الثلاثاء,15 أبريل 2014 - 09:12 م
كتب احمد محمد الطيب المحامى
zoro2111111@yahoo.com

السادة المسؤلين نستغيث بكم ونحملكم المسؤلية أمام الله ثم أمام الدولة حكومة وشعبا وأخيرا أمام ضمائركم قبل أن تتكررمجزرة أخرى مثل ما حدثت فى أسوان فالقضية

الى الله الواحد القهار ثم السادة / رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،وزير الزراعة ،وزير الداخلية ،التهرب الضريبى . وزير الرى ،وزير التنمية المحلية،هيئة الطرق والكبارى .النائب العام ،محافظ البحيرة ، الشرفاء من رجال الاعلام والصحافة والتليفزيون العام والخاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

محل الشكوى قضية حياة أوموت فالارض كالعرض ولا أحد يقبل أن يمس عرضه أو يهان شرفة بسوء أو أن يغتصب حقة بالاعتداء على أرضة ويمنع من سقايتها لتموت زراعتها عطشا وإن للصبرحدود واللجوء للقانون الضعيف الذى لا يرد ظالما عن ظلمة ولا ينصف مظلوما ويأتى لة بحقة مضيعة للوقت و ليس له قيمة فيعود قانون الغاب ليسود وتعم الفوضى وينتشر الفساد فى الارض لذلك أى قطرة دم تسال فى رقبتكم الى يوم الدين بسبب تخاذلكم وعدم استجابتكم لاستغاثتنا وتنفيذ القانون بالقوة وارجاع هيبة الدولة ومؤسساتها . الموضوع: شكوى التعدي على الأراضي الزراعية والمنع من زراعتها وسقايتها بالقوة. مقدمة لسيادتكم : المستشار القانونى الاستاذ/ أحمد محمد الطيب المحامى مكتب المحمودية خلف المستشفى العام (لا أخشى فى الحق لومة لائم ) عن موكلى المواطن: عبده إبراهيم عبد الفتاح ، العنوان : محافظة البحيرة مركز المحمودية قرية فزارة. ضد كل من: محمد صلاح الدين محمود السماديسى و عاطف محمود السماديسيى وسالم أبو صيام وأولاده. وجميعهم مقيمون بذات العنوان أعلاه. بداية نود أن نتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على كل ما تبذلونه من جهد لحماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها ، ونظرا لثمين وقت معاليكم اود ان أوجز ملخص شكواي في الآتي: أولا: قمت بشراء أرض زراعية من المشكو في حقهما الأول والثاني بسعر 100الف جنية للقيراط الواحد مساحة زراعة وذلك مجبرا لعدم وجود قانون فى البلد وقد فرض المالك على الشراء بهذا السعر كما فرض على تحرير عقدين مختلفين الاول بالثمن الحقيقى ووضعناة أمانة عند أحد أصدقائة مع وصالات الامانة والثانى بثمن الارض الزراعية لكى يتهرب من الضرائب هذا والا باع للمشكو فى حقه شريكهم الثالث الذى أتى ببلطجية وقامت معركة كبيرة بيننا وراح ضحيتها أبرياء فى حالات حرجة ومازالوا فى العلاج حتى الان وافتعل المشكلات ليأخذ الارض رغم عن أنفى برغم أنى الجار الاول لها ولى حق الشفعة بغرض البناء عليها وذلك منذ أشهر قليلة على أن يكون لي حق السقيا والصرف من الأرض المجاورة لي والتي يمتلكها المشكو في حقهما الأول والثاني، وقد قمت بشراء الأرض على أن تكون أرضا زراعية ولم أقم أبدا بالتفكير بالاعتداء والبناء عليها أو تجريفها، على الرغم من قيام كل من المشكو في حقهما الأول والثاني ببيع باقي الأرض وتقسيمها إلى أرض مبان بالرغم من عدم وجود أية تصاريح صادرة عن الدولة بتحويلها من ارض زراعية إلى أرض مبان، وذلك على مرئى ومسمع من جميع المسئولين المتواجدين بالمحافظة مجلس المدينة، و الإدارة الزراعية والجمعية الزراعية ومشرف الزراعة و الشرطة علاوة على هيئة الطرق والكبارى وانهم يؤكدون للمقربين منهم انهم أسكتوا كل هؤلاء المسؤلين فى هذة الجهات بتقديم الرشاوى من الملايين الذين يحصدونها من دم الغلابة وطرد وتشريد الفلاحين المستأجرين . ثانيا: قام المشكو في حقه الأول ببيع أرضا زراعية للمشكو في حقه الثالث للقيام بالبناء عليه ، ضاربا عرض الحائط بكافة التشريعات التي تنظم الأراض الزراعية سيما قانون رقم 53 لسنة 1966 و القوانين المعدلة له قانون رقم 116 لسنة 1982 و قانون رقم 2 لسنة 1985 ، وقام المشكو في حقه الثالث بالبناء عليها، وقام بسد مجري السقيا والري التي تروى به أرضي المجاورة له على الرغم من تحمل هذه الأرض حق الارتفاق عليها بموجب العقد الموقع بينه و البائع "المشكو في حقه الأول" و على الرغم من المطالبات المستمرة له وديا ورسميا من خلال الإدارة الزراعية والشرطة والنيابة العامة فلم