الجمعة,11 نوفمبر 2011 - 10:11 ص
: 16436
شهد المجتمع المصرى فى السبعينيات عديدا من التطورات الاقتصادية والسياسية التى لحقت بمؤسساته وبالافكار السائدة فيه وبتوازناته الاجتماعية وبتحالفاته الدولية . وعلى سبيل المثال انتقل اقتصاديا من مفهوم التخطيط القومى الشامل الى الاعتماد على حركة السوق فى ظل سياسة الانفتاح الاقتصادى ، وسياسيا من مفهوم التنظيم السياسى الواحد الى التعددية السياسية المقيدة ، وخلال هذه الفتره تغير اسم الدولة وعلمها ونشيدها القومى ، ووقع فيها العديد من الاحداث الجسام داخليا وخارجيا كان آخرها حادث الاغتيال الدامى لرئيس الجمهورية فى السادس من اكتوبر 1981.
fiogf49gjkf0d
ان المشكلة السياسية فى مصر كما تبلورت بشكل واضح خلال الفترة 1976-1981 تمثلت اساسا فى الصراع بين نمطين وتيارين من التفكير والسلوك والممارسات . تيار سلطوى نما فى اطار التنظيم السياسى الواحد وفى وجود فلسفة عامة واحدة مهيمنة وراى سياسى سائد لا تعارضه آراء او اتجاهات اخرى ، وتيار ديمقراطى يدعو الى تعددية سياسية حقيقية والى حوار بين التيارات والافكار المختلفة ، وافصحت هذه المشكلة عن نفسها فى عدد من المجالات يمكن ان نوجزها فيما يلى :
1- ازمة التعددية السياسية وحدود المعارضة :
تتعلق هذه الازمة بمفهوم التعددية السياسية political pluralism ، وهل ينبغى ان يتضمن وجود احزاب متعددة تنوعا للايديولوجية التى كل حزب ، ومن ثم يحق لكل حزب تبنى ايديولوجيته المختلفة التى تقدم برامجا وحلولا متباينة لمشاكل المجتمع ؟ ام ان هناك ضوابط واطراً عامة لا يجوز للاحزاب ان تخرج عنها ؟ وهو المفهوم الذى ساد عند القيادة السياسية المصرية والتى عبرت عنه فى ان هناك قضايا قومية لا ينبغى الخلاف حولها او الجدل بخصوصها لانها تتعلق بالمصالح العليا للوطن وتمس امنه الوطنى .وتمثلت المشكلة فى ان ما وصف بانه قضايا قومية كان من الاتساع بحيث ضاق مجال المناقشة فى عديد من الموضوعات التى كان ينبغى فى اطار التعدد الحزبى ان تخضع للجدل والخلاف .
ولقد تصور البعض انه يمكن السماح بقيام احزاب متعددة دون ان يؤدى ذلك الى نقد جذرى او خلاف اساسى فى الراى مع اتجاهات الحكم ، وان الخلاف يجب ان ينحصر فى التفصيلات او فى برامج التنفيذ ، وان لا ينصرف الى توجهات السياسة العامة فى المجال الداخلى او الخارجى ، وانه يمكن قيام الاحزاب مع استمرار ممارسات " الاجماع السياسى " التى لا توجد عادة الا فى اطار التنظيم السياسى الواحد ، ومن ثم نظروا الى احزاب المعارضة على انها مجموعة من المشاغبين او المزايدين او الراغبين فى النقد لمجرد اثبات الوجود ، وشهدت الشهور الاولى من عام 1981 جوا سياسيا ساءت فيه العلاقة بين الحكومة واحزاب المعارضة . واتسم المناخ السياسى بالعداء وتبادل اشد الاتهامات كالخيانه والالحاد .
