وفى العام 1992 التقى وزير الخارجية الايرانى د." على اكبر ولايتى"ونظيره المصرى " عمرو موسى " على هامش مؤتمر عدم الانحياز فى جاكرتا واتفقا على ضرورة تحسين العلاقات بين البلدين لكن التيار المتشدد داخل ايران رفض اتجاه التقارب مع مصر من جانب كما عملت التخوفات المصرية من دعم ايران المتطرفين فى نفس الاتجاه من جانب اخر .
منذ العام 1996 بدأت العلاقة تسير فى الاتجاه التصحيحى نحو الوضع الطبيعى وتصاعد هذا الاتجاه خلال عام 1997 للاسباب الآ تيه :
1) زيارة وزير الخارجية الايرانى " ولايتى " القاهرة خلال شهر مايو لتسليم الدعوة الرسمية لحضور مؤتمر القمة الاسلامية الثامنة 1997 ونجح خلال الزيارة فى فتح قناة للحوار مع النظام المصرى حول العقبات التى تعرقل العلاقات بين البلدين .
2) تولى الرئيس خاتمى للسطة صاحب الاتجاه المعتدل مما يجعل الاتجاه نحو الواقعية والبرجماتية يسود السياسة الخارجية الايرانية لاقامة علاقات عربية قوية تشمل مصر .
3) نجاح القمة الاسلامية الثامنة بطهران واتفاق مصر وطهران خلالها على دعم العلاقات الثنائية بينهما ودفعهما الى مسار جديد .

ومع انتهاء العام 1997 تنبأت التحليلات بعودة العلاقات بشكل سريع بينما عكست العلاقات خلال عام 1998 مؤشراً بان العودة الى العلاقات الطبيعية بين البلدين ما قبل عام 1979 يحتاج الى وقت طويل حيث بدا العام بتوتر فى العلاقة بسبب التصريحات السلبية بين الدولتين حول الازمة الجزائرية عندما اتهم رئيس مجلس الشورى الايرانى " ناطق نورى " جهات رسمية فى الجزائر بالتورط فى ارتكاب المذابح الجزائرية واعتبرت مصر هذا تدخلا سافراً فى شئون بلد عربى ومن القاهرة حول العلاقة مع ايران عندما عبر الرئيس المصرى مبارك عام 1997 عن عدم رغبته فى اقامة علاقة مع ايران تستخدم لتجنيد عناصر من البلاد الاخرى لتزعزع الامن فى دولها .

خلال النصف الثانى من العام 1998 اتبعت ايران نهج الدبلوماسية الشعبية فى تنشيط علاقة البلدين التى تشهد تدنيا فى المستوى السياسى فاوفدت وفدا اقتصادياً وآخر اعلاميا وثالث برلمانيا فى القاهرة للبحث فى تنمية العلاقات بين البلدين حتى تصل الى مستواها الطبيعى ، ومن ثم نجد ان العلاقات الايرانية المصرية خلال العام 1998 والعام السابق عليه تعطى مؤشراًهاما على عودة العلاقات الطبيعية بشكل رسمى اصبح امراً منطقياً وحتمياً وذلك للاسباب الآتية :

1) نتائج العلاقة خلال العامين والتى اسفرت عن مستوى من التقارب السياسى والاقتصادى مع استمرار الحوار والتنسيق بين الدولتين بشان بعض القضايا الاقليمية والاسلامية مثل الازمة العراقية ، والازمة التركية السورية وهو ما يعكس وجود مصالح استراتيجية مشتركة تتمثل فى العمل على منع تقسيم العراق ، ومواجهة تهديد التحالف التركى الاسرائيلى بالاضافة الى تطابق المصالح السياسية ، فان العائد من علاقات البلدين الاقتصادية يمثل اهمية خاصة فى العلاقات بينهم .
2) العلاقات المصرية الايرانية تتقدم بعيداً عن التاثير الامريكى وهو ما عكسه رد وزير الخارجية المصرى على احد اعضاء الوفد الاعلامى خلال اللقاء الذى عقد بينهم حيث اعتبر الوزير ان ايران دولة كبيرة لها دورها فى النطقة وعندما نلتقى مع المسئولين الايرانيين لا ننظر وراءنا الى المواقف الامريكية فى مثل هذه اللقاءات وهو ما يعنى ان المحاولات الامريكية الاسرائيلية من الممكن الالتفاف حولها او تلاقى تاثيرها لعرقلة التقارب المصرى الايرانى توليها الدولتان امريكا واسرائيل لمنع عودة العلاقات الايرانية المصرية مادامت ستصبح بعيدة عن نطاق السيطرة والتحكم .
3) اتجاهات النظام الايرانى الجديد نحو اقامة علاقات ايرانية عربية قوية بالاضافة الى تغير الرؤية الايرانية لترتيبات النظام الاقليمى فى المنطقة اعتبرت انها اى ايران بالاضافة الى سوريا والسعودية ومصر يمثلون جميعاً الدول الهامة فى المنطقة بعد ان كانت ايران تستبعد دوراً مصرياً فى رؤيتها تجاه امن الخليج .

ونجد ان مجموعة الاسباب السابقة تدفع العلاقات الى مسار العودة الى ما قبل العام 1979 لكن الصعوبة تكمن فى التنبؤ بالموعد الذى ستعود فيه العلاقة رسمياًوالذى يظل مرهوناً بالقرار السياسى الذى قد ياتى فى لحظة معينة .