المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام باليمن (نسكو)

الخميس,19 أبريل 2012 - 01:46 ص

: 22013

كتب الحسين محمود
الموقع الإلكتروني للمنظمة: http://www.nscoyemen.com
المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام. منظمة يمنية أهلية إحدى منظمات المجتمع المدني وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001م والمقر الرئيسي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

الموقع الإلكتروني للمنظمة: http://www.nscoyemen.com

تعمل المنظمة على تحقيق الأهداف التالية :

1) مكافحة الفساد بكل صورة وإعلاء القيم والسلوكيات التي تتفق مع دستور الجمهورية اليمنية.
2) استشراق الغد وصياغة المستقبل ورسم مؤشراته لم تعد حكراً على النظم السياسية وأجهزة الدولة والقائمون عليها بل أصبح إحدى مهام المجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الحكومة.
3) أننا لا يمكن أن نتجاهل ما يدور حولنا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والعولمة وحرية العمل والتنافس المشروع.
4) أن ثورة المعلومات والإعلام وتكنولوجيا الاتصالات قد ساعدت على بلورة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحولت العالم كله إلى قرية كونية أصبح فيها تفاعل التجارب مسألة أساسية والتي منها انطلقت المنظمة لتواكب ذلك.
5) أن أنجح وسائل التعبير هي تركيز المنظمات الأهلية بما فيها المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام على مواجهة اتساع مساحة الفساد والفقر ومكافحتهما بشتى الوسائل الشرعية والقانونية.
6) أن سياسات الإصلاح الاقتصادي والإداري وتخلي الدولة عن بعض مهامها أو كلها بشأن مكافحة الفساد ولصالح الخصخصة أدت إلى ضغوط اقتصادية والتي انعكست اجتماعياً بشكل سلبي ، هيئات الفرصة للمنظمة كي تنطلق لمواجهتها خاصة في ظل الفهم العام للجمهور وفي ظل تزايد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي لا مفر من مواجهتها.
7) مكافحة الأمية العامة التي ينبغي أن يمتد مفهومها إلى الأمية الثقافية والعلمية والتكنولوجية إلى جانب الأمية الأبجدية.
8) احترام حقوق الإنسان والسعي لنيلها.
9) تعزيز دور المجتمع في مكافحة الفساد والفقر وحماية المال العام والقضاء على ظاهرة الثأر والظواهر الاجتماعية المضرة بالمجتمع.
10) مكافحة الفساد بكل صورة وإعلاء القيم والسلوكيات التي تتفق وديننا الحنيف وكل الأديان السماوية والتشريعات البشرية الوضعية.
11) مواجهة تراجع موشرات التنمية البشرية والمستديمة والتي تعصف بالاستقرار وتعمق الفوارق.
12) إعلاء قيمة العمل الأهلي والجهد التطوعي وإبراز قيمة العدوة والنماذج التي يحتذى بها.
13) المساهمة في تطوير العمل الأهلي من خلال برامج ومشاريع رائدة تضطلع بها كالبرنامج الوطني للتنمية والذي يعني بمكافحة الفقر عبر مشاريع صغيرة إنمائية وزيادة كفاءتها وفعاليتها في تحقيق أهدافها.
14) رفع وعي الجمهور بأهمية دور مكافحة الفساد والإعلام الحر في تجسيد مبدأ حرية التعبير وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل العام ولما لمكافحة الفساد من تجسيد مبدأ التضامن من أجل تنمية وتطور ورقي الوطن كمهمة وطنية.
15) توفير البيئة القانونية والتنظيمية التي تعزز وتحمي حق المواطن اليمني ووسائل الإعلام المختلفة في الحصول على المعلومات الموضوعية من أجهزة الدولة والتي تمكن وتشجع المواطن على الانخراط في عملية مكافحة الفساد.
16) الارتقاء والمناداة بوجوب وضع التشريعات التي تحكم عملية فصل السلطات والصلاحيات بين السلطات الثلاث وذلك لضمان الرقابة المتبادلة فيما بينها.
17) المناداة وحشد التأييد لقيم النزاهة وأنظمة الشفافية والمساءلة داخل أجهزة الدولة.
18) تبني مبادئ وأنظمة إدارية من قبل أجهزة الدولة تساعد في خلق بيئة تمكن وتشجع المسئولين العاملين على نشر معلومات موضوعية للناس وتوعية وتعبئة المواطن اليمني بحقه في الحصول على المعلومات الموضوعية من أجهزة الدولة.
19) ازدياد وعي الجمهور بأشكال الفساد المختلفة وسبل مكافحتها.
20) المناداة والمطالبة بتعديل التشريعات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الإعلام والتشريعات التي تضمن الحماية للإعلاميين ومؤسسات لغرض إيجاد إعلام حر ونزيه مبني على النزاهة والحيادية في الإعلام.
21) زيادة قدرات الإعلاميين على كشف الفساد وفضحه من خلال استخدام الصحافة الاستقصائية.
22) تشكيل جسم إعلامي وطني يقوم بتوفير الدعم اللازم للإعلام ويشكل المظلة الكفيلة بتوفير الحماية لهذا الإعلام في إطار القانون لتعزيز قيم النزاهة وأخلاقيات العمل والمهنية في عمل الإعلاميين ومؤسسات الإعلام.
23) العمل على إيجاد الصحافة الاقتصادية التي تتكون من صحفيين مجهزين بأدوات التحليل لاكتشاف الفساد كصحافة مستقلة حتى تتمكن من العمل في بيئة تمكنها من التعامل والتطرق إلى قضايا الفساد دون أي قيود أو شعور بالخوف وذلك من خلال العمل على تطوير منظومة التشريعات التي تتضمن حرية التعبير.
24) التحري عن الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة وإجراء الدراسات بشأنها واتخاذ اللازم فيها قانوناً.
25) تلقي الشكاوي والبلاغات سواء قبل وقوع جريمة الفساد أو عند ارتكابها ودراستها مع ضرورة أن ترفق بتلك الشكاوي والبلاغات الأدلة الشرعية والقانونية التي تثبت ذلك واتخاذ اللازم قانوناً.
26) تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والدراسات مع الهيئات والمنظمات الأهلية ومراكز الأبحاث والمفكرين الاقتصاديين والقانونيين المعنية بمكافحة الفساد.
27) تقديم الخدمات اللازمة لمكافحة الفساد وذلك بتنظيم الندوات والدراسات والمؤتمرات والدورات العلمية والعملية في هذا المجال.
28) توفير المعلومات والبيانات المختلفة عن الفساد بكافة صورة وطرق ووسائله وأساليبه وسبل مكافحته وأسبابه ومسبباته والخلل في التشريعات واللوائح والأسباب السياسية لانتشاره والاقتصادية والاجتماعية من مختلف المصادر ومراكز البحوث والدراسات والاتحادات والمنظمات الأهلية والمؤسسات ذات الطابع المدني والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمؤسسات الإعلامية وبيوت الخبرة ومراكز البحث والتدريب التي تعمل في مجالات مختلفة ومجال التنمية البشرية المستديمة.
29) القيام بالبحوث وتشجيع إجراء البحوث والدراسات المواجهة نحو تطوير العمل في مكافحة الفساد وحماية المال العام بشتى الوسائل المشروعة والقانونية والتعرف على المشكلات التي تعيق البحث والدراسة والعمل على تقييم وتوجيه سياسات استراتيجية لمكافحة الفساد.
30) عقد الدورات التدريبية والندوات والحلقات التطبيقية وورش العمل للعاملين والمتطوعين لمكافحة الفساد لرفع كفاءتهم وفاعليتهم في تنفيذ وتحقيق أهداف المنظمة.
31) تقديم الاستشارات الإدارية والقانونية والمالية والفنية وجميع الاستشارات لتطوير العمل لمكافحة الفساد بما يهدف للقضاء عليه لتحقيق تنمية الوطن والمواطن بما يحقق أهداف المنظمة.
32) تعميق الوعي بدور المنظمة والعمل على إبراز مساهمتها في تحقيق مكافحة الفساد وحماية المال العام وذلك لتحقيق التنمية البشرية للوطن والمواطن من خلال وسائل وبرامج إعلامية مخططة على جميع المستويات.
33) إيجاد قنوات اتصال بين المنظمة وجميع المنظمات والاتحادات التي تعنى بمكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية من أجل تحقيق أهداف المنظمة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية.
34) توعية المواطنين بآثار الفساد السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة وأضرارها على المواطنين.
35) حث كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن فساد إداري أو مالي غير مشروع أن يتقدم للمنظمة أو تقديم شكوى بشأنها أو بلاغ من اجل دراستها وإجراء اللازم قانوناً.
36) تتبع التغير نحو الأفضل في الاستهلاك والادخار والدخل الوطني وأن التغيير يتم بصورة تهدف لنمو الاقتصاد الوطني.
37) العمل على وضع الدراسات لإيجاد التوفيق بين القوانين واللوائح المزدوجة والمتداخلة بحيث يمنع من إعطاء الموظف الحكومي سلطة تقديرية وتضييق الخناق عليه من ممارسة التحيز في أداء عمله والعمل وفق سيادة القانون ولوائح صارمة تجاه هذا الموظف.
38) العمل على إدخال مراكز الفكر والأبحاث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني في مناهضة الفساد لتوعية مخاطر الفساد وذلك لتوعية الجمهور والمطالبة بأحداث تغيير.
39) البحث عن الأسباب والمسببات والفرص التي تنشئ الفساد وإيجاد الحلول للقضاء عليه.
40) وضع الدراسات لإيجاد التشريعات الغير المعقدة التي تؤدي إلى سهولة المعاملات الإدارية التي تسمح بالعمل بطريقة فعّالة (إيجاد تشريعات شفافة وبسيطة التي تؤدي إلى عدم وجود سلطة تقديرية للموظف العام وأيضاً تؤدي إلى وضوح انتهاكات القانون وبالتالي وضوح حالات الفساد ومحاربة الفاسدين وتشكل رادعاً قوياً يمنع موظفي الحكومة من قبول الرشاوي والموضوعات الجانبية ويقضي على حوافز الفساد.
41) المطالبة بإيجاد مؤسسات ديمقراطية قوية ومنظمات مجتمع مدني مستقلة محمية بالقانون لمناهضة الفساد.

اقرأ ايضآ

الإتحاد العربي للشفافية والنزاهة

الجمعية التونسية للشفافية المالية

الجمعية البحرينية للشفافية

جمعية الشفافية الليبية

جمعية الشفافية الكويتية

منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد

المنظمة العربية لمكافحة الفساد

الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد

اقرأ ايضآ

التعليقات

الأكثر قراءة

الاكثر تعليقا