يكن لذلك صدى لديه متحججا بأنه سيقوم بمقاومة اية جهة تحاول المساس من بيته الذي بناه مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها بالدولة ، - ويقول أنه لم يستطع أي شخص بالقيام بعمل أي محضر لي نهائيا - مخالفا ما نصت عليه المادة 88 من القانون المدني والتي تنص علي أنه يجب علي مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه و هذا الحق أورده المشرع للأرض البعيدة التي تفصلها عن مورد المياه أرض مملوكة للغير في أن تمر بهذه الأرض المياه الكافية لري تلك الأرض البعيدة . ثالثا: قام المشكو في حقه الثالث أيضا متعنتا ومعاندا لكل المسئولين ببناء سور على كامل أرضه ومنعني بالقوة من سقيا أرضي الزراعية التي مات زرعها عطشا من قلة الماء ، وشلل لجميع الأشجار التي قمت بزراعتها وأفاد لكل المقربين منه أنه قام برشوة كل الجهات المسئولة عن ذلك وأنه لا بد وان أرضي بالأمر الواقع و ان يعود قانون الغاب، وهذا ما هو قائم بالفعل فلم يتحرك أى مسؤل. رابعا: قام المشكو في حقه الثاني أيضا ببيع كامل أرضه الزراعية التي يمتلكها وتقسيمها إلى مبان وسكنى بمبالغ كبيرة حيث يصل سعر الفدان تقسيم مبانى أربعة ملايين جنية وقام متعنتا أيضا بمنعي من الصرف الخاص بالأرض على الرغم من تحمل الأرض الزراعية المباعة إلى حقي في الصرف بناء على التشريعات المعمول بها بشأن الأراضي الزراعية، سيما ما أوجبته المادة 809 من القانون المدني علي مالك الأرض الزراعية أن يسمح بأن تمر بأرضه مياه الصرف الزراعي الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومي كما أجازت المادة 808 مدني للملاك المجاورين أن يستعملوا المصرف الخاص للجار فيما تحتاجه أراضيهم .مما يعني أن حق الصرف هو حق صاحب الأرض غير المتصلة بمصرف عام في أن يصرف الماء الزائد عن حاجة أرضه و المتخلفة من الري سواء في مصرف خاص مملوك لجاره أو أن له الحق في أن يشق مصرف في أرض هذا الجار كما تنص المادة 22 من قانون الري و الصرف رقم 12 لسنة 1984 أنه تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق إرتفاق لصالح الأراضي الأخري التي تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك. وقد خاطبنا مسؤلى الزراعة مرارا وتكرارا فقالو لنا الأفضل لكم أن تقوموا بالبناء مثلة وتريحوا أنفسكم من المشاكل لأن بصراحة البلد مفيهاش قانون يحميكم ولحد مائة سنة قدام مفيش قانون فى البلد والى فوضى خامسا: قام المشكو في حقه الثالث بالتعدى على أملاك الدولة الطريق العام الحربي "دمنهور – رشيد"، بنقل المروى (الرشا) البير بجوار الاسفلت ممايعرض المارة من العربيات والبشر للخطر القاتل واستغلالة ببناء سور من الخرسانة والطوب جهارا نهارا دون أية ردة فعل من مسئولي هيئة الطرق بالمحافظة وكلما راجعناهم قالو لنا نصا "هو هيبني واعمل زيه"، علاوة على تكسير جانب الطريق وسرقة ماسورة مياه منه على مرئى ومسمع من الجميع خلافا انه منعنى والاخرين من المزارعين من الماء بقيامة بسد الرشابحجة ان المروى يضر بالمبانى المخالفة والسور المبنى كليا من أرض ملك للدولة والحرم الخاص للطريق العام والذى هو من الأهمية بمكان وأخيرا السادة العظماء فإننا قد تقدمنا باستغاثتنا لجميع المسؤلين بالمحافظة ولكن لا حياة لمن تنادى وبشكاوى عديدة وطرقنا ابواب المحافظة و مجلس مدينة المحمودية وادارة الزراعة بدمنهور و وهيئة الطرق والكبارى ولا مجيب ولا نعلم ما هو السبب ؟؟؟ وأخشى أن يتكرر الشجار مرة أخرى وتسيل الدماء بسبب تخاذلكم وأهمالكم وقد ضاقت بنا السبل فلجأنا لسيادتكم لايماننا بكم وثقتنا فى سيادتكم خاصة ونحن نعلم ان سيادتكم لاتقبلون ذلك ولا ترضون الظلم على المواطنين المخلصين الذين لا يستغلون الظروف التى تمر بها البلد للتعدى على القانون ويعملون لخراب البلد مثل هذة المافيا التى همها جمع الملايين بأى طريقة لــــــــذلـــــــــك ادعوا سيادتكم ازالة هذا التعدى فورا ومعاقبة المشكو فى حقهم حيث أن العمل مخالفا للقوانين واللوائح و نتمنى زياريتكم وجميع المسؤلين الشرفاء حيث كلنا امل ورجاء فى عدالة سيادتكم مقدمة لسيادكم : أ/ احمد محمد الطيب المحامى وكيلا عن المواطن عبده إبراهيم عبد الفتاح 045/2962359 للتواصل تليفون أرضي فزارة المحمودية البحيرة