ترى أنه يجب التأكيد على الطبيعة المدنية للدولة، عبر نصوص دستورية صريحة تضمن حرية الاعتقاد، وأنه لا بديل عن توافق التيارات السياسية والجماعات المطلبية من أجل دفع المواطنين لبناء إرادة حقيقية للتغيير السلمي

كما ترى  أنه من العار على مصر أن تحيا في العصر الحديث، ودستورها لا يراعي الحقوق الطبيعية للمواطنين، كحرية الاجتماع والتفكير والرأي والتعبير، وأن إجراء الانتخابات بشكل سليم يتمتع بالنزاهة يستطيع أن يعيد الثقة للمواطن في حكومته، ويعيد روح الانتماء وثبات الهوية للتأكيد على أن طريق التغيير السلمي أفضل من طريق العنف، وأن الصوت الانتخابي أقيم من البندقية، وبما أن العنف لا يلد إلا العنف فإننا نرفض الممارسات القمعية التي تمارسها السلطة تجاه المواطنين، وأن المداخل الحقيقية لمواجهة العنف هي إنهاء حالة الاحتكار السياسي ومناهضة الممارسات الملتوية للالتفاف على الديمقراطية، لأنه لا يمكن حدوث استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي في ظل وجود قانون الطوارىء والمحاكم الاستثنائية التي امتدت لأكثر من ربع قرن

كما ترى  أن تفريط الدولة في عناصر سيادتها من فقدان هيبة القانون، وسيادته من الأكثر قوة وسلطة، وكذلك أراضيها التي اتخذت شكل المنح والهبات ينتج دولة فاشلة

كما ترى  أن الحكومة التي تعمل بجد على جباية الضرائب يجب أن تتيح المعلومات الخاصة ببرامجها التنفيذية كي تتم محاسبتها والرقابة على أدائها بشفافية من خلال البرلمان المنتخب بنزاهة، ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة

ونسعى بكل جهدنا لمحاربة النزعات العصبية سواء في توزيع الموارد وتبادل المعلومات بتفكيك الإدارة المركزية للدولة ، وتوزيع سلطاتها وثرواتها على المجالس المحلية المنتخبة

كما ترى  أن تجريم السياسات والممارسات الاحتكارية ودعم المنافسة العادلة بين الجميع، حافز للقوة الاقتصادية ومقيد لها إذا حادت عن طريقها

وترى  أن إهمال الدولة للعملية التعليمية والبحث العلمي هو تقصير فادح للنهوض الاقتصادي، وتحقيق الرفاهية للمواطنين

ونؤكد على حرية التنظيم النقابي وتعدده وإلغاء كل القيود التي تحاصره وتنال من استقلاله

وأن الطريق لإقامة حياة كريمة وعادلة للمواطنين يستوجب على الدولة تقنين عقود العمل بحيث تكون واقعية في شروطها ورادعة لأصحاب الأعمال والعمال في حالة الإخلال بها، وتنص على معاقبة أصحاب الأعمال في حالة تشغيل العمال بلا عقود والإسراع في صرف مرتبات نهاية الخدمة في حالة التصفية وإيجاد فرص عمل بديلة أو إعانة بطالة

وفي الختام نؤكد على أن رؤيتنا هذه محاولة لبناء مرحلة إنتقالية تؤسس للتحول الديمقراطي، وأننا لسنا بديلا أو استنساخا لأحد، ولا نسعى من خلالها إلا لمصلحة الوطن والمواطن