الإثنين,2 أبريل 2012 - 10:39 ص
: 23109    


في 21 نوفمبر 1997، قامت الدول الأعضاء في منظمة OECD والدول غير الأعضاء الخمسة والأرجنتين والبرازيل وبلغاريا وتشيلي وجمهورية السلوفاك، بتبني اتفاقية لمكافحة رشوة المسئولين الأجانب في معاملات الأعمال الدولية. وقد تم التوقيع على الاتفاقية في 17 مارس 1997.

fiogf49gjkf0d

تمهيد

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

إذ تأخذ في الاعتبار أن الرشوة هي ظاهرة منتشرة في معاملات الأعمال الدولية بما في ذلك التجارة والاستثمار، والتي تثير اهتمامات أخلاقية وسياسية خطيرة وتقوض من الحكم الرشيد والتطور الاقتصادي وتشوه الشروط التنافسية الدولية؛

وإذ تأخذ في الاعتبار أن كافة الدول تشارك في مسئولية مكافحة الرشوة في معاملات الأعمال الدولية؛

وإذ تراعي للتوصيات المنقحة حول مكافحة الرشوة في معاملات الأعمال الدولية التي تبناها مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتاريخ 23 مايو  199، رقم /C(97)123/FINAL، والتي دعت، من بين أمور أخرى إلى إجراءات فعالة لردع ومنع ومكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب فيما يتصل بمعاملات الأعمال الدولية، خاصة التجريم الفوري لتلك الرشوة بطريقة فعالة ومنسقة مع المبادئ القضائية والمبادئ القانونية الأخرى لكل دولة؛

وإذ ترحب بالتطورات الحديثة والتي تزيد من تقدم التفاهم والتعاون الدولي في مكافحة رشوة الموظفين العموميين، والتي تتضمن إجراءات الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول الأمريكية والمجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي؛

وإذ ترحب بجهود الشركات ومنظمات الأعمال والاتحادات التجارية بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الأخرى لمكافحة الرشوة؛

وإذ تقر بدور الحكومات في منع استدراج الرشاوى من الأفراد والمؤسسات في معاملات الأعمال الدولية؛

وإذ تقر أن تحقيق تقدم في هذا المجال يتطلب ليس فقط جهودا على أي مستوى قومي، لكن أيضا للتعاون المتعدد الأطراف والمراقبة والمتابعة؛

وإذ تعترف بأن تحقيق المساواة بين الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الأطراف هو موضوع ضروري وغرض من أغراض الاتفاقية، والذي يتطلب أن يتم التصديق على الاتفاقية بدون الانتقاص الذي يؤثر على هذه المساواة؛

الاتفاقية

قد اتفقت على ما يلي:

1 -  كل دولة طرف يجب أن تتخذ تلك الإجراءات حسبما يكون ضروريا لوضع الأساس بأنه تعتبر جناية بموجب قوانين الدولة الطرف بالنسبة لأي شخص يعرض عن قصد أو يقدم وعدا أو يعطي بموجب أي ميزة مالية أو ميزة أخرى، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء، إلى موظف عمومي أجنبي، لذلك الموظف أو لطرف ثالث، لكي يقوم ذلك المسئول بالتصرف أو الامتناع عن التصرف فيما يتعلق بأداء الواجبات الرسمية، للحصول أو لاستبقاء الأعمال أو أي ميزة أخرى غير مناسبة في القيام بالأعمال الدولية.

2  يجب على كل دولة طرف أن تتخذ أي إجراءات ضرورية لوضع الأساس بأن التواطؤ في، بما في ذلك الحث على، والمساعدة والتحريض على أو التفويض للقيام بأي عمل من أعمال الرشوة أي موظف رسمي أجنبي، سوف يكون جناية. وأي محاولة ومؤامرة لرشوة أي موظف أجنبي رسمي سوف يكون جنايات بنفس القدر مثل المحاولة والتواطؤ لرشوة أي موظف أجنبي لذلك الطرف.

3 -  الجرائم الموضحة بالفقرتين (1) و (2) أعلاه سوف يشار إليهما بمصطلح "رشوة موظف عمومي أجنبي".

4 -  لأغراض هذه الاتفاقية:

أ )  يقصد بتعبير "موظف عمومي" أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة أجنبية، سواء أكان معينا أو منتخبا؛ أي شخص يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، وأي موظف عمومي أو وكيل لمؤسسة دولية عمومية؛

ب )  تعبير "دولة أجنبية" يتضمن كافة المستويات والأقسام الفرعية للحكومة من المستوى الوطني وحتى المحلي؛

ج )  "يعمل أو يمتنع عن العمل فيما يتعلق بأداء واجبات رسمية" يتضمن أي استخدام لمنصب موظف عمومي عام، سواء أكان أم لم يكن ضمن كفاءة الموظف المفوض بها.

