الجمعة,17 فبراير 2012 - 04:04 م
: 27689

بالرغم ما تم الحديث عنة من صعوبات او اشكاليات للتحول الديمقراطى فى عالمنا العربى الا ان العملية اصبحت ضرورية في لحظتنا العربية الراهنة
fiogf49gjkf0d
وقبل الحديث عن الاليات يجب الاخذ فى الاعتبار انة لا يمكن أن تشكل الديمقراطية حلاً سحرياً لكل المشكلات والإشكاليات التي تواجهنا إلا أنها تحقق المناخ السياسي اللازم لحل هذه الإشكاليات بطريقة موضوعية صائبة , بعيداً عن ارتكاب الحماقات والأخطاء التي كثيراً ما ترتكب في ظل غياب الديمقراطية , وحضور القمع والاستبداد وانتهاك كرامة الوطن والمواطنين .
1. ولعلَ أبرز آليات العمل الوطني والاجتماعي للتحول الديمقراطي يكمن في توسيع وتعميق التفاعل بين مختلف مكونات المجتمع, وذلك من خلال إطلاق أفاعيل الحراك الثقافي والسياسي , والحوار الوطني الديمقراطي , عبر إعادة إنتاج وتشكيل الجمعيات والمنظمات وهيئات المجتمع المدني في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية, وعلى اختلاف أنواعها في مناخ من الحرية , وبعيداً عن تسلط أجهزة السلطة عليها وعلى القائمين على تفعيل نشاطاتها المتعددة والمتنوعة .
2. العمل على احترام الدولة والمجتمع لكافة منظمات حقوق الانسان في الوطن العربي , وتقدير نشاطها ومساعدتها في كافة الجوانب الحقوقية والمادية والمعنوية , وفسح المجال أمامها لرصد كافة الانتهاكات التي تقع لحقوق الانسان , والاهتمام بما يصدر عن نشاطاتها المتعددة من نتائج . ولابد من احترام الدولة وتقديرها لكل أشكال التعاون بين كافة هذه المنظمات على مستوى العالم , والمساهمة في تعميم ثقافة حقوق الانسان على كافة أبناء المجتمع , وان يكون لهذه الثقافة مكانها في مناهج التربية و التعليم في الدول العربية .
3. الاهتمام بدرجة عالية بالتنمية البشرية , وخاصةً مسألة تعميم التعليم والتقدم العلمي والتقني , ومكافحة البطالة , وتمكين المرأة من أن تأخذ دورها كاملاً في عملية التنمية في مختلف المجالات , ويتطلب هذا الأمر معالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة ,وتحسين شروط الانتاج الاقتصادي , وتحديث بنيته الأساسية عن طريق إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة , إذ لا يمكن الاقتصار في مرحلة التقدم الإنساني الراهنة والعاصفة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يغلب عليها طابع التراجع والانكماش في ظل المنافسة الدولية التي لا حدود لها مما هو معروف .إضافة لضرورة النهوض بالزراعة والانتاج الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي الذي يشكل افتقاده معضلة اجتماعية واقتصادية تضاف إلى الأزمات التي تعصف في المنطقة العربية من كل جانب
4. ويبقى العامل الحاسم في ذلك كله وغيره , وعبر تحقيق القصد السياسي للتحول الديمقراطي , فسح المجال كاملاً أمام تطوير وتحديث البنية السياسية , أو بالأحرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإصلاح السياسي , باعتباره المقدمة لكل إصلاح في مختلف الميادين , ويتطلب الأمر إعادة تنظيم الحياة السياسية على قاعدة الديمقراطية , والعمل على إنهاء كافة مرتكزات النظام الشمولي , ومصادر قوته الأمنية المتسلطة على المجتمع , والتحول نحو بناء دولة الكل الاجتماعي , الدولة السياسية القادرة على استقطاب قوى المجتمع المتعددة من أجل تحقيق التقدم والتنمية في الوطن العربي .