أ – محددات السياسة الخارجية الايرانية تجاه مصر:
 المحددات الا قليمية :

هناك العديد من الدول الاقليمية ذات اهمية كبيرة فى التاثير على العلاقات المصرية – الايرانية . وهذه الدول هى كالاتى :
اولا – الدول العربية :
نظرا لطبيعة العلاقات التى تربط كل من مصر وايران فى الدول العربية فان لهذه الدول اهمية خاصة فى التاثير على السياسة الخارجية الايرانية تجاه مصر . ومن اهم الدول العربية :
1) دول الخليج العربية :
نجد انه اتاحت المتغيرات فى منطقة الخليج بعد حرب الخليج الثانية الفرصة لايران كى تمد جسور العلاقات الى الدول الخليجية وان تطرح مشروعات لحل المشاكل العالقة مع كل منها ، وقد اعتمد النظام الايرانى فى تقاربه مع دول الخليج العربية اسلوب المباداة ومما لا شك فيه ان متغيرات القوة العربية فى المنطقة بعد حرب الخليج الثانية قد اتاحت فرصة كبيرة للنظام الايرانى ليخرج من عزلته التى فرضتها عليه الحرب مع العراق فى المنطقة وان يستفيد من الموقف من مد جسور التعاون الى الدول العربية فى الخليج وفى العالم العربى بما فيها الدول التى لم تكن علاقتها طيبة معها وفى مقدمتها مصر.
ومع تولى الرئيس " خاتمى " للسلطة عام 1997 اولت سياسته القائمة على ازالة التوتر وبدء الحوار مع الدول الاخرى اهمية خاصة لدول الخليج ، وقد عكس خطاب خاتمى الرئاسى فى 4/8/1997 رغبته فى تحسين العلاقات مع دول الجوار العربى خاصة دول مجلس التعاون وعليه فقد شهدت العلاقات الايرانية الخليجية انطلاقة كبيرة منذ تولى خاتمى الرئاسة مما ينعكس ايجابا على السياسة الايرانية تجاه مصر نظرا لما تملكه الاخيرة من علاقات قوية مع دول الخليج العربية وهذه الدول هى :
أ – السعودية :
نجد ان النظام الايرانى يدرك اهمية تطوير العلاقات مع السعودية وتوسيع التعاون معها فى جميع الجوانب وتجاوز سلبيات الماضى والتى ادت الى قطع العلاقات فى صيف 1988 بعد اعمال الشغب التى قام بها الحجاج الايرانيين . وتضع الاستراتيجية الايرانية السعودية على راس الدول الخليجية التى تسعى الى توثيق العلاقات معها لتصل بها الى مرحلة التعاون الشامل لان اى تحسن للعلاقات بين ايران ودول الخليج يجب ان يسبقه تطبيع للعلاقات بين طهران والرياض ، من هنا فان تطوير العلاقات الايرانية – السعودية يدفع باتجاه التقارب مع مصر التى تربطها علاقات طيبة بالسعودية والذى من شانه ان يسهل عملية تنمية العلاقات بين طهران والرياض مما ينعكس ايجابا ايضا على العلاقات المصرية – الايرانية .

بدأت السياسة السعودية فى اعقاب ازمة الخليج الثانية فى ضوء الموقف  الايرانى الحيادى تجاه هذه الحرب والذى ارضى دول الخليج العربية وبدأت تعمل على مد التعاون مع ايران حيث بدأت محاولة تضييق شقة الخلاف بين الدولتين ، ونجد ان تحسين العلاقات بين السعودية وايران من شانه ان يولد صدى ايجابى لدى الادارة المصرية كما ان التطوير الذى شهدته العلاقات بين طهران والرياض فى تجاه ايجابية السياسة الخارجية الايرانية تجاه مصر وذلك لارتباط الاخيرة بعلاقات طيبة مع الرياض .

