الاتجاهات الجديدة للسياسة الخارجية الافريقية

21-09-2012 09:28 AM - عدد القراءات : 23142
كتب الباحثة / عبير الفقى بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية berbera72@yahoo.com
مرت افريقيا بتحولات خلال فترة التسعينات خاصتا فى منطقة المستعمرات السابقه فى افريقيا متمثلة فى نهاية الحرب الباردة والابرتهيد و هما قضيتان ساهمتا فى صياغة الكثير من السياست الخارجية الافريقية والذى تم تحريكهما على المستوى المحلى كذلك استمرار الانهيار الاقتصادى وانهيار الورثة الجدد لدول المستعمرات والاستجابة للضغوط من اجل الاصلاح زادت من الحسابات السياسة.

fiogf49gjkf0d

 هذة التحولات العالمية والمحلية نبهت قمم السلطة والترتيبات المؤسسية في مختلف أنحاء القارة، وبالتالي التاثير فى سياق قرارات السياسة الخارجية التى اتخذت و فى بعض الحالات نجد انها كانت بسبب الاستجابة الضعيفة للقادة الافارقة فى اجراء جهود اصلاحية للنظام السياسى والاقتصادى،ومن جهة اخرى فان الضغوط ادت الى انهيار الدولة .

وكان انهيار الكثير من الدول بسبب الوقوع بين هذين النقيضين واحداث توازن فى المستقبل . ولم تفسر   الحرب الباردة اطلاقا مصادر السياسة الخارجية فى القارة الافريقية ولكن اراده القوتيين العظمتين لتمديد العون  للدول  كانت راجعة الى سياستهم العالمية والتى مكنت العديد من القادة الافارقة ان يتشبثوا بالسلطة .

وبالمثل فان المؤسسات المالية الدولية عززت احتمالات العديد من النظم الوريثة الجدد فى القارة. وفى بعض الحالات فان النظم العميلة سقطت  بعد الحرب الباردة  بعد ان  توقفت الرعاية التى كانوا يحصلون عليها ،فقد كان من المعروف على سبيل المثال ان الدول التى كانت  تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة اثناء الحرب الباردة هى "اثيوبيا،ليبريا،الصومال،السودان،وزئير" هذة الدول عانت من صراع شديد فى فترة التسعينات بعد ان توقفت الرعاية  لها.كذلك واجهت الدولة السائدة فى افريقيا فى ذلك الوقت  "كينيا" ضغوط داخلية متزايدة من اجل الانفتاح السياسى.

لقد نبهت خسارة تلك الرعاية والمساندة الدبلوماسية من الاتحاد السوفيتى كل من  اثيوبيا وانجولا  وموزمبيق لاتخاذ سياسات التحرير فى نامبيا وجنوب افريقيا .فى ذات الوقت كانت سياسات التكيف الهيكلى التى فرضها كل من  صندوق النقد الدولى والبنك الدولى على الدول الافريقية سببا فى  اضعافها بسبب الديون والانهيار الاقتصادى والفساد.

وكرد فعل  لعجز الدولة الواضح للاستجابة الى الازمات الاقتصادية ونتيجة للضغوط الخارجية  فان العديد من الدول الافريقية اضطرت الى اجراء الانتخابات كمحاولة لايجاد مصادر جديدة للشرعية  على المستوى المحلى والدولى . وفى بعض الحالات كحالة "كينيا والكاميرون والجابون وتوجو "  تم التلاعب فى  هذة الانتخابات للاستمرار فى السلطة ولكن فى البعض الاخر مثل حالة "بنين ومالى ونامبيا ومالاوى  والاكثر وضوحا جنوب افريقيا" تغيرت القيادات كنتيجة للمشاركة الشعبية .

هذة التجارب  مع الديمقراطية  خلقت نوع جديدا من المؤسسات  مثل الاحزاب السياسة والتشريعية  وزادت من اتقالا وسائل الاعلام وجماعات الدعوة التى كان لها القرة على تغير الطرق التى يتم بها اتخاذ السياسات الخارجية للدول الافريقية وتنفيذها.

وفى حين ان بعض الدول  واجهت نتائج التغيرات الجديدة للاصلاح والعمليات الاخرى  فان البعض الاخر انهار  عندما تم مواجهتة باالاختيارات الصارخة التى فرضت عليهم من من كل الاتجاهات.

لقد كافحت الامم المتحدة والقوى العظمى والدول الافريقية  من اجل وضع اليات فعالة للاستجابة لهذة التغيرات،حيث  تلاشت الوعود المبكرة للتدخل متعدد الاطراف التى اقنعت بها الولايات المتحدة  الامم المتحدة لارسال  قواتها  الى الصومال  فى مواجهة المعارضة المحلية .