2- تضييق قنوات المشاركة السياسية :
فنتيجة لازدياد حركة الاحزاب السياسية وممارستها لدورها السياسى فى المجتمع وفى مجلس الشعب ، بدات الاغلبية الحاكمة فى تضييق قنوات المشاركة السياسية واتبعت فى ذلك عددا من الاساليب :
أ- اصدار مجموعة من القوانين التى تضيق على نشاط المعارضة والتى يمكن استخدامها ضد المخالفين فى الراى ، والتى لاقى صدور بعضها معارضة واسعة النطاق فى الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ، ومن ذلك قانون حماية القيم من العيب ، وقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ، او طريقة انتخابات مجلس الشورى التى سميت خطاً الانتخابات بالقائمة ( هذا التعبير يشير عادة الى نظام التمثيل النسبى ، ومؤداه ان يحصل كل حزب على نسبة من المقاعد فى البرلمان توازى نسبة عدد الاصوات التى حصل عليها فى الانتخابات وهو عكس ما اتبع فى مصر ولا يعرف له مثيل فى الخبرات السياسية المعروفة فى النظم الديمقراطية ، وهو ان الحزب الذى يحصل على اغلبية الاصوات يفوز بكل مقاعد المجلس . اضف الى ذلك سلسلة الاستفتاءات السنوية فى مايو 1978، وابريل 1979، ومايو 1980.
ب- محاصرة نشاط الاحزاب المعارضة ، فقد كان من شان استفتاء مايو 1978 قيام حزب الوفد بتجميد نشاطه ، وكان من شأن ملاحقة نشاط حزب التجمع والمصادرة المستمرة لصحيفتهالاسبوعية " الاهالى " ان قام الحزب بحصر نشاطه داخل مقاره ، والتوقف عن اصدار جريدته ، وفى اغسطس 1981 تمت مصادرة احد اعداد جريدة الشعب التى تصدر عن حزب العمل ، وكذا مجلة الدعوة التى تصدر عن جماعة الاخزان المسلمين ، وكانت قمة ذلك اجراءات سبتمبر 1981 التى تضمنت من بين امور تخرى ، سحب رخص اصدار جرائد الشعب ، والدعوة ، والاعتصام وعدد من الجرائد المسيحية .
ج- العمل على اسقاط مرشحى المعارضة فى انتخابات 1979 والتى لم يفلت منها سوى المستشار ممتاز نصار ، وبالمقارنة بانتخابات عامى 1971و1976 فقد تعرضت ممارسات العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات للكثير من النقد ليس فقط من احزاب المعارضة بل وايضا من العناصر المستقلة وذلك لما شابها من تجاوزات .
د- التضييق على قنوات التعبير السياسى فى النقابات المهنية والذى اخذ شكلا صارخا فى القيام بحل مجلس نقابة المحامين المنتخب وتعيين مجلس نقابة اخر.
م- تردى قاموس التعامل السياسى بحيث اتهمت المعارضة بالعمالة والخيانه والالحاد ، وكان التشكيك فى الوطنية هو ثمن الخلاف السياسى فى اغلب الاحيان.
و- تعقب الاراء المخالفة وقيام المدعى العام الاشتراكى بالتحقيق مع بعض المفكرين والسياسيين حول افكارهم فيما يسمى بالتحقيق السياسى او المحاكمة السياسية ، وهو ما فتح الباب امام نوع من الارهاب الفكرى واعاد الى الاذهان فترة المكارثية الكئيبة فى التاريخ الامريكى .
ز- سعى الحزب الحاكم – حزب مصر ثم الحزب الوطنى الى التفرد والسيطرة على وسائل الاعلام المملوكة للدولة وعلى مناصب المحافظين ورئاسة اللجان البرلمانية الدائمة بمجلسى الشعب والشورى .
3- ازمة المؤسسات السياسية :
مع ان بداية السبعينات شهدت رفع شعارى دولة المؤسسات وسيادة القانون وتصاعد الآمال فى ان تقوم المؤسسات السياسية المختلفة كمجلس الشعب والوزارة والاحزاب ، فقد شهد النصف الثانى من حقبة السبعينات اضعافا لدور المؤسسات . فاحزاب المعارضة حوصرت ، اما احزب الاغلبية الذى تكون عام 1976- حزب مصر العربى الاشتراكى فقد انتقلت غالبيته من اعضاء البرلمان بين عشية وضحاها الى الحزب الوطنى الديمقراطى الذى انشاه رئيس الجمهورية فى 1978.
وبالنسبة للبرلمان فقد تم حل برلمان 1976 الذى اتسمت انتخاباته بالنزاهة وتمت فى ديمقراطية ، وتمت انتخابات 1979 التى حيل فيها بين معظم عناصر المعارضة والفوز بمقاعد البرلمان . واخيرا بالنسبة للوزارة فان التغيير المستمر والمتتالى للوزارات جعل من الصعب رسم سياسة طويلة المدى وفى هذا السياق طغت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، وفى اطار السلطة التنفيذية سادت النظرة الامنية وازداد الدور السياسى لاجهزة الامن .
