الجمعة,11 نوفمبر 2011 - 09:58 ص
: 16331
شهدت فترة حكم الرئيس عبد الناصر اربع هيئات نيابية لمجلس الامة ، وهى المجلس الاول ( 22 يوليو1957-10 فبراير 1958) ، المجلس الثانى ( 21 يوليو 1960-22يونيو 1961) ، المجلس الثالث ( 26 مارس 1964-16 أبريل 1968) ، والمجلس الرابع ( 20 يناير 1969-22يوليو 1971)
fiogf49gjkf0d
وذلك على النحو التالى :
أ- بالنسبة لمجلس الامة المنتخب فى يوليو 1957، فقد بلغ عدد المرشحين 1748 مرشحا ، اتسمت المنافسة بينهم بالحيوية . ويمكن ارجاع ذلك الى ان انظام الجديد لم يكن قد استكمل بعد هيمنته على المجتمع ، اضافة الى بروز الانتماءات والولاءات العائلية والطائفية بشكل متزايد بعد الغاء الاحزاب السياسية وقد كان هذا المجلس هو اول مجلس نيابى بعد قيام الثورة بمهام السلطة التشريعية . وقد بلغ عدد اعضاء هذا المجلس 342 عضوا ولم يكد يكمل سبعة اشهر من عمره حتى حُل بمناسبة اتمام الوحدة المصرية-السورية فى 22فبراير 1958. واعلن الرئيس عبد الناصر دستورا مؤقتا للدولة يعطى لرئيس الجمهورية سلطات اوسع من تلك التى اتاحها له دستور 1956 مما اضعف من سلطة المجلس النيابى اكثر من ذى قبل .
ب- فى 18 يونيو 1960 اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بتشكيل مجلس الامة للجمهورية العربية المتحدة عن طريق التعيين وقد بلغ عدد اعضائه 600 عضوا ( 400من مصر و200من سوريا) وقد استمر هذا المجلس فى العمل حتى انفصال سوريا فى سبتمبر 1961 وظلت مصر بدون برلمان حتى بداية عام 1964.
ت- فى مارس 1964تشكل مجلس الامة الثالث من 350 عضوا ، وذلك فى ظل صدور دستور1964 ، ووجود الاتحاد الاشتراكى العربى ، وتخصيص نسبة 50 فى المائة على الاقل من مقاعد المجلس للعمال والفلاحين وفقا لما نص عليه الميثاق وقانون الانتخاب . هذا بالاضافة الى ان هذا المجلس قد تم انتخابه وفقا للشروط التى نصت عليها القوانين المنظمة والتى حرمت عددا من المواطنين من حق الترشيح ، وخاصة القرار الجمهورى الصادر فى يناير 1962 بشان العزل السياسى والذى طبق على من اسماهم القانون " بمن افسدوا الحياة الحزبية قبل الثورة والذين تضمنتهم قوائم الحراسات والذين جرى اعتقالهم فى وقت من الاوقات بعد الثورة على ان تتوقف مباشرة هؤلاء لحقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات ". وقد استمر هذا المجلس حتى 1968.
ث- فى بدايات عام 1969 تم انتخاب مجلس الامة الرابع وذلك فى ظل شعار " المجتمع المفتوح " الذى رفعه النظام. وعلى الرغم من هذا فقد كانت هذه الانتخابات اكثر انتخابات العهد الناصرى انغلاقا ، فقد مارس الاتحاد الاشتراكى وخصوصا التنظيم الطليعى ، سيطرة كبيرة وقد انبثق هذا المجلس مباشرة عن الاتحاد الاشتراكى فمن بين اعضاء المجلس المجلس البالغ عددهم 350 كان هناك 304 من اعضاء اللجنة التنفيذية العليا ، واللجنة المركزية ، واعضاء المؤتمر القومى ، ولجان المحافظات وامناء لجان الاقسام فى الاتحاد الاشتراكى.
ومن حيث تقييم الدور الذى قام به مجلس الامة فيلاحظ اولا : ظاهرة عدم الاستقرار المؤسسى فلم يكمل اى من المجالس السابقة فترته الدستورية ، وتم حل جميع تلك المجالس قبل استكمال مدتها .
ويلاحظ ايضا ان السلطة التنفيذية كان لها هيمنة على السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الامة ، فقد استطاعت التنفيذية عن طريق تنظيمها السياسى ( الاتحاد القومى – الاتحاد الاشتراكى العربى ) ان تتحكم فى عضوية المجلس عن طريق الموافقة على اسماء المرشحين للانتخابات ، كما استطاعت التحكم فى استمرارهم فى العضوية حيث كان اسقاط عضوية الاتحاد الاشتراكى عن النائب تعنى اسقاط عضويته تلقائيا فى المجلس .
بالرغم من ذلك تولى الاتحاد الاشتراكى لعدد من الاختصاصات التى يمارسها البرلمان عادة . فطبقا لما جاء فى قانون الاتحاد الاشتراكى العربى فان السلطة الشعبية تقوم بالعمل القيادى والتوجيهى وبالرقابة التى تمارسها باسم الشعب. بينما يقوم مجلس الامة وهو سلطة الدولة العليا ومعه المجالس النقابية بتنفيذ السياسة التى يرسمها الاتحاد الاشتراكى . وهكذا اصبح الاتحاد الاشتراكى هو مصدر السلطة الشعبية والمؤسسة التى من حقها ممارسة اعمال الرقابة . وقد انعكس هذا على الممارسة البرلمانية لمجلس الامة حيث كان عليه ان يعرض جدول اعماله على الاتحاد الاشتراكى ليدرج عليه ما يراه من موضوعات اولا ثم تاتى بعد ذلك الموضوعات التى يريد المجلس ادراجها .
ومع ان المناخ لم يكن مواتيا لممارسة فعالة لمجلس الامة ، ذلك ان البرلمان هو سلطة تشريع ورقابة لا يمكن ممارستها الا فى مجتمع يتمتع بدرجة مناسبة من الحريات العامة الا ان مجلس الامة شهد فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر مناقشات جادة حول عدد من القضايا الهامة مثلما حدث فى فى برلمان 1957 بشان مديرية التحرير او تلك الخاصة بسياسة التعليم والتى اضطر خلالها
كمال الدين حسين وزير التعليم فى ذلك الوقت الى التهديد بالاستقالة .