وبالمثل انسحب المجتمع الدولى من رواندا بمجرد ان  بدأت الإبادة الجماعية وتركت المهام الصعبة المتمثلة في تطوير عمليات سلام فعالة في أماكن مثل ليبرا و سييراليون و السودان و ليسوتو والكونغو الديمقراطى  وبوروندى  للمنظمات الافريقية الاقليمية الضعيفة .

الأخطر  من ضعف  الدول الأفريقية ، هو  فقد واحد من اهم قواعد عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة  منم مبادىء الاتحاد الافريقى والتى وقعت عليها الدول الافريقية والذى فقد مصداقيتة حيث ان الكثير من الدول المجاورة فى وسط وغرب افريقيا خالفت هذة القاعدة .

 

والان ،مازالت السياسة الخارجية الافريقية  فى القرن الواحد والعشرين يهيمن عليها قيود معينة لابقاء الدول الافريقية فى حالة ضعف مستمر .فضرورة بقاء الدولة اجبرت النخبة على استخدام السياسة الخارجية  لتدخر  استخدام الموارد السياسة والاقتصادية من اجل البيئة الداخلية. وسواء على المستوى الفردى او المستوى الجماعى  فان السياسة الخارجية  كانت تعكس  محاولات قارية  من النخبة  لادارة التهديدات الامنية المحلية وعزل اتخاذ القرار عن اى تلاعبات خارجية.

 واصبحت النخب الافريقية المعاصرة منشغله بقضايا الاستقرار السياسى والشرعية والقضايا الاقتصادية التى تبدو انها فى ازدياد  بدلا من اختفائها. كذلك الاستمرار فى الضعف الهيكلى و التنافس وتغير اللاعبين  الذى اصبح ملحوظا بالنسبة للقضايا والمؤسسات والاستراتيجيات  للسياسةالخارجية الافريقية.

-         كذلك  يظهر بوضوح خروج  السواد الاعظم  من زعماء الاستقلال فى مرحلة مابعد الاستعمار من المشهد  ودخل لاعبون جدد بوعود  جديدة لمعالجة المعوقات القديمة بشكل مختلف ومبتكر  من حيث تعثر اسلافهم  حيث تعلم الجيل الجديد من القادة  كيف يقدرون امكانياتهم .

 

فتم اعادة  تشكيل  انماط المؤسسات والحلفاء للتوافق والتحديات الجديدة التى تواجههم بالتغيرات الملحوظة  فى السياق المحلى والخارجى. هذا التغير فى الاسلوب والمضمون ومحاولة لإضفاء نكهة مختلفة من خلال وضع السياسات والتعبئة وإعادة رسم الدوائر  والقواعد السياسة  المختلفة.

 

ووظهرت العديد من التحولات التى كانت نتيجة لهذا التغير فكان لزوال نظام الفصل العنصري، وتحول جنوب افريقيا من دولة  منبوذ ة إلى الهيمنة المحتملة اثرا   فى العديد من التحولات فى العلاقات الإقليمية  لأفريقيا الجنوبية.كما نجم عن التغيرات القيادية  فى الشرق  ووسط افريقيا  عن مايسمى "بالجيل الجديد  من القادة الافارقة"  وبالاخص "يورى موسيفينى"  فى اوغندا و"ميليس زيناوى "فى اثيوبيا  و"اسياس افورقى" فى اريتريا   و"بول كاجامى " فى روندا  وذلك سعيا وراء  حقن البراجماتية  فى اتخاذ القرار ، حيث كان لهؤلاء القادة الجدد اثرا كبيرا  فى البيئة المحلية والاقليمية ذلك بالرغم من ان اختيار القادة الجدد  كان دائما مبالغ فية. وكان جوهر هذة التغيرات هو إجراء تغييرات كبيرة في العلاقات الدولية ففي منطقة البحيرات الكبرى حيث  ظهر نمط التحالفات الشخصية في السياسة الخارجية في أفريقيا الوسطى، والذي يتغذى على الارتباط بين الأجيال والأسرة.

- فما زال  القادة المعاصرين  فى القرن الافريقى يعملون على  ذات السياق الماضي ، خاصة فى  أشكال الخرافات والتقاليد للدولة  ومازالت ن التوقعات  تشير الى استمرار  حالات التعسر  الشديد للسياسة الخارجية.ويرجع تضاؤل جاذبية القادة الافرقة الجدد الى تراجع انماط السلوك والممارسات والتى ظهرت بوضوح فى الصراع الاثيوبى –الاريترى . الامر الذى  يثير تساؤلات حول المتانة المؤسسيه للنهضة الافريقية.

