إطار العمل

السياسات والتراخيص:

• وضع سياسة تنظيمية تفصيلية متوافقة مع الخطة القومية للاتصالات، لضمان إنشاء شبكات اتصالات حديثة وتقديم خدمات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

• الالتزام بتحقيق متطلبات تحرير سوق الاتصالات بنهاية عام 2005، طبقًا لاتفاقية التجارة العالمية واتفاقية الاتصالات الأساسية.

• وضع إطار عام للتراخيص للخدمات المحررة، حرصاً على تكوين مناخ استثماري صحي يتمتع بالشفافية والاستقرار.

• وضع نظام لإجراءات الترخيص لتركيب الشبكات وتقديم الخدمات، سواء للتراخيص المستقلة أوتراخيص الفئات لجميع تطبيقات الاتصالات.

حماية المنافسة الحرة:

• يمنع الإطار العام لسياسة التنافس في قطاع الاتصالات، الممارسات الضارة بالمنافسة مثل سوء استخدام السلطة، الدعم المتبادل، رفض تقديم التسهيلات الضرورية، الضغط الرأسي للأسعار والإغراق والأسعار الجزافية وسوء استغلال المعلومات والاتفاقات المقيدة.

• يحرص الجهاز على إعداد مناخ صحي مناسب لتحرير سوق الاتصالات من خلال المنافسة الحرة وتشجيع الاستثمار مع مراعاة مبدأ المساواة وعدم الاحتكار.

توجهات اتفاقيات الترابط:

• أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطاراً عاماً لاتفاقيات الترابط والخدمات المتبادلة بين المشغلين المرخص لهم. ويؤكد هذا الإطار على أن يعامل جميع المرخص لهم بمبدأ المساواة والعدل وعدم التمييز، وكذلك القواعد الفنية والتجارية والقانونية والتنظيمية التي من شأنها ضمان انضباط اتفاقيات الترابط بين المشغلين.

إدارة الطيف الترددي:

المراقبة وجودة الخدمة:

• القيام بمسح دوري وزيارات وقياسات فنية لضمان التزام جميع المشغلين بتقديم خدمات ذات جودة عالية.

• إجازة محطات شبكات التليفون المحمول المطابقة لبروتوكولات الصحة والسلامة البيئية وشروط التركيب.

• قياس جودة الخدمة والتغطية للشبكات بصورة شهرية.

• عقد اجتماع أسبوعي مع مشغلي شبكات التليفون المحمول لمناقشة أمور جودة الخدمة.

• مراقبة أداء شبكات البيانات من خلال المعايير الفنية المتفق عليها.

• مراقبة أنشطة استيراد معدات الاتصالات لضمان الجودة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

الخدمة الشاملة:

• يخصص جزء من الفائض السنوي لميزانية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتمويل صندوق الخدمة الشاملة لاستغلاله في توفير الحافز المادي للقطاع الخاص لقديم خدمات الاتصالات إلي المناطق التي تعاني من نقص فيها.

• يحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التزامات الخدمة الشاملة، كما يقر إجراءات الترخيص في إطار من المنافسة وبحياد تكنولوجي.

البحوث والتطوير:

• يعنى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتخطيط وتنمية قطاع الاتصالات في مصر، وذلك من خلال عمل دراسات فنية لمتابعة التكنولوجيات الحديثة وتقديم الحلول الفنية المناسبة للتغلب على المشاكل والمعوقات.

• يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمل أبحاث في نقاط بحثية متخصصة، إما عن طريق العاملين به أو بالتعاون مع الخبراء والمعاهد المتخصصة من خارج الجهاز، عملاً على تشجيع تقديم خدمات تكنولوجية حديثة لقطاع الاتصالات.

التقييس وإجازة النوع:

• تحديد مواصفات أجهزة الاتصالات المستخدمة في مصر، إما بإقرار المقاييس الدولية أو بإصدار مقاييس خاصة بمصر. حيث يحرص الجهاز على تطوير وتحديث طرق تطبيق الخدمات، إجازة النوع للمعدات/ الأجهزة، إضافة إلى تطوير أساليب قياس جودة الخدمة، وينشئ الجهاز في سبيل ذلك ما يلزم من معامل اختبار.

القانون والتشريع:

• يختص قطاع تشريعات الاتصالات بالنواحي القانونية والتشريعية المتصلة بعمل الجهاز وبتفعيل ما جاء بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

•  يمكن حصر مهام هذا القطاع في:

أ- تطبيق أحكام القانون وتوفيق أوضاع الشركات العاملة.
ب- أعمال فض المنازعات والتحكيم والتوفيق.
ج- المراجعة القانونية والتوثيق للتراخيص والتصاريح والتسجيل.
د- أعمال الضبطية القضائية والحجز الإداري.
هـ- التشريعات القانونية للاتصالات على المحور الدولي والمدني والتجاري .

شهادات المعاهد اللاسلكية:

• الإشراف على سير العملية التعليمية بالمعاهد اللاسلكية التي تؤهل مشغلي اللاسلكي للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة في الاتصالات.

• وضع الشروط والضوابط والقواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها بالإضافة إلى وضع مناهج الدراسة بها.

• تنظيم امتحانات نصف سنوية مؤهلة لشهادات مشغلي اللاسلكي لنظام GMDSS.

الموقع الألكتروني للجهاز : http://www.tra.gov.eg

للاتصال او الشكاوى الخاصة بالاتصالات : الخط الساخن 155