- المادة (2): مسئولية الأشخاص القانونين.

يجب على كل طرف أن يتخذ حسبما يكون ضروريا، وفقا لمبادئه القانونية، وأن يضع أساسا لمسئولية الأشخاص القانونيين عن رشوة موظف عمومي أجنبي.

- المادة (3): العقوبات

1 -  رشوة أي موظف عمومي أجنبي سوف تخضع لعقوبة تتناسب مع وتكون عقوبات رادعة لهذه الجناية. ويجب مقارنة العقوبات مع تلك القابلة للتطبيق على رشوة الموظفين العموميين للدولة الطرف، ويجب، في حالة الأشخاص الطبيعيين أن تتضمن الحرمان من الحرية بقدر يكفي لتمكين المساعدة القانونية الفعالة المتبادلة والترحيل.

2 -  في حالة أنه، بموجب النظام القانوني لأي دولة طرف، فإن المسئولية الجنائية لا تنطبق على الأشخاص القانونيين، وأنه يجب على الطرف أن يتأكد من أن الأشخاص القانونيين سوف يخضعون لإجراءات فعالة تتناسب مع الجرم وعقوبات رادعة غير جنائية، بما في ذلك عقوبات مالية بسبب رشوة موظفين عموميين أجانب.

3 -  كل دولة طرف يجب أن تتخذ تلك الإجراءات حسبما يكون ضروريا تفيد بأن الرشوة وعوائد رشوة أي موظف عمومي أجنبي أو امتلاك القيمة المقابلة لتلك العوائد، سوف تخضع للقبض والمصادرة أو تطبيق تلك العقوبات المالية ذات الأثر المشابه.

4 -  على كل دولة طرف أن تأخذ في الاعتبار فرض عقوبات مدنية أو إدارية إضافية على أي شخص يتعرض لعقوبات بسبب رشوة أي موظف عمومي أجنبي.

- المادة (4): الاختصاص القضائي

1 -  كل دولة طرف يجب أن تتخذ تلك الإجراءات حسبما يكون ضروريا لوضع الأسس في نظامه القضائي بخصوص رشوة أي موظف عمومي أجنبي، عندما يتم ارتكاب هذه الجريمة جزئيا أو كليا في منطقتها الجغرافية.

2 -  كل دولة طرف لها اختصاص قضائي لمقاضاة مواطنيها بخصوص الجنايات التي يتم ارتكابها بالخارج سوف تتخذ تلك الإجراءات حسبما يكون ضروريا لإلزام نظامها القضائي بالقيام بذلك فيما يتعلق برشوة موظف عمومي أجنبي، وفقا للمبادئ ذاتها.

3 -  عندما يكون هناك أكثر من طرف له اختصاص قضائي حول جريمة مزعومة موصوفة في هذه الاتفاقية، فإن الأطراف المتورطة، يجب أن تتشاور  عند طلب أحدها  بهدف تقرير التشريع الأكثر ملائمة للمقاضاة.

4 -  يجب على كل طرف أن يراجع ما إذا كانت القاعدة الحالية للتشريع فعالة في الكفاح ضد رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يجب اتخاذ الخطوات العلاجية.

- المادة (5): إنفاذ القانون

التحقيق والملاحقة القضائية لرشوة موظف عمومي أجنبي يجب أن تخضع للوائح والمبادئ المطبقة لكل طرف. ويجب ألا تتأثر بأي اعتبارات للمصلحة الاقتصادية الوطنية أو الأثر الكامن على العلاقات مع دولة أخرى أو هوية أشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين في ذلك.

- المادة (6): تشريع الحدود الزمنية

أي تشريع للحدود الزمنية قابل للتطبيق على جريمة رشوة موظف عمومي أجنبي يجب أن يسمح بفترة كافية من الوقت للتحقيق والمقاضاة بخصوص هذه الجريمة.

- المادة (7): غسيل الأموال

كل دولة طرف قامت بجعل رشوة موظفيها العموميين جريمة مؤكدة بغرض تطبيق تشريع غسيل الأموال يجب أن تقوم بذلك بناء على الأحكام ذاتها الخاصة برشوة موظف عمومي أجنبي، بغض النظر عن مكان حدوث الرشوة.

- المادة (8): المحاسبة

1 -  لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب بشكل فعال، على كل دولة طرف أن تتخذ تلك الإجراءات حسبما يكون ضروريا، ضمن إطار عمل قوانينها ونظمها بخصوص الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والإفصاح عن السجلات المالية، والمحاسبة، ومعايير التدقيق، لحظر القيام بحسابات خارج الدفاتر وعمل سجلات خارج الدفاتر الرسمية أو القيام بمعاملات بدون تعريفها بشكل كاف، وتسجيل مصاريف وهمية لا وجود لها، وقيد مطلوبات مع تحديدها بشكل خاطئ، بالإضافة إلى استخدام مستندات مزيفة من جانب الشركات التي تخضع لتلك القوانين والأنظمة بغرض رشوة موظفين عموميين أجانب أو إخفاء تلك الرشاوى.

2 -  يجب أن توفر كل دولة طرف عقوبات جنائية فعالة ومناسبة مدنية أو إدارية لأعمال الإغفال والإهمال والتدليس والغش فيما يتعلق بالدفاتر والسجلات والحسابات والبيانات المالية الخاصة بتلك الشركات.

- المادة (9): دليل المساعدة القضائية

1 -  يجب على كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن بموجب قوانينها والمعاهدات والترتيبات ذات الصلة أن تقدم مساعدة قانونية فورية وفعالة للدولة الأخرى الطرف بغرض التحقيقات والإجراءات الجنائية التي يجلبها أي طرف فيما يتعلق بالجرائم ضمن نطاق هذه الاتفاقية وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية غير الجنائية ضمن نطاق هذه الاتفاقية والتي ترفعها أي دولة طرف ضد أي شخصية اعتبارية. والدولة الطرف المطلوبة يجب أن تبلغ الطرف الطالب، بدون أي تأخير، عن أي معلومات إضافية أو مستندات مطلوبة لدعم طلب المساعدة، وحيثما يتم الطلب، بخصوص وضع ومحصلة طلب المساعدة.

2 -  عندما تقوم دولة عضو بمساعدة قانونية متبادلة مشروطة بوجود جريمة مزدوجة، فسوف تعتبر موجودة إذا كانت الجريمة التي يطلب المساعدة بشأنها ضمن نطاق هذه الاتفاقية.

3 -  أي دولة طرف لن تقوم بالتخلي عن تقديم مساعدة قانونية متبادلة في مواضيع جنائية ضمن نطاق هذه الاتفاقية على أساس مبدأ سرية البنوك.

- المادة (10): ترحيل وتسليم المتهمين

1 -  رشوة أي موظف عمومي سوف تعتبر متضمنة جريمة قابلة للترحيل بموجب قوانين الدول الأطراف ومعاهدات ترحيل المتهمين بينها.

2 -  إذا استلمت الدولة الطرف التي تجعل ترحيل وتسليم المتهمين مشروط بوجود معاهدة ترحيل وتسليم المتهمين، طلبا للترحيل من دولة أخرى طرف في الاتفاقية لا يوجد معها اتفاقية ترحيل وتسليم المتهمين، يجوز أن تعتبر هذه الاتفاقية ذات أساس قانوني فيما يتعلق بترحيل المتهمين بخصوص جريمة رشوة موظف عمومي أجنبي.

3 -  كل دولة طرف يجب أن تتخذ أي إجراءات ضرورية للتأكيد بأنها يمكن أن تقوم بترحيل مواطنيها أو أنها يمكن مقاضاة مواطنيها عن جريمة رشوة موظف عمومي أجنبي.أي دولة طرف ترفض طلبا لترحيل أي شخص بخصوص رشوة موظف عمومي أجنبي فقط على أساس أن الشخص هو أحد مواطنيها، يجب أن تقدم القضية إلى السلطات المختصة لديها بغرض مقاضاته.

4 -  الترحيل بخصوص رشوة أي موظف عمومي أجنبي يخضع للشروط الموضوعة في القانون المحلي والمعاهدات القابلة للتطبيق وترتيبات كل طرف. وحيثما يقوم أي طرف بجعل الترحيل مشروطا على وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين، فإن ذلك الشرط يعتبر متحققا إذا كانت الجريمة التي طلب الترحيل من أجلها ضمن نطاق المادة (1) من هذه الاتفاقية.

- المادة (11): السلطات المسئولة

لغرض الاتفاقية (4)، الفقرة (3) بخصوص الاستشارات، فإن المادة (9)، حول المساعدة القانونية المتبادلة والمادة (10) حول الترحيل، فإن كل طرف يجب أن يبلغ الأمين العام لاتفاقية OECD الجهة أو الجهات المسئولة عن تحرير واستلام الطلبات، والتي يجب أن تعمل بصفة قناة للاتصال لهذه المواضيع بخصوص ذلك الطرف، بدون الإخلال بأي ترتيبات أخرى بين الأطراف.

- المادة (12): الرقابة والمتابعة

يجب على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التعاون في تنفيذ برنامج متابعة منظم لمراقبة والترويج للتنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية. وإذا لم يتقرر بإجماع الأطراف، فسوف يتم القيام بذلك في إطار مجموعة العمل الخاصة باتفاقية OECD حول الرشوة في معاملات الأعمال الدولية ووفقا لنطاق عملها أو ضمن إطار وأحكام أي طرف يخلفها في وظيفتها، وسوف تحمل الأطراف تكاليف البرنامج وفقا للوائح الواجبة التطبيق على تلك الهيئة.

- المادة (13): التوقيع والموافقة

1 -  وحتى سريان مفعولها وإنفاذها، فإن هذه الاتفاقية سوف تكون مفتوحة للتوقيع من جانب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ومن جانب الدول غير الأعضاء التي تم توجيه الدعوة إليها لكي تصبح كاملة المشاركة في مجموعة العمل حول الرشوة في معاملات العمل الدولية.

2 -  بعد دخولها حيز التنفيذ، فإن هذه الاتفاقية سوف تكون مفتوحة للدخول من جانب أي دولة غير موقعة تعتبر عضوا فيOECD أو أصبحت عضوا بمشاركة كاملة في المجموعة العاملة حول الرشوة في معاملات العمل الدولية أو أي مجموعة لاحقة تخلفها في وظائفها تلك. ولكل دولة عضو من الدول غير الموقعة، تسري الاتفاقية في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع مستندات قبولها.

- المادة (14): المصادقة والإيداع

1 -  تخضع هذه الاتفاقية للقبول أو الموافقة أو المصادقة من جانب الدول الموقعة، وفقا لقوانينها ذات الصلة.

2 -  مستندات القبول أو الاعتماد أو المصادقة على الاتفاقية سوف يتم إيداعها لدى الأمين العام لمنظمة OECD، الذي سوف يعمل بصفة أمين الإيداع لهذه الاتفاقية.

- المادة (15): دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1 -  يجب أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين بعد تاريخ اعتمادها.

2 -  هناك خمسة من عشرة دول لديها النصيب الأكبر من الصادرات، وهي تمثل بحد ذاتها نسبة ستة في المائة على الأقل من إجمالي الصادرات مجتمعة لتلك الدول العشرة، قد أودعت مستندات قبولها أو المصادقة على الاتفاقية. ولكل دولة موقعة قامت بإيداع مستنداتها بعد ذلك الدخول حيز التنفيذ، فإن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في اليوم الستين بعد إيداع مستنداتها.

3 -  إذا حدث بعد 31 ديسمبر 1998، لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بموجب الفقرة (1) أعلاه، فإن أي دولة موقعة قامت بإيداع مستنداتها للقبول أو الموافقة أو التصديق يجوز أن تعلن كتابة لأمين الإيداع استعدادها لقبول إنفاذ هذه الاتفاقية بموجب هذه الفقرة (2).  ويجب أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ لكل دولة لكل دولة موقعة في اليوم الستين بعد التاريخ الذي تم فيه إيداع تلك الإقرارات من جانب دولتين موقعتين على الأقل. ولكل دولة موقعة قامت بإيداع إقرارها بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين بعد تاريخ إيداعها.

- المادة (16): التعديل

أي طرف يجوز أن يقترح تعديل هذه الاتفاقية. التعديل المقترح يجب تقديمه لأمين الإيداع، الذي يقوم بالاتصال بالأطراف الأخرى قبل عقد الاجتماع بستين يوما على الأقل للأطراف للأخذ في الاعتبار التعديل المقترح. أي تعديل يتم تبنيه بإجماع الأطراف المشاركة، أو بتلك الوسيلة الأخرى حسبما يقرر الأطراف بالإجماع، سوف يدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوما من إيداع مستند التصديق عليه أو قبوله أو اعتماده من جانب كافة الأطراف، أو في تلك الظروف الأخرى حسبما يجوز تحديده من جانب الأطراف عند تبني التعديل.

- المادة (17): الانسحاب

أي طرف يجوز سحبه من هذه الاتفاقية عن طريق تقديم إشعار للمودع لديه. مثل ذلك الإشعار سوف يكون ساريا بعد سنة من تاريخ استلام الإشعار. وبعد الانسحاب، سوف يستمر التعاون بين الأطراف والطرف الذي يقوم بالانسحاب، فإن كافة الطلبات الخاصة بالمساعدة أو اتفاقية تسليم المتهمين التي تم إبرامها قبل تاريخ الانسحاب تظل معلقة.







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76107


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 48409


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 47635


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 47272


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 43061


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 42363


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 41872


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 40834


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 39617


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37091


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى