الدروس المستفادة من الاصلاحات في الحكم المحلي الفلبيني والتوجه نحو اللامركزية:

في البداية تجدر الاشارة الي مدي اهمية توافر الرغبة السياسية توفر مناخ مواتي للاصلاح , وهذا يؤكد مقولة ان الفساد موجود في القمة وان اساس الاصلاح هو رغبة القيادة السياسية ويمكن تلخيص الدروس المستفادة من التجربة الفلبينية الي عدة نقاط وهم:

·        توافر مناخ مساعد للعمل علي تغذية مبادرات و ابداعات الحكومات المحلية من خلال قانون الحكم المحلي1991.

·   السماح بقدر كبير من الشفافية و المسائلة , فبانتقال الصلاحيات والسلطات من مستوي مركزي الي المستوي المحلي اصبح من الصعب تبرير أي خلل أو تقصير في الاداء.

·   لابد من تواجد الحكومة كعامل مسيير للاداء الذي يقوم به الفاعلين الاخرين داخل المجتمع فتركز الحكومة علي التنمية البشرية , النمو المستمر , تحقيق المساواه , الاتجاه نحو اللامركزية وادارة العلاقات بين الفاعلين في المجتمع.

·   دعم قدرات وامكانيات المواطنين وتوفير الاليات اللازمة لتحقيق ذلك , فوفرت الفلبين لمواطنين امكانية مشاركتهم في ادارة شئون المجتمع , استشارتهم في تحديد برامج الاولويات للمجتمع فاصبح المواطنون علي دراية كاملة بما يحدث في مجتمعهم لذا فنلاحظ زيادة شعور المواطنين بالفخار الوطني واصبحوا اكثر نشاطا واكثر شعورا بالمسئولية تجاه حماية موارد المجتمع.

·   استحداث طرق جديدة في طريقة الحكم فمثلا استحداث طرق لتشجيع الوحدات المحلية المتميزة واشعال المنافسة فيما بينهم واتباع طرق مختلفة لتدعيم المشاركة الشعبية في كل المستويات مثل جوائزشالنش بووك .

·   التركيز علي القادة ومدي تجسيد الوعود التي جاءت في التصريحات علي ارض الواقع , ومدي استهداف قراراتهم لتحقيق النفع للمجتمع .وتكتع القادة السياسين في الفلبين بصفة فريدة وهي اظهارهم الايمان والثقة الحقيقيين في الجماهير سواء كان لهم نفس الايدولوجي السياسية أو كانوا من المعارضة. كذلك لابد من اهتمام القادة بالمطالب الشعبية وعدم استبدادهم بالرأي واللجوء الي الاستشارة . واخيرا يجدر الاشارة الي ان معظم القادة في الفلبين تبنوا رؤي طويلة الامد لتطوير مجتمعاتهم وبذلوا جهد لكي يشاركوا الجماهير نفس هذة الرؤي.

ثانيا الدروس المستفادة من تبني وتطبيق برنامج الخصخصة في الفلبين:

برنامج الخصخصة يمكن الاستفادة منه بعدد دروس بعضها ايجابي يجب السير علي نهجه وبعضها سلبي يجب الابتعاد عنه وهي:

·        يجب توعية المجتمع باهمية الخصخصة واسباب الاخذ بها .

·   يجب تخفيض عدد المؤسسات الحكومية التي تملكها الحكومة وخصخصة الباقي منها وبذلك يتحقق ترشيد الادارة في قطاع الشركات الحكومية كله.

·        متابعة تغيير نوع وطبيعة نشاط المؤسسات ومستوي جودة الخدمات المقدمة باستمرار.

·   التأكد من تنفيذ مراحل البرنامج والتركيز علي ادارة الدفة عن طريق وضع اللوائح والقوانين المنظمة للانشطة ومتابعة تنفيذ القوانين.

·        الحرص علي تطوير الاداء المالي للمؤسسات التي بقيت في حوزة الحكومة وتقليل التسرب المالي للموارد المالية.

·   تحديد الصناعات الاستراتيجية التي يجب ان تقوم بها الدولة أو يكون لها نسبة كبيرة من الاسهم فيها للحفاظ علي الامن والاستقرار وقدرة الحكومة علي التأثير علي سياساتها.

·        وضع اطار قانوني وتشريعي واضح لمنع عرقلة برامج الخصخصة.

·   وضع برنامج للحوافز لتحفيز المستثمرين الاجانب للاستثمار بمواردهم الخاصة واصولهم وليس عن طريق الاقتراض المحلي.

·        معالجة اي اثار سلبية تنجم عن الخصخصة مثل مشكلة العمالة والتوظيف.

ثالثا الدروس المستفادة من ادارة الموارد البشرية:

·   كما سبق واشرنا ان قانون تقليص الوظائف كان له قبول واسع لانه لايقوم علي طرد الموظفين العاملين من الخدمة لذا من الافضل ان تقلدها مصر حرصا علي تحقيق القبول العام للاصلاح وعدم مقاومته .

·   كما اثبتت التجربة الفلبينية ان قانون تقليص العمالة غير كافي لتحجيم جهازالخدمة المدنية وفي حالة ان هذا القانون هو الاجراء الوحيد وجب الغاء الاستثناءات برمتها أو سن قانون لوضع حد اعلي لموظفي الخدمة المدنية مثل اليابان.

·        لابد من وضع اليات اخري للحد من مشكلة العمالة الزائدة.

·        نظام اعفاء 5% الذي وضعه جهاز الخدمة المدنية يعد من السياسات الحكيمة للجهاز لابد من تطبيقه في مصر.

·        لابد من توافر درجة عالية من الشفافية ووضع جدول زمني محدد والالتزام به.