الاحوال الشخصية

نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

• أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .

• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.

• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة(استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).

• أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق

 لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه

أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب

أن يكون الفرع كسبا وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.

 لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0

 إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال .

 نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور

 للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل .ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص

إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه والأصل أن للزوج دون المرأة أن يوقع الطلاق إلا إذا اشترطت عليه وقت العقد أن تكون عصمتها بيدها فتوقع الطلاق علي نفسها نيابة عنه .

 لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

 يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى وهى :-

1. أن يكون الزوج قد تزوج فعلا بأخرى أن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضررا ماديا او معنويا

2. أن يكون الضرر – ماديا وأدبيا – يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما

- الأب

- ثم الجد لأب وإن علا

– ثم الأخ الشقيق وإن علا

– ثم الأخ لأب

– ثم ابن الأخ الشقيق

– ثم ابن الأخ لأب

– ثم العم الشقيق

– ثم العم لأب

– وهكذا ......

 بإعلان يوجه إليها علي يد محضر يدعوها فيه إلى الدخول في طاعته يبين فيه مسكن الزوجية بشكل واضح وان الزوجة استوفت عاجل صداقها وبأنه أمين علي نفسها ومالها.

هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير

الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .

 أسباب لطلاق الخاصة بالروم الأرثوذكس هي:

1. إذا تبين الزوج أن زوجته ليست بكرا

2. إذا أسقطت الزوجة حملها عمدا

3. الهجر المتعمد مدة تزيد عن ثلاث سنوات

 يكون الاعتراض على إنذار الطاعة عن طريق دعوى تقام أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار إليها - تبين في صحيفتها سبب امتناعها أو خروجها عن طاعة زوجها و خلو صحيفة الدعوى من أسباب الامتناع عن الطاعة يؤدي إلي الحكم بعدم قبول الاعتراض

يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها

اللفظ أو الإشارة أو الكتابة واللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللفظ الصريح الذي يدل عليه

• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.

• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.

• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه - استثناء من القواعد العامة- بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا مرة واحدة.

 يجب التفرقة بين حالتين :-

الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب

الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-

يتعين التفرقة بين حالتين:-

أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال

بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.

ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

 الطلاق المعلق – لا يقع إلا إذا تحقق الشرط واتجهت النية إلى وقوعه 0

1. التطليق لعدم الإنفاق

2. التطليق للعيب

3. التطليق للضرر وتكرار الشكوى

4. التطليق للزواج بآخري

5. التطليق للخلع

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التطليق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها

 إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

 تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.

هو الطلاق الذي يقع من الزوج على الرغم من سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا إذا كانت قد تزوجت من آخربعد طلاقها منه ثم طلقت من هذا الآخر

1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .

2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق

3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة

4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى

نعم تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين

إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة

 أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.

 لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه

 القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين عند اختلاف الطائفة أو الملة أو اعتناق أي من أطراف الدعوى الإسلام تطبق أحكام الشريعة الإسلامية

يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات منها صدور أحكام جنائية لصالحها

يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

 هو

- الأم

- ثم أم الأم وأن علت

- ثم أم الأب وأن علت

- ثم الأخوات الشقيقات

- ثم الأخوات لأم

- ثم الأخوات لأب

- ثم بنت الأخت الشقيقة

- ثم بنت الأخت لأم

- ثم الخالات الشقيقات

– ثم الخالات لأم

- ثم الخالات لأب

- ثم بنت الأخت لأب

- ثم بنت الأخت الشقيقة

- وهكذا.......

 إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية

التطليق هو الطلاق الذي يوقعه القاضي

يشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هي :

1. أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه

2. أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كالعمل او تلقي العلم

3. أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر علي الغياب

4. أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة علي الضرر

نعم تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها

 لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله

 يشترط في مسكن الطاعة أن يكون صالح للسكني تـأمن فيه الزوجة علي نفسها ومالها وان يكون خاليا من سكني الغير بين جيران صالحين ومزود بكافة المرافق اللازمة

 أسباب لطلاق الخاصة بالأرمن الأرثوذكس هي:

1. العمل علي البقاء في حالة عقم

2. الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد

3. إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر العمل علي البقاء في حالة عقم

4. الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد

5. إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر

 أسباب الطلاق عند الأرثوذكس والإنجيليين والتى يجوز إقامة دعاوى التطليق بشأنها هى:

الزنا وسوء السلوك والانغماس في الرذيلة الخروج عن الدين المسيحي

 تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام 0

 نعم تقبل مثل هذه الدعوى بشرط أن يكون الزواج ثابتا بأي كتابة

1. أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية

2. أحد مراكز الشباب

3. إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة

4. إحدى الحدائق العامة

وهذه الأماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار آماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير

 لا يجوز إجبار الزوجة عن الدخول في الطاعة قصرا

طاعة الزوجة لزوجها مطلقة فهي تشمل الطاعة الواجبة بمسكن الزوجية والتي تفرضها الإقامة المشتركة للزوجين كما تشمل الطاعة الواجبة بالعودة إلي مسكن الزوجية والقرار فيه وعدم هجره دون حق شرعي

 أسباب التطليق الخاصة بالأرثوثوذكس هي :

1. الغيبة : إذا غاب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة بحيث لا يعرف مقره أو حياته من مماته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الأخر أن يطلب الطلاق

2. الحكم علي احد الزوجين بعقوبة نهائية مقيدة

3. للحرية لمدة تزيد عن سبع سنوات المرض

4. الاعتداء علي الزوج الأخر إذا كان مقصودا ومدبرا أو كان بشكل معتاد ماديا كان أو معنويا

5. استحكام النفور الذي يؤدي إلي استحالة العشرة شريطة أن يكون من نتاجه الفرقة التي تستمر ثلاث سنوات متصلة طعاما وفراشا وسكنا شريطة أن يطلب التطليق من لا ينسب إليه خطا

6. الرهبنة : سواء ترهبن الزوجان أو احدهما

 أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى

2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة

يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها عدة شروط هي : -

1. أن يفي الزوج لزوجته بعاجل صداقها

2. أن يعد لها المسكن الملائم

3. أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا

الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.

يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم

 يمتنع الطلاق لعدم الإنفاق في حال ثبوت نشوز الزوجة

التطليق للخلع يكون في حالة ما اذا كانت الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها وتخشى أن تمتنع عن منح الزوج حقوقه الشرعية في مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد عليه الصداق الذي أعطاه لها .

الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين

بنشوز الزوجة

ارتدادها عن الإسلام

وفاة المطلقة بعد القضاء بها

 إذا اخفي المطلق واقعة الطلاق فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري إلا من تاريخ علم المطلقة

 هو الطلاق الذي يقع من الزوج ويظل مصرا عليه حتى انتهاء عدة زوجته ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين 0

رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى لا يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية

 حتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة شروط هي :

1. أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا

2. ألا يكون هذا العيب قابلا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويلا

3. أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا

4. ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضي به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله

يلاحظ أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب

 يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.

هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.

 الزواج هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق(المأذون)

 التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين

شروط الضرر التي تجيز طلب التطليق هي :

1. أن يكون الضرر واقعا من الزوج علي زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه

2. أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا التنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما

3. ويشترط في الضرر الذي تدعيه الزوجة أن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء

 لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة

 يشترط الشروط الآتية:-

1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة

2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة

3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها

4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل

5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها

يجب توافر عدة شروط للتطليق لعدم الإنفاق أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته ألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ويصر علي عدم الإنفاق فيطلقها عليه القاضي في الحال فإذا كان له مال ظاهر فعلي الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة علي ماله الظاهر ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرا فان لم ينفق طلقها عليه في الحال

 إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.