ان ازمة الحياة الحزبية فى مصر تحددت خلال هذه الفترة فى جانبين :
اولهما : ان الاحزاب السياسية الشرعية لم يسمح لها بالنشاط والتعبير عن وجهات نظرها فى اطار القانون .
ثانيهما : انه قد ظلت قوى اجتماعية وتيارات سياسية وفكرية هامة خارج اطار هذه الاحزاب .
4- اهتزاز شرعية النظام الاجتماعية :
النظام السياسى ليس مجرد قواعد دستورية وتنظيمات حكومية وادارية وحسب وانما يتضمن بعدا اقتصاديا واجتماعيا هاما ، فالنظام السياسى هو فى جوهره اداة لتوزيع الموارد المتنافس عليها بين الشرائح الاجتماعية المختلفة . واحد التعريفات الاساسية لعلم السياسة هو انه علم توزيعى يدرس كيف يقوم نظام الحكم من خلال قراراته وسياساته الاقتصادية والاجتماعية بتوزيع الموارد النادرة بين المواطنين ، وما هى انجازاته الاجتماعية واى الشرائح او الطبقات تستفيد او تخسر نسبيا من اتباع سياسة اجتماعية ما ، ومن ثم فمن اهم الوثائق السياسية فى اى مجتمع الموازنة السنوية حيث تفصح النظم السياسية عن موافقتها الاجتماعية من خلال تخصيص الموارد على المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة . فحجم الموارد المخصصة للتعليم او الصحة او التصنيع مثلا يكشف عن الاولوية الحقيقية للنظام الحاكم ، كما يكشف عن ذلك سياساته الضريبية ومدى الاعفاءات التى يقررها لمحدودى الدخل وحجم الضرائب التصاعدية التى تفرض على القادرين والاغنياء .
فى هذا الاطار حدث اهتزاز فى شرعية النظام الاجتماعية وفى نظرة المواطنين لسياساته الاقتصادية والاجتماعية ولآثارها عليهم حيث بدى ان مجمل هذه السياسات تفيد فى المقام الاول اقلية موسرة على حساب اغلبية مطحونة ، بل بدى احيانا ان هذه الاقلية الموسرة تسيطر على جهاز الدولة وتوظف مؤسساتها لاستصدار قوانين وقرارات لصالحها ، الامر الذى عاد الى الاذهان مرة اخرى فى قضية اثيرت فى التاريخ السياسى المصرى قبل 1952 وهى قضية نزاهة الحكم .
5- بروز تنظيمات الرفض السياسى والاجتماعى :
ففى السنوات الاخيرة من السبعينات تبلورت الجماعات والتنظيمات الاسلامية كحركة واسعة النطاق وبالذات بين طلبة الجامعات . والامر الذى لا شك فيه ان ظهور هذه الجماعات هو نتاج بيئة اجتماعية ذات خصائص ومواصفات محددة لعل ابرز خصائصها " وضع الازمة التى تظهر تلك الحركة كحل لها وفى وجود البيئة الحاضنة لتلك التيارات والحركات .
وفى مصر تضافرت جهود وقوى عديدة لايجاد البيئة التى افرزت هذه الجماعات :
أ- تعثر الجهد القومى التنموى المصرى ، تمثل ذلك اولا فى هزيمة 1967 والآثار النفسية والمعنوية لها على جيل باكمله من الشباب وما كشفت عنه من اختلالات كبيرة فى هيكل الحكم كما وضح خلال محاكمات ضباط الجيش ، واعقب ذلك وفاة الرئيس جمال عبد الناصر والفراغ السياسى الذى اوجده ، ثم احداث مايو 1971 وتصفية جزء من النخبة لجزء آخر وما كشفت عنه ايضا من اختلالات واتهامات متبادلة .
ب- الاهتزاز فى القيم والمعايير الاجتماعية والذى ترتب عليه تغير توجهات السياسة المصرية فى السبعينات داخليا واقليميا ودوليا وما صاحبه من حملى اعلامية ضد اغلبية الافكار والمثل والقيم التى سادت فى الستينات وتقبلها جيل سابق . صاحب ذلك فراغ ايديولوجى واسع المدى .
