الفوضوية

25-10-2010 11:12 PM - عدد القراءات : 12978

هى مشتقة من الكلمة اليونانية anarchy وتعني بدون سلطة او مجتمع اللادولة و هي نظرة اجتماعية سياسية قائمة على الفردية و الذاتية و داعية الى إلغاء كل نوع من أنواع السلطة في المجتمع بغض النظر عن الظروف التاريخية التي يمر فيها .

edf40wrjww2article:art_body
fiogf49gjkf0d


ولقد تبلورت أفكار الفوضوية حول الموقف من الدولة والمؤسسات ومفهوم الحرية، وتمثلت في مقاومة محورية الدولة التي تحمي أسلوب الإنتاج الكبير، والمطالبة بالحفاظ على الملكية الفردية الصغيرة ورفض كل صور السلطة المنظمة، سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو دينية بحجة أنها غير ضرورية وغير مرغوب فيها، وتنكر الفوضوية أن رضا المحكومين هو الأساس الصالح للسلطة السياسية، وترى أن السلطة الوحيدة الشرعية والأخلاقية هي التي يمنحها الناس لأنفسهم، بالتالي لا يمكن إرغام أحد على عمل لا ينبع من إرادته المستقلة؛ لأن التشريع وصنع القرار هما من حقوقه المطلقة. أي أن "كل مواطن هو مشروع نفسه"؛ لهذا اتهمت الفوضوية المؤسسات بتهديد الحرية الفردية وطالبت بإزالتها لضمان الحرية الحقيقية للإنسان وفتح الطريق أمام مجتمع جديد يقوم على الارتباط التلقائي الحر بين المواطنين. وربما تكون نقطة البداية هي التأكيد على أن الفوضوية ليست أيدلوجية وإنما نقطة تقاطع بين العديد من الأيدلوجيات، فهناك فوضويون يساريون وفوضويون ليبراليون، والمشترك بينهم هو النقد الحاد لسلطة وسيادة الدولة.
الأفكار الرئيسية للفوضوية
  1. العداء للدولة
    يوجة الفوضويين أربع اتهامات أساسية للدولة
    • أنها كيان إكراهي يحد من حرية الناس ويقللها لما هو أدنى بكثير مما يحتاجه التعايش الاجتماعي، فهي تصدر قوانين مقيدة لا لصالح المجتمع بل لحمايتها.
    • أن الدولة هي كيان تأديبي أو عقابي، فهي توقع عقوبات شديدة على هؤلاء الذين يخرقون قوانينها، سواء أكانت هذه القوانين عادلة أم لا.
    • الدولة كيان استغلالي، فهي تستخدم قوتها في فرض الضرائب والتنظيم الاقتصادي؛ لتمويل الموارد من مراكز الثروة إلى خزانتها.
    • الدولة هي تنظيم هدام؛ إذ تجند رعاياها أو مواطنيها في حروب سببها الوحيد حماية الدولة نفسها، وبدلاً من أن تكون حافظة لحياتهم من حالة الفوضى كما رأى هوبز وأنصار الدولة ينتهي الأمر بموت الفرد في سبيلها‍.


    أما عن المجتمع المتصور لدى الفوضويين فهو ليس بدون تنظيم كليًّا، بمعنى أنه توجد مؤسسات لتحقيق أهداف جماعية، ولكنها تلك المؤسسات لها خصائص تختلف عن الدولة:
    أولها: أنها لن تكون راعية أو سلطوية، ولكن ستكون محددة الوظائف، ولن يسمح لها بتخطي دورها المحدد سلفًا
    ثانيًا: يصر الفوضويون أن يكون الانتماء لهذه المؤسسات اختياريًّا، وليس إجباريًّا بمعنى أن كل فرد تحكمه تلك المؤسسات يجب أن يوافق سلفًا على أن يحكم بها،
    ثالثًا: بعض الفوضويين قد أعجب بفكرة وجود وكالات مختلفة تتعاون في مجال واحد، وفي الوقت نفسه تتنافس لاستمالة العاملين في تلك المجال-أي ما يشبه الشبكات NETWORKS، أخيرًا: فهم يرون جعل هذه المؤسسات أكثر قبولاً وذلك بتسييرها عن طريق الديمقراطية المباشرة أو تداول الإدارة.

  2. الدين
    ظهر نقد الفوضويين للكنيسة كمؤسسة سلطوية. فكان معظم الفوضويين ملحدين وادعوا بأن الإيمان بالله هو رد فعل تجاه الحرمان الاجتماعي.
    وكان نقدهم للكنيسة ذا جانبين:
    الأول: أن سلطة القس أو الكاهن على المؤمن تبدو دومًا كمصدر لكل السلطات، بمعنى آخر فإن الشخص الذي يقبل رجوعه إلى سلطة آخر أكثر حكمة منه في الأمور الروحانية، وهو ما يسهل قبوله لأي نوع آخر من السلطة كسلطة القائد السياسي على سبيل المثال،
    ثانيًا: أن الكنيسة قد تستخدم مباشرة لخلق شرعية للدولة، فالقس يمكنه استخدام سلطته لينشر مبادئ الطاعة للسلطة السياسية.

  3. الاقتصاد
    يدعي الفوضويون أن النظام الاقتصادي في المجتمعات الغربية هو بالأساس نوع من السيطرة الاحتكارية من جانب أصحاب الأعمال الضخمة حيث يجبرون قوى العمل على الرضا بأجور تقل عما يستحقونه نظير مجهوداتهم.
    ولا يوجد اتفاق حول النظام الاقتصادى بل على العكس، فتتراوح اقتراحات الفوضويين بين السوق الحرة والقطاع الخاص، والمنافسة بين المؤسسات على شراء المستهلكين لمنتجاتها وخدماتها، وبين نظام الملكية العامة حيث ينتج عامة الشعب ويوزع الإنتاج حسب قاعدة الاحتياج، ويرى "برودون" أن الملكية الفردية تعني الاستغلالية، والشيوعية تعني العبودية، ويؤكد على وجوب احتفاظ العمال باستقلالهم وترابطهم بعلاقات من الثقة والتعاون، ويرى أن كل منتج يباع للمستهلكين وتقاس قيمته بعدد ساعات العمل لإنتاجه لا بالأسعار التي يحددها السوق، وبدلاً من استخدام النقود تصدر أوراق عمل عن بنك الشعب.

    وفى النهاية يمكن القول ان هناك صعود الآن في مجال النظرية السياسية للاهتمام بالفوضوية نظراً للأزمة التي تشهدها الدولة القومية في ظل العولمة، وهو ما جعل أفكار الفوضوية عن إدارة المجتمع بدون دولة تكتسب أهمية من جديد إذا ما تم تطويره . فالحديث عن مجتمع الشبكات الدولية، وعن صعود المجتمع المدني، وتنامي الديمقراطية بأشكال تعتمد الإدارة المحلية والإقليمية كلها تطورات فكرية وواقعية تستدعي أفكار الفوضوية التي رغم انحسارها مع صعود الليبرالية والماركسية ظلت دوماً مدرسة هامة في الفكر تتجاوز الأيدلوجيات.