القمة العربية.. في دورتها الـ 26 |
25-03-2015 12:00 AM - عدد القراءات : 15914
انعقدت القمة العربية الـ26 في مدينة شرم الشيخ شمال شرقي جمهورية مصر العربية في 28 و29 مارس/آذار 2015، في ظل ظروف استثنائية بمنطقة الشرق الأوسط ووسط تحديات هائلة تواجه الأمن القومي العربي، ودعوات لمكافحة الإرهاب.
| 
|
fiogf49gjkf0d تواجه أمتنا العربية تحديات جسيمة، ويستوجب ذلك منا جميعا التكاتف، ودعم جامعتنا العربية وتحركاتها لتصبح القاطرة التي توحد كلمة الدول والشعوب العربية من المحيط إلى الخليج وتجعل لها من أسباب القـوة ما يعضد من مكانة أمتنا العربية على الساحة الدولية ويسهم في إدراك الغايات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى في الترحيب باستضافة مصر للقمة العربية تحت عنوان “سبعون عاما من العمل العربي المشترك”.
حضر القمة 14 زعيما عربيا، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما حضرها الرئيس العراقي فؤاد معصوم، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فضلا عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وحضر القمة أسعد بن طارق آل سعيد المبعوث الشخصي للسلطان قابوس بن سعيد ممثلا عن سلطنة عمان، ورئيس حكومة المملكة المغربية عبد الإله بن كيران، والشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة ممثلا عن دولة الإمارات، ورئيس الوزراء الجزائري عبد المالك السلال ممثلا عن الجزائر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ممثلا عن ليبيا، رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، و نائب رئيس جمهورية جزر القمر الشيخ نوردينى بورهاني.
وبقي مقعد سوريا شاغرا في القمة على خلاف الدورتين السابقتين، حيث اعترفت قمة الدوحة عام 2013 بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا للشعب السوري، وأعطي مقعد سوريا في القمة لهذا الائتلاف ورفع علم الائتلاف، فيما مكنت قمة الكويت عام 2014 رئيس الائتلاف أحمد الجربا من إلقاء كلمة باسم المعارضة مع بقاء مقعد سوريا شاغرا.
واتفقت القمة على تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة، وشددت على محورية القضية الفلسطينية والعمل على تأييدها حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية وفقا لمبادرة السلام العربية.
وأكد البيان الختامي للقمة أو إعلان شرم الشيخ على التضامن العربي في التعامل مع التطورات في الشرق الأوسط، وعلى ضرورة صياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة كافة التحديات، والعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش الكريم والمضي قدما في مسيرة التطوير والتنوير وترسيخ حقوق المواطنة وصون الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب، وضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون القضائي والتنسيق العسكري، وتوحيد الجهود العربية في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وعرفت الجلسة الختامية انتقاد سعوديا لرسالة من الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعرب فيها عن استعداد بلاده لتعزيز علاقاتها مع جامعة الدول العربية، واهتمامها الكبير بتسوية عاجلة للأزمات في سوريا وليبيا واليمن وفق مبادئ القانون الدولي وبحوار شامل. واتهم وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الرئيس الروسي بالتناقض، وقال "روسيا تقترح حلولا سلمية وهي مستمرة في تسليح النظام السوري الذي يفتك بشعبه".
دعا مشروع البيان الختامى للقمة العربية بالدورة الـ26 المنعقدة فى شرم الشيخ، لإنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذى تحفظ عليه العراق. وأيد مشروع البيان الختامى الإجراءات العسكرية التى يقوم بها التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضمن عملية "عاصفة الحزم"، مطالبا الحوثيين "بالانسحاب الفورى من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية". وشدد مشروع البيان على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بعقد مؤتمر فى السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجى. ودعا مشروع البيان لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزى الفلسطينى الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية. وجدد العراق رفضه لأى تدخل عسكرى من أى دولة فى شؤون أى دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير باتجاه أى موقف يقوم على الإجماع العربى. ودعا مشروع البيان إلى تقديم الدعم السياسى والمادى الكامل للحكومة الشرعية فى ليبيا بما فى ذلك دعم الجيش الوطنى. وطالب مشروع البيان مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته فى منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية. وشدد مشروع البيان على دعم الحكومة الليبية فى جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبى على أنه يندرج ضمن السياق السياسى للحل. وأشدد مشروع البيان على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسى للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف 1. وجدد مشروع البيان التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمى لقضية الجزر.
|