ج- استخدام جهاز الدولة خلال حقبة السبعينات سلاح الدين لتبرير شرعية بعض سياساته من ناحية ، ولضرب القوى السياسية المناوئة له من ناحية اخرى فغير خاف ان بعضا من اجهزة الدولة تعاون مع الجماعات الدينية فى بداية السبعينات فى الجامعات ودعمها كعنصر توازن مع التيارات الناصرية واليسارية المعارضة والتى مثلت التيار السياسى الغالب وقتذاك ، كما انه غير خاف ان المعارضة السياسية اتهمت مرارا وتكرارا بالالحاد حتى صارت تهمة الالحاد جزءا من قاموس التعامل السياسى للجكومة مع المعارضة .
د- اغلاق مسالك التعبير الشرعى عن الرأى واللجوء الى العنف والصدام بين ثورة 23 يوليو وحركة الاخوان وهو ما تمثل فى صدامى 1955-1965 ، ثم ما حدث فى السجون المصرية وقتذاك من تعذيب حتى ان احد الاراء ترى ان فكرة التكفير ولدت فى داخل السجون وفى الحوارات التى تمت بين المسجونين وسط الظروف التى عاشوها .
ز- قسوة الظروف الاجتماعية من ازمات اسكان ، ونقل ، ومواصلات ، وغذاء، وارتفاع اسعار ووطأة ذلك على الطبقات الفقيرة ثابتة الدخل فى الوقت الذى برزت فيه طبقة ثرية جديدة استهلاكها فاضح ، ومصدر ثرواتها غامض واسلوب تعاملها مع جهاز الدولة مريب ومشبوه . هذا الوضع الاجتماعى بالاضافة الى عملية التطور داخل المجتمع التى ارتبطت بسياسة الانفتاح والتى قرنت احيانا التحديث بالتغريب ادت الى مزيد من الاغتراب النفسى والمعنوى لدى قطاع من الجيل الجديد ، وعم من هذا الاغتراب شلال الهجرة الذى يقذف الى العواصم كل عام بالالاف من شباب الريف والذى ترتب عليه صدام بين نظامين للقيم ، وشعور عميق بالصدمة ازاء مظاهر التغيير الاجتماعى فى المدينة وعدم القدرة على الانخراط فى حياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكل هذا يشجع الاغتراب ويخلق الحالة البشرية المهيئة لاى تفكير متطرف .
و- واخيرا فان تحليل البيئة لا يمكن ان يقتصر على الظروف الداخلية بل ان هناك من العوامل الخارجية ما لعب دوره ايضا مثل دور بعض المصريين الذين هاجروا الى السعودية فى الخمسينات فى دعم هذه الحركات بالمال ، وايضا تاثير الثورة الايرانية .
وهكذا فان بروز هذه التنظيمات كشف- اولا : عن ازمة النظام الايديولوجية ، وغياب توجهات فكرية يتم من خلالها استيعاب هذه القطاعات الواسعة من الشباب .وثانيا : اعاد الى الساحة السياسية بشكل درامى وعنيف قضية العلاقة بين الدين والدولة . وثالثا : اوجد مجموعة من التنظيمات التى ترفض شرعية النظام القائم ولا تعمل وفقا للقواعد الدستورية القائمة وتستخدم العنف السياسى اداة للتعامل .
وقج مثلت العناصر الخمسة السابقة الابعاد الاساسية لازمة نظام الحكم فى مصر حتى عام 1981 الذى شهد ازدياداً للاستقطاب السياسى والاجتماعى ، وازدياداً للمواجهة بين الدولة ومنظمات العنف السياسى التى رفعت شعارات دينية . وانتهى الامر باصدار الرئيس السادات لقرارات 5 سبتمبر والتى تضمنت القبض على قرابة 1500 شخصا من القيادات السياسية والفكرية من كل الاتجاهات السياسية تقريبا ، كما تضمنت القرارات وقف صدور عدد من المجلات ذات الطابع الدينى الاسلامى والقبطى ، ووقف نشاط عدد من الجمعيات القبطية ، واخيراً وليس آخرا- الغاء القرار الجمهورى بتعيين البابا شنودة رئيسا للكنيسة القبطية الامر الذى اوجد مواجهة بين الدولة والكنيسة .
وكان من شأن ما تقدم سيادة جو من التوتر السياسى فى البلاد انتهى باغتيال الرئيس السادات فى يوم 6 أكتوبر 1981 .