ولا تقل اهمية المؤسسات التى يسند اليها صنع القرار  عن صناع السياسة انفسهم. حيث جاءت موجه التحول  الديمقراطى  فى التسعيناتلتوسع  من الدور الذى تضلع به البرلمانات السياسية وجماعات المصالح  ومنظمات المجتمع المدنى. ووسائل الاعلام.

وظهرت الأدوار المتعددة الأوجه لهذه المؤسسات في البلدان الناطقة بالفرنسية في غرب أفريقيا.العديد من هذة المنظمات كان لها دور حول السياسة الخارجية لجنوب افريقيا. وهو مايظهر ضخامة الدور  فى  بناء سياسة خارجية متماسكة في دولة ديموقراطية حديثةوسط توقعات من المصالح المتضاربة.

وفى معظم الدول الافريقية واجهت القيادة السياسية مسألة وسائل الاعلام والمحللين السياسين وجماعات الدعوة فى المؤسسات الوطنية والاقليمية .

 ان صنع السياسات الخارجية الافريقية يزداد تعقيدا  حيث ان الامر لم يعد يتوقف على ريئس الدولة فقط وانما اصبح هناك اطراف متعددة فاعلة من مؤسسات وجهات محلية  تتدخل فى عملية صنع القرار

كما ان التفاعل بين الوظيفية الاقتصادية ومصادر التفكك السياسى الجديدة على الصعيدين الإقليمي  والمحلى اصبحت مسألة أساسية في السياسة الخارجية الافريقية المعاصرةوذلك حيث زادت المنظمات الاقليمية  فى التسعينات من جهودها فى المسائل  المتعلقة  بالدور الامنى للتعامل بشكل اكثر حزما مع  شبح الصراعات الأهلية.

 فكان انشاء  منظمة الوحدة الافريقية كألية لادارة الصراع ومنع الصراع   وحل الصراع فى عام 1993   نتيجة  جهود متنوعة من مختلف الدول لأستباق اشكاليات وصراعات بناء الامة وصنع الدولة  الاكثر ضراوة.فظهر الدور المهيمن  لنيجيرا وجنوب افريقيا  و"المحتمل" لاثيوبيا  فى توجية "الايكواس" وتجمع غرب افريقيا "الصادك" و منظمة "الايجاد" من خلال عمليات غير مؤكدة من التدخل والتنسيق الامنى وبناء السلم. ورغم ان هذا الدور كان جديدا وغير مختبر  من قبل ،الا انهم احرزوا بعض النقاط فى اعادة النظر فى ممارسات السيادة الاستقلالية تجاة مفاهيم المسئولية الجماعية.

 بالاضافة الى ذلك احتفظت اقاليم المناطق الأفريقية فى هيكلها بتجاربها من منظمات اقليمية  مع التنسيق الاقتصادي،و اصبح التاكيد على التكامل الاقتصادى جزء  لا يتجزء من اتجاة عالمى لتعزيز  التجارة والاستثمارات فى المناطق الجغرافية .

وبالرغم من  تباطوء خطوات التكامل الاقتصادى فى الثمانينات  الا ان الدول الافريقية الان  يرونة واحد من  علاجات التهميش الاقتصادى العالمى للقارة  الا انة حتى الان مازالت هذة الجهود مؤقتة ، للوضع  الحرج من قبل المؤسسات السياسية الهشة، والتوترات بين السيادة  والتكامل، وعدم قدرة الدول على التنازل عن جزء من سيادتها   إلى المنظمات الإقليمية .

ورغم محاولة النخبة كنخبة اعادة هيكلة  المؤسسات التى تعمل على منع الصراع والتنمية الاقتصادية  الا انة كان هناك العديد من التحديات  فى البيئة الاقليمية التى تعيق ذلك  ومنها محدودية الموارد، الجماعات الاثنية والصراعات الطائفية  كانت تشتعل على الحدود الافريقية  بما يتبعاها من تهديدات من انتشار اللاجئين والقوات والامراض والتدهور البيئى.