ونجد بعد احداث 11 سبتمبر واعلان واشنطن ان خمسة عشر شخصا من بين التسعة عشر المتهمين بارتكاب الاعتداءات يحملون الجنسية السعودية دفع العلاقات السعودية – الامريكية نحو مزيد من التدهور والذى ظهر على السطح من اندلاع انتفاضة الاقصى فى فلسطين ومع رفض السعودية المشاركة فى الحملة العسكرية على افغانستان نجد انه انعكس هذا التوتر ايجابا على العلاقات الايرانية – السعودية حيث شكل الوجود الاجنبى فى السعودية والعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة عتصر اختلاف فى وجهات النظر بين البلدين وقد اعلنت السعودية على لسان وزير تجارتها
" اسامه بن جعفر فقيه " مدى ما تحقق فى عملية بناء الثقة هذه عندما اعلن فى ختام طهران بتاريخ 5/2/2002 ان التهديدات الامريكية لايران تعزز العلاقات بين السعودية وايران . وفى ضوء تداعيات المسالة العراقية واحتمالات توجية ضربة عسكرية امريكية لبغداد جسدت زيارة وزير الخارجية السعودى لطهران فى 3/8/2002 معارضة اى هجوم محتمل ضد العراق والدعوة الى حل سلمى للازمة وهو الموقف ذاته الذى عبر عنه الرئيس خاتمى فى زيارته للسعودية فى 13/9/2002 ومما يبرز اهمية الزيارة انها جاءت عقب اجتماع للمجلس الاعلى للامن القومى الايرانى حضره الزعيم خامنئى ووضحت فيه رغبة ايرانية للتنسيق ليس مع دول الخليج العربية فحسب بل مع بقية الدول العربية وبالتاكيد يقصد من ضمنها مصر الامر الذى من شأنه ان يلقى بظلاله على العلاقات المصرية – الايرانية . 

ب – الكويت :
نجد انه ساد التطور فى العلاقات الايرانية الكويتية بعد الموقف الذى اتخذته ايران من حرب الخليج الثانية فى ضوء التقارب الايرانى مع دول الخليج فى عهد رفسنجانى ، لكن التطور الملحوظ فى العلاقات بدا مع قدوم خاتمى للسلطة والذى تمثل فى التعاون بين البلدين على الصعيد الامنى والدفاعى وعلى صعيد القضايا الاقليمية ايضا كما حصل تجاه الحرب على العراق وهذا التطور الملحوظ فى العلاقات الايرانية الكويتية سيما التعاون فى المجال الامنى والدفاعى من شأنه ان يساعد فى تجاوز نقطة خلافية فى العلاقات بين طهران والقاهرة وهى متعلقة بامن دول الخليج العربية فلا معنى لوجود خلاف حول هذه النقطة مع توقيع دول الخليخ العربية الاكثر ارتباطا بالمشكلة اتفاقيات امنية مع طهران ، ومما يزيد من تاثير الكويت فى السياسة الخارجية الايرانية تجاه مصر هو مكانة الكويت لدى القاهرة سيما مع طبيعة المصالح الاقتصادية التى تربطها بها ومن هنا فان التقارب الحاصل بين الكويت وطهران فى ظل سياسة الانفتاح على الدول الاخرى من شأنه ان يكون له المردود الايجابى على العلاقات الايرانية – المصرية.

ج – الامارات :
تعد قضية الجزر الثلاث ( طنب الصغرى ، طنب الكبرى ، ابو موسى ) بؤرة الخلاف فى العلاقات الايرانية – الاماراتية حيث تطالب الامارات ايران بانهاء احتلالها لهذه الجزر وهذا ما ترفضه طهران بحجة ان هذه الجزر ايرانية وتشكل هذه القضية ايضا محور خلاف فى العلاقات المصرية - الايرانية وعليه فان التطور السلبى او الايجابى تجاه هذه القضية بين الامارات وايران ينعكس فى الاتجاه نفسه على العلاقات الايرانية – المصرية .
ومن ناحية اخرى فان من مصلحة الامارات عدم عودة العلاقات المصرية- الايرانية حتى تظل اداة ضغط على ايران فيما يتعلق بقضية الجزر التى تشكل محور خلاف فى العلاقات بين طهران والقاهرة ، ولكن نجد ان تطور العلاقات العلاقات الاماراتية – الايرانية خاصة فى عهد "خاتمى " ومع حجم التبادل التجارى بين الامارات وايران رغم مشكلة الجزر التى تعيق تطور العلاقات بينهما من شانه ان يعطى فضاء اكبر لحل هذه المشكلة فى العلاقات الايرانية – المصرية فى اطار مساعى التقارب مع مصر وفى حال تجاوز العقبات الاخرى التى تعيق تطبيع العلاقات ومن الاسباب التى تعطى اهمية للامارات فى تاثيرها على العلاقات الايرانية – المصرية هى اهمية ايران الاقتصادية بالنسبة لمصر.

د – البحرين :
نجد ان العلاقات الايرانية – البحرينية شهدت تطورا كبيرا فى عهد  " خاتمى " حيث عادت العلاقات بين البلدين وتبادل مسئولى البلدين الزيارات واتسعت مجالات التعاون بين البلدين لتشمل عقد اتفاقية للتعاون الامنى مما يحمل اثر ايجابى على العلاقات الايرانية – المصرية حيث يعطى ذلك لايران مساحة اكبر لتجاوز مشكلة امن الخليج فى العلاقات الايرانية – المصرية فى ضوء التعاون الامنى بين طهران وعدد من دول الخليج .

