الإثنين,25 أكتوبر 2010 - 11:12 م

أنشئ الاتحاد الأفريقي في الدورة الـ 38 لقمة منظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة من 8 إلى 10 يوليو 2002 بمدينة ديربان فى جنوب أفريقيا وقد أصبح الاتحاد الأفريقي بديلا لمنظمة الوحدة الأفريقية التي كانت قد أنشئت بأديس أبابا سنة 1963.

وتتطلع الدول الأفريقية الـ53 المصادقة على إنشاء الاتحاد إلى الدخول في تكامل سياسي واقتصادي وإقامة تجارة شاملة عبر القارة السوداء وتفعيل آليات تنظيمية من شأنها أن توحد القارة.
هذا الاتحاد الذي أقرت وثيقته التأسيسية في قمة "لومي" بتوغو عام 2000 وقد أقر هذا النظام بعد ذلك في مؤتمر سرت الثاني بليبيا، وهو مؤتمر استثنائي انعقد في مارس 2001 وأعلن التوقيع عليه بشكل رسمي على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وذلك حين صادقت عليه 36 دولة عضوا.
ظروف النشأة
كان الهدف الأساسي لمنظمة الوحدة الافريقية هو تحقيق التضامن والتعاون المشترك بين دول القارة للقضاء على ما تبقى من الاستعمار وإسقاط النظام العنصري في جنوب أفريقيا وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير وتحررت كل الدول الأفريقية تباعا وسقط النظام العنصري البغيض نهائيا في جنوب أفريقيا عام 1994.
وهنا بدأ التفكير في مرحلة جديدة للتعاون بين دول القارة التي بلغ عددها 53 دولة للنهوض بشعوبها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومواجهة تيار العولمة الذي يجتاح العالم والتصدي لمحاولة تهميش القارة اقتصاديا وسياسيا وبرز تياران:
الأول: يرى الإبقاء على منظمة الوحدة الأفريقية وتطوير أجهزتها وأهدافها باعتبارها محل اتفاق بين جميع الدول تقريبا بدلا من فتح باب الخلافات والصراعات على شكل المنظمة التي ستحل محلها وتولي المناصب القيادية فيها.
والثاني: هو إقامة منظمة جديدة تحتفظ بالمبادئ الأساسية المتفق عليها في المنظمة القديمة مثل عدم السعي لتغيير الحدود الموروثة عن الاستعمار بالقوة المسلحة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء مع وضع أهداف ومبادئ جديدة تتمشى مع روح العصر واحتياجات التنمية.

انتصر التيار الثاني وتم الاتفاق على منظمة جديدة وقد حاول العقيد الليبي معمر القذافي إقامة ولايات متحدة أفريقية على غرار الولايات المتحدة الأميركية والسماح بتنقل الجماعات العرقية عبر الحدود والتدخل لفض أي نزاع بمجرد أن يطلب البرلمان الأفريقي الموسع ذلك.
وبذل القذافي من الجهد والمال الكثير لأجل ذلك واستضف قمتين أفريقيتين لهذا الغرض في عامي 2000 و2001 لكن تردد معظم القادة الأفارقة وخوفهم من أن يؤدي تصور القذافي للمنظمة الجديدة إلى انتهاك سيادة الدول وحدوث قلاقل عرقية على حدودها مما أدى في النهاية إلى اتفاق على قيام اتحاد أفريقي على غرار الاتحاد الأوروبي له من الأجهزة والمؤسسات ما يمكنه من تنفيذ الأهداف الموكلة إليه
أهداف الاتحاد الافريقى
يقع القانون التأسيسي في 33 مادة وتحدد مقدمة النص أهداف الاتحاد وهي:

تحقيق وحدة وتضامن أكبر بين الشعوب والبلدان الأفريقية.

الدفاع عن السيادة والأراضي والاستقلال لكافة الدول الأفريقية.

التعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفريقيا.

تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

توطيد النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز المشاركة الشعبية والحكم السديد.

حماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك المواثيق ذات الصلة.

تهيئة الظروف الضرورية التي ستمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات بين الدول.

الإسراع بتنمية القارة وخاصة عن طريق البحث في مجال العلم والتكنولوجيا.
المبادئ التى يقوم عليها الاتحاد

مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء.

احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.

إقامة سياسة دفاعية مشتركة.

منع استخدام القوة أو التهديد بين الأعضاء.

عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو.

حق الاتحاد في التدخل في شؤون دولة عضو عند وقوع ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

حق الدول في طلب تدخل الاتحاد لإعادة السلام والأمن.

احترام قدسية الحياة الإنسانية ورفض الإفلات من العقوبة والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية.

رفض وإدانة أي تغيير غير دستوري للحكومات.
الأجهزة الرئيسية
تتكون أجهزة الاتحاد الافريقى من 17 جهازا من أهمها:
- مؤتمر الاتحاد.
-المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية).
- برلمان عموم أفريقيا.
- محكمة العدل.
- أمانة الاتحاد.
- لجنة الممثلين الدائمين (السفراء).
- اللجان الفنية المتخصصة.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- البنك المركزي الأفريقي.
وفى مايو 2004 تم انشاء مجلس الامن والسلام الافريقى لتسوية النزاعات والصراعات الافريقية

وهكذا يواجه الاتحادالافريقى تحديات عديدة اهمها تنفيذ خطة إنعاش وتنمية القارة للقضاء على الفقر والجهل والمرض وتنشيط الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 7% والتعليم والصحة والنهوض بقطاع المعلومات والاتصال والطاقة والإسراع بخفض الديون وتوفيره مساعدات للتنمية من الدول الغنية بمقدار 0.7% من إجمالي إنتاجها القومي وتخفيف عدد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015 وتنشيط وحماية الديموقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز آليات منع النزاعات وحلها، واستخدام القوة إذا لزم الأمر لفرض السلام وحفظه.
كما تنصب الخطة على اتخاذ إجراءات جماعية لمكافحة الإيدز والأمراض الفتاكة الأخرى وتعزيز الرقابة البرلمانية والخدمة العامة والإصلاحات القضائية وتنمية النقل والسياحة الإقليمية ومنع تدهور البيئة واستغلال وتطوير القوى المائية لأحواض الأنهار وتحسين وتنسيق تشريعات البترول والسعي لدى المجتمع الدولي لتخفيف الديون وإنشاء قوة سلام أفريقية