 ورغم ان هذة التهديدات ليست بجديدة  الا انها جزء من مخرجات الانحلال السياسى الموسع لتكريس السلطة  وعسكرة المجتمع الافريقي. لقد عانى اللاجئين والنازحين من غرب افريقيا ومنطقة البحيرات العظمى ويلات هذة الصراعات واصبحوا وقودا لها وبسبب انتشار الاسلحة فى هذة المناطق اظهر امراء الحرب والجيوش الخاصة عدم قدرة الدولة على ترويض الاطراف  فى تلك الصراعات واصبح تجار السلاح والمهربيين وقوات الامن الخاصة لاعبين اساسين فى السياسة الخارجية لتغيب الحدود الواضحة بين الدولة واللعبين الغير دوليين والافعال القانونية والغير قانونية .

 الامر ظهر بوضوح الى الحد الذى دفع  الفاعليين غير الحكوميين مثل المليشيات وتجار الاسلحة وتجار الماس يقيمون تحالفات مع الدول الافريقية الضعيفة ومنافسيها وابطلوا تاثير جهود اللاعبين الفاعليين من جهات المجتمع المدنى  فى صنع السياسات الخارجية.

كذلك على المستوى الدولى كان هناك تحديات خلقت عوائق وفرص جديدة للدول الافريقية الضعيفة. حيث تحولت المساعدات الثنائية لدول المستعمرات السابقة ولا سيما فيما يتعلق بدول الفرانكوفونية  لتزيد الاطراف تتوسعا مع الجهات المانحة والمؤسسات المالية وهو مااتاح لافريقيا ان توجه الدعوات  للمانحين وتنوع علاقاتها بهم.

  فاصبحت الدول الافريقية الان تتجة الى  ماوراء العلاقات الحكومية وغير الحكومية لطلب المساعدات سواء من الحكومات الدولية او من الشركات التى لها سيطرة على الموارد والمساعدات والتى تستطيع حشد الدعم الشعبي لاتخاذ إجراءات تتراوح بين الاستثمار الأجنبي لحفظ السلام والتدخل العسكري رغم ان المعونات غير كافية علاوة على ذلك فان العقيدة الاقتصادية تتطلب البقاء داخل الحدود  الموضوعة من المؤسسات المالية  التى تقيد قدرات الدول الافريقية التنظيمية .

ان اسطورة الانهيار الاقتصادى خلال فترة الثمانيينات مازالت حاضرة  وبوجودها فان االدول الافريقية مضطرة الى اجراء الاصلاحات السياسة قبل ان تطلب اى مساعدات  اقتصادية ، فأصبحت المطالبات بحقوق الانسان والحوكمة الرشيدة والانتخابات  معيار  للاقرض الدولى و المساعدات لتقليل  الضغوط على  اللاعبيين الافريقين. هذة العقبات ادت  الى ان تسعى  بعض الدول الى تدعيم مواردها المالية عن طريق  الاقتراض  من بعض الجهات الدولية  الغامضة حيث لا تتطلب  لا تتطلب فوائد مالية عالية.

كذلك تغيرت العلاقات الامنية الافريقية  على الساحة الدولية ،فقبل التسعينات  انضمت العديد من الدول الافريقية اما الى تحالفات  لتعزيز الامن مع القوى العظمى او مع دول المستعمرات السابقة  ومن اكثر الدول التى تمت معها تحالفات من هذا النوع فرنسا .العديد من تحالفات  الحرب الباردة  انتهت فى نهاية الثمانينات حتى فرنسا  اعادت تقيم علاقاتها الامنية،ففى بداية التسعينات كان تورط الامم المتحدة فى نامبيا وانجولا وموزمبيق  غرب الصحراء والصومال  وروندا سببا  كافيا لاقتراح وسائل جديدة لادارة الصراعات المتعددة الاطراف.

وهو ما دفع الولايات المتحدة الى ترويج "مبادرة الاستجابة للازمات الافريقية" وتشجيع الافارقة على ادارة ازماتهم بانفسهم.حيث كان المجتمع الدولى فيما يبدو غير راغبا فى الدعم وتقديم اى قوات دولية متعددة الاطراف كاستجابة لاى انهيار  فى الدول او حالات الطوارىء الكبرى.

بالاضافة للقيود والمطالبات فان النظام الدولى ايضا عرض تقديم موارد محتملة والحماية من تهديدات النظم الداخليه والمعارضة فكانت سياسة الترهيب والترغيب متبعة بشكل متبادل وهو ماوظفه القادة الافارقة  فى سياسات  تسعى لجذب الانتباه ومنح وعطايا المجتمع الدولى.

فلعبت بعض الدول مثل غانا واوغندا  كحالات اختبار  للاصلاح الاقتصادى بجذب اهتمام المانحين الحكوميين والمؤسسات المالية الدولية. والبعض الاخر لعب دورا حرجا  فى ادارة الصراعات الافريقية والازمات الانسانية  كوسيلة لابقاء القوات الخارجية بعيدة.كمثال على هذا ،الدور الذى لعبة موبوتو فى ازمة البحيرات العظمى  والدور الذى لعبتة نيجيريا فى ليبريا وسيراليون .كذلك  الاشتراك فى قمم الفرانكوفونية والكومنولث ومساعدة قوات الامم  المتحدة  لحفظ السلام فى عملياتها كانت وسيلة اخرى من القادة الافارقة لجذب الانتباة العالمى ولاكتساب موارد تعزز من انظمتهم .

اما عن مخرجات السياسة الخارجية فمن الصعب تقيمها مع غرق افريقيا فى صراعاتها العنيفة و مشكلاتها  الاقتصادية والاجتماعية .ففى  الوقت الذى كانت فية  السياسة الخارجية مرتبطة بالدولة القومية لتعزيزها قد افسح الطريق  لفترة من التشكيك الصحى.ومازال بناء مؤسسات افريقية لادارة الصراعات  والتكامل الاقتصادى هدفا  للسياسة الخارجية الافريقية الا ان التراجع الاقتصادى وتصعيد الحروب وتراجع العديد من قواعد العلاقات فى المجتمع الدولي زادت من الشكوك نحو قدرة السياسة الافريقية على الوصول الى هذا الهدف . فلا القيادة النيجيرية" فى سيراليون  للايكوموج"ولا سعيها لتنال مقعد فى مجلس الامن  كان لة اى صدى عند المواطن العادى المنشغل بأساسيات الحياة.

وتكمن المشكلة فى مخرجات السياسة الخارجية الافريقية فى  انها مرتبطة بشكل وثيق مع المدخلات الحيوية التى  تعتبر مقياسا للتغيرات الجوهرية تقيس.فابلرغم من ان عمليات التحول الديمقراطى تخلصت بشكل موسع من الاطراف الفاعلة فى العملية السياسة الا انها لم  يكن لها تأثير يذكر على السياسات ذاتها اما لان المسالة  تتجاوز قدراتهم اولكونها مسالة ثانوية الاهتمام لهم. فعلى سبيل المثال ماهى المفاوضات الاقتصادية التى قامت بها اللجنة البرلمانية الاوغندية  للعلاقات الدولية (الخارجية)فى نادى باريس  لزيادة الامدادات العسكرية فى الحرب فى الكونغو؟ وهل قامت مجموعات المجتمع المدنى  بالتاكد من فاعلية السياسات الخارجية لاتخاذ القرار فى غانا وبنين؟

والملاحظ انه بغض النظر  عن المصادر التى تستقى منها المعلومات المستخدمة فى السياسات الخارجية الافريقية فانها  سواء من البيئة الداخلية او الخارجية يكون لها عظيم الاثر على السياسات الخارجية الافريقية، فالبيئة الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية اصبحت معقدة الى حد كبير تختبر  نوعية  المسئولين عن صنع السياسات الخارجية  وقدراتهم  من خلال تقيد سلطاتهم  لمعرفة كيفية معالجتهم للامور .نخلص فى النهاية  الى ان السياسة الخارجية الافريقية  كما فى اى مكان اخر  تدور حول الفرص  المتاحة  والاعباء  المتحملة للمشاركين  فى العلاقات الدولية.

 

المصادر:

1- McDougal, Serie,’’ African Foreign Policy: A Question of

Methodology’’, In The Journal of Pan African Studies, (vol.2, no.9, March 2009).

 

2-Moncrieff, Richard,’’ French Relations with Sub-Saharan Africa Under President Sarkozi’’ In South African Foreign Policy and African Drivers Programme (Occasional Paper No.107, January 2012).

 

3- Nathan, Laurie,’’ Consistency and inconsistencies

in South African foreign policy’’ in International Affairs (Vol.81,No.2,2005).

 

4- Timothy M. Shaw and Naomi Chazan,’’ The Limits of Leadership: Africa in Contemporary World Politics’’, In International Journal

(Vol.37, No.4, Leaders and Leadership 2, Autumn, 1982).

 

5-د. حمدى عبد الرحمن، قضايا فى النظم السياسة الافريقية،(القاهرة: مركز دراسات المستقبل الافريقى،1998).

 

6- د. محمود  ابو العنيين ، الامن الجماعى الافريقى –المستويان القارى والاقليمى الفرعلى(القاهرة:معهد البحوث والدراسات الافريقية،ورقه 36،رقم 1994).