و– عمان :
نجد ان العلاقات الايرانية – العمانية شهدت مزيدا من التطور مع قدوم " خاتمى " للسلطة فى ايران حيث زادت وتيرة تبادل الزيارات بين مسئولى البلدين واتسع على وجه الخصوص التعاون الاقتصادى بين البلدين والتفاهم والتنسيق حول بعض القضايا الاقليمية كما حصل ابان الحرب على العراق ومن جهتها تعطى العلاقات الايرانية – العمانية مؤشرا على امكانية تطبيع العلاقات المصرية – الايرانية .

2) سوريا :
نجد ان العلاقات الايرانية – السورية استمر تطورها فى عهد " خاتمى " خاصة مع الاحداث الاقليمية والدولية التى كان لها مواقف مشتركة تجاهها وجعلتهما يوحدوا جهودهما تجاه تداعياتها اهمها احداث 11 سبتمبر والحرب على العراق .
ونجد ان العلاقات الايرانية – السورية بمتانتها كانت دوما تدفع البلدين الى ان يتخطيا الاختلافات فى وجهات النظر تجاه عدد من القضايا والتى هى من نفسها تعد مردود سلبى على العلاقات الايرانية – المصرية من اهمها :
أ‌- الترتيبات الامنية فى الخليج حيث استبعدت صيغة اعلان دمشق ايران من ترتيبات امن الخليج الامر الذى دفع ايران لانتقاده بشده سيما مع وجود دولتين ضمن هذه الصيغة من غير دول الخليج وهما مصر وسوريا حيث كان لذلك مردود سلبى على العلاقات بين ايران وكلا من سوريا ومصر ، لكن هذه النقطة الخلافية لم تعد قائمة فى ضوء تلاشى صيغة اعلان دمشق.
 ب- عملية السلام فى الشرق الاوسط وقد شاركت سوريا فى عملية السلام مع اسرائيل مما كان له مردود سلبى على العلاقات الايرانية – السورية  والذى بدوره عمق الخلاف فى العلاقات الايرانية – المصرية فالاخيرة  ترتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل بالاضافة لتاييدها مسار عملية تسوية مع اسرائيل لكن فى ظل الانتكاسات المتكررة التى منيت بها عملية  السلام تراجغت النقطة الخلافية فى العلاقات بين ايران وكلا من سوريا  ومصر .
ج- وجود خلاف ايرانى- سورى بسبب دعم الاخيرة حق دولة الامارات العربية باسترداد الجزر الثلاث مع ايران وهناك توافق مصرى مع سوريا تجاه هذه القضية مما يعنى ان هذه النقطة الخلافية فى العلاقات السورية – الايرانية تعزز نقطة الخلاف ذاتها فى العلاقات الايرانية
    المصرية .

3) العراق :

يعد العام 1979 علامة فارقة فى تاريخ العلاقات الايرانية – العراقية ففى هذا العام انتصرت الثورة الايرانية وتشكلت جمهورية ايران الاسلامية كما تولى( صدام حسين) الحكم فى العراق انقلاب على الرئيس العراقى الاسبق (احمد حسن البكر) وقبل ان تستقر الاوضاع فى نظامى الحكم فى البلدين دخلت العراق بينهما منزلقا خطيرا نتيجة الاختلاف  فى رؤية النظامين تجاه العديد من القضايا الامر الذى دفع البلدين الى الدخول فى حرب طاحنة لثمانية سنوات استمرت من 1980-1988 ، ونجد ان العلاقات بين ايران والعراق تدهورت فى فترة( رفسنجانى ) لانه عندما قامت العراق بغزو الكويت عام 1990 نجد ان ايران وقفت الى جانب الانتفاضة الشيعية التى تفجرت فى جنوب العراق ضد صدام حسين عام 1991 واستمر التوتر فى العلاقات الايرانية – العراقية فى عهد ( خاتمى )، وبعد سقوط بغداد وانهيار نظام صدام حسين اعترفت ايران بالحكومة العراقية ورغم من ان هناك ما يعطى التوتر فى العلاقات الايرانية – العراقية فترة حكم (علاوى) الانتقالية نتيجة اتهام الاخيرة ايران بالتدخل فى الشئون الداخلية للعراق والذى من شأنه ينعكس سلبا على علاقة ايران بالقاهرة الا ان العلاقات بين البلدين اتجهت نحو التطور والتحسن خاصة فى ظل حكومة ( الجعفرى ) لاسيما مع التوقيع على اتفاقية تعاون امن مشترك بموجبه شكلت البلدان لجانا مشتركة للتمثيل الامنى وضبط الحدود والمساعدة فى اعادة تاهيل الجيش العