السلطة التنفيذية فى كينيا

 ويتم انتخاب الرئيس بالانتخاب المباشر ويجب ان يحصل الفائز بكرسى الرئاسة على الاقل على 25% من اصوات الناخبين  فى خمسة اقاليم على الاقل من الاقاليم الثمانية فى كينا . واذا توفى الرئيس او حدث ان شغر مكانة لاى سبب كان خلال فترة الرئاسة يصبح نائب الرئيس هو الرئيس المؤقت لمدة تسعين (90) يوما على الاقل حتى يتم انتخاب خلف لة .([2])

خلاصة الامر : ان الدستور الكينى  صدر لاول مرة عام 1963 وتم تعديلة للاخذ بالنظام الجمهورى عام 1964 ثم اعيد اصدارة بتعديلات رئيسة هامة فى اعوام 1979 ، 1983 ،  1986 , 1988 , 1991 , 1992 , 1997 ,  1999 ن 2001 ثم اخر تعديل فى 2008  وهو التعديل الذى الغى كل ماسبقة من التشريعات والقوانين التى تم وضعها فى العهد الاستعمارى.ويعتبر الدستور الكينى  الحالى من النوع المكتوب ويتسم بالجمود حيث لايمكن تعديلة الا بقانون تصدرة الهيئة التشريعية ويشترط لذلك موافقة ثلثى الاعضاء البرلمانين .

-          ويمكن  القول اجمالا ان الستور الكينى مر بعدة تعديلات تعتبر مراحل اساسية  كان الهدف منها اعادة تشكيل النظام الدستورى الكينى  بما يناسب خطط وتصورات النخبة الحاكمة لمستقبل النظام السياسى فى  كينيا  فى اطار دولة مستقلة([1])

-          المرحلة  الاولى ( 1963-1969)

وضعت تشريعات دستورية جديدة اعادت تنظيم الدولة الامركزية الى المركزية  ومن النظام الاقليمى الى نظام البرلمانى  مركزى .وذلك من خلالا التعديلات الدستورية التى الغت الهيئة التئريعية والمجالس الاقليمية . والتشريع ذى المجلسين الذى كان قائما غداة الاستقلال.

-          المرحلة الثانية ( 1969 – 1982 )

 حيث تضمنت تعديلات دستورية هدفت الى اعادة ترتيب النظام السياسى من نظام الحزب الواحد بالامر الواقع الى نظام الحزب الواحد شرعى بنص دستورى وموافقة الهيئة التشريعية  وانتهت هذة المرحلة بتعديل دستورى نص على ان الدولة تتبنى  حزبا واحد فقط هو حزب "كانو" الحاكم عام 1982.

-          المرحلة الثالثة (1983-1989)

وشهدت حركة انتقال كينيا من النظام البرلمانى المركزى الى نظام الرئاسة التنفيذية الكاملة وبرزت الرئاسة باعتبارها مركز سلطات الدولة فى النظام الدستورى الكينى .واستغل الرئيس الكينى نتائج التعديل الدستورى الذى جعل حزب كانوا هو الحزب السياسى الوحيد خاصة حيث اشترط ان تكون عضوية هذا الحزب شرطا للمشاركة فى الهيئة التشريعية والسياسات البرلمانية ومن هنا اصبح جميع من فى البرلمان هم اعضاء فى الحزب الرئاسى  وبالنظر الى واقع الامر يكون رئيس الدولة وهو رئيسا للحزب الحاكم مما يعطية مزيدا من النفوذ والسيطرة على السياست البلمانية بعد ان سيطر على السياست التنفيذية.نتيجة لهذين التعديلين  ايضا حصل رئيس الدولة على حق تعيين واقالة الدعى العام ورئيس الجهاز المصرفى وقضاة محاكم الاستانف عام 1986 والمحكمة العليا واصبحت كينيا اول دولة يعدل دستورها بهذة الطريقة . وجاء تعديل عام 1986  خاصا بمنصبى المدعى العام ورئيس الجهاز المصرفى اما تعديل عام 1988 فتعلق بمناصب القضاة وبالاضافة الى تعديلات اخرى اجريت فى تلك الفترة للدستور الكينى ادى الى خلق حكومة رئاسية قوية تماما بلا منافس او معرضة .

-          المرحلة الرابعة ( 1989- 1996)  فقد شهدت  تعاظم المعرضة السياسة  ضد نظام الرئيس موى داخل كينيا وخارجها  خاصة من الدول المانحة بسبب مركزية السلطة  وتطبيق نظام الاقتراع العلنى والغاء الاقتراع السرى عام 1988 ورفض المعارضة الكينية  مما اضطر الرئيس موى الى اجراء عدة تعديلات بموجبها تمالعودة الى اللامركزية فى الادارة المحلية واعادة نظام الاقتراع السرى قبلانتخابات 1992 والتخلى عن نظام الحزب الوحيد والسماح بشناء احزاب سياسة معارضة وهو ماادى الى تشكيل احزاب سيساة عديدة تنافست فيما بينها وبين الحزب الحاكم فى انتخابات عام 1992 العامة والرئاسية والمحلية. وبذلك عادت كينيا للاخذ بنظام التعددية الحزبية السائد حاليا.

-          المرحلة الخامسة ( 1997-2008)

هذة المرحلة تضمنت تعديلا دستوريا هاما صدر فى 1997 سمح للرئيس المنتخب بتشكيل حكومة وحدة وطنية تو تحالف كما تضمنت ايضا الغاء العدد من القوانين الموروثة من العهد الاستعمارى والمثيرة للخلاف بهدف التوسع فى الحريات للشعب الكينى وضمان نزاهة العملية الانتخابية . كما تم ادخال قانون يسمح لكل الاحزاب السياسة المنافسة فى الانتخابات باستخدام وسائل الاعلام الحكومية بفرضص متساوية  ومن هذة التعديلات  اضافة سلطات واسعة للجنة الانتخابية الكينية  لتكون حكما محايدا فى تنظيم العملية الانتخابية . وفى بداية عام 2001 صدر دستورا جديدا لكينيا تضمن كل التعديلات السابقة واقر بالتعددية الحزبية وبالنظام الرئاسى  وقيام الرئيس بتعيين الوزراء واقلتهم ومسئولية الرئيس ونائبة والوزراء وكل المسئولين التنفيذيين بمكتب الرئيس امام الجمعية الوطنية.([2])

وخلال الحملة الانتخابية لعام 2002 حاول قادة تحالف الاحزاب الكينية المعارض  حسم عملية تعديل الدستور واجبار الحكومة على اصدار دستور جديد على اساس مسودة الدستور  المقدمة من اللجنة تضمن إنشاء منصب وزارى والتمثيل النسبى والمجلس التشريعى  الثانى وشروط جديدة  لاتهام رجال القضاء  والتوسع فى سلطات الحكم المحلى باسم اللا مركزية  واهم ماورد بهذة التعديلات هو التأكيد على النص الذى منع الرئيس موى من اعادة ترشيح نفسة فى الانتخابات الرئاسية مرة اخرى وذلك بتحديد دورتيين رئاسيتن فقط لاى شخص يفوز بهذا المنصب  كما ورد فى تعديل 1992 وطالبت المعارضة بتنفيذة منذ عام 1997.

الا ان نظام الرئيس مواى كباكى ماطل كثيرا فى تنفيذ بعض التعديلات الدستورية وخاصة منصب رئيس الوزراء وسلطاتة وبالتالى زاد ضغط المعارضة علية وفى 2005 طرحت الحكومة  استفتاء جماهيرى لتعديل الدستور  يتضمن انشاء منصب رئيس وزراء يشارك رئيس الدولة فى السلطة التنفيذية ولكن بدون سلطات واسعة الا انة لم ينجح حيث صوت ضدة 58% من الناخبيين .

وعقب انتخابات ديسمبر 2007 الرئاسية شككت احزاب المعارضة فى نتائج الانتخابات الرئاسية وطالبت بالمشاركة فى السلطة التنفيذية وتم تعديل الدستور فى 21 مارس 2008 بأنشاء منصب رئيس للوزراء ونائبين لة لتقع السلطة التنفيذية لدى كل من رئيس الدولة ونائبة ورئيس الوزراء ونائبة والوزراء مجتمعين على ان يكونوا جميعا مسئولون امام الجمعية الوطنية.

-          المرحلة السادسة  مرحلة الدستور الجديد 2010  والذى جاء كما جاء الدستور كإحدي نتائج التوافق السياسي الذي تم التوصل إليه عام 2008بين كل من الرئيس مواي كيباكي ورئيس وزرائه رايلا أودينجا. ولعل هذا التوافق هو أحد أسباب نجاح عملية التصويت، لأن شريكي الحكم كانا مع تأييده، وهذا أمر نادر الحدوث علي الأقل في الساحة الأفريقية.

-          تنبع أهمية هذا الدستور من عدة نقاط([3]) :-

-          أولا: أنه يأتي كما سبق القول تنفيذا لاستحقاق الاتفاق السياسي الذي تم بين رئيس البلاد، ورئيس وزرائه عام 2008والذي أنهي حالة من الصراع السياسي غير المعهود في البلاد والتي نجمت عن نتائج انتخابات 2007البرلمانية والرئاسية.[4]

-          ثانيا: إن فكرة إقرار الدستور كانت سببا في التحالف بين كيباكي وأودينجا من قبل، ثم سببا في الخلاف بينهما، ثم العودة مرة ثالثة للتوافق بينهما في المرحلة الأخيرة. ففكرة وضع دستور جديد للبلاد ليست جديدة، وإنما هي فكرة مثارة منذ ما قبل انتخابات عام 2002، أي خلال فترة الرئيس موي، والذي كان يحتكر السلطة والثروة بموجب الدستور الذي كان يعطيه صلاحيات واسعة في كافة المجالات السياسية، حيث أن الرئيس فوق المساءلة، كما أنه يقوم بتعيين الرؤساء ويقيلهم، فضلا عن امتلاكه صلاحيات واسعة علي المستوي المحلي اللا مركزي "الولايات" حيث يملك تعيين الولاة والمحافظين وإقالتهم أيضا، أما علي المستوي الاقتصادي فهو المتحكم في الأراضي الزراعية الهائلة التي تمتلكها البلاد، ويقوم بتقسيمها حسب الأهواء، بالرغم من أن هذه الأراضي التي كانت حكرا علي المستعمر البريطاني، كان يفترض أن تعود إلي ملاكها الحقيقيين من أبناء الشعب، لكن هذا لم يحدث.([5])
 ومن أهم مزايا الدستور الجديد انة تضمن العديد من الايجابيات التى لم تكن موجودة فى الستور السابق اهمها :
1- الحد من صلاحيات رئيس البلاد المطلقة، كما أنه يدعم الحكم اللامركزي للولايات علي غرار النظام الأمريكي، حيث يعطي للمواطنين الحق في اختيار رؤساء المحافظات ونوابهم.
2- تشكيل مجلس شيوخ - مكون من 47 عضوا- له صلاحية عزل رئيس الجمهورية.
3- الاعتراف بحقوق الأقليات، وبقبول "الجنسية المزدوجة للكينيين"، علاوة علي تعزيزه للتنوع الثقافي في البلاد عبر إنشاء مراكز ثقافية خاصة بكل قومية، واحترام خصوصياتهم.
4- توزيع الثروة بصورة متساوية علي المواطنين.
5- إعطاء الأقلية المسلمة (التي تشكل 35% من السكان) بعض الصلاحيات خاصة فيما يتعلق بالنص علي إنشاء محاكم شرعية لمسلمي كينيا، تختص بالنظر في الأحوال الشخصية والنزاعات بين المسلمين، فضلا عن قضايا الميراث.
وبالرغم من أن هذا الأمر ليس جديدا، حيث منح المستعمر البريطاني هذا الحق للمسلمين أيضا قبل حصول كينيا علي الاستقلال عام 1963كما أن هناك محاكم خاصة للهندوس الذين لا يشكلون سوي 1% من السكان، إلا أن هذا التعديل أثار حفيظة الكنيسة علي اعتبار أنه يعمل ذ من وجهة نظرهم- علي التمييز الديني.
وفي النهاية يمكن استخلاص بعض الدروس المستفادة من الاستفتاء الكيني الأخير لعل أبرزها ما يلي:
1- أن التوافق السياسي  هو اساس حل العديد من الازمات لاى دوله.
2ـ أنة يمكن للجميع الفوز وذلك فى مقابل بعض التنازلات .

3 ـ أن الشعوب هي الفاعل الرئيسي، وهي الفيصل والحكم في الأمروانه كلما نضجت الشعوب سياسا ادى ذلك الى تقدمها.

المراجع

1-    راشد البراوى ،مستقبل كينيا واتحاد افريقيا الشرقية ، مكتبة النهضة ، 1961 .

2-    . د. حسن مكي محمد أحمد، قابلية مشروع الدولة الكينية للعطاء والاستمرار، مجموعة مقالات، جريدة الرأي العام السودانية، مارس وأبريل 2008.

3-    تاج السر حران ، الأقلية المسلمة في كينيا ، الرياض ، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2000م .

4-    عبد الستار ابو الحسن عدوى غريب ,النظام السياسى فى كينيا منذ الاستقلال ،رسالة دكتوراة (القاهرة : معهد البحوث والدراسات الافريقية، 2009).

5-    عاصم فتح الرحمن احمد الحاج ،"ازمة الديمقراطية والانتخابات فى افريقيا –انتخابات كينيا 27 ديسمبر 2007 انموذجا فى : http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/977-2011-05-24-08-47-10/29514-2011-07-01-20-26-52.html

6-    د.عبد الملك عودة , "دستور جديد فى كينيا "،قضايا واراء (القاهرة: الاهرام، العدد رقم 130،21 سبتمبر 2005) 

7-    http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=341305

8-    http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/KENYA/Sec04.doc_cvt.htm

9-    http://mosoa.aljayyash.net/encyclopedia-8857/

-10 African Regional report ,Political parties in Africa: Challenges for sustained Multiparty Democracy ,(Stockholm: : international institute for democracy and electoral assistance, 2007)

-11The constitution of the republic of Kenya ,1963 (as amended to 2008)

-12The constitution of the republic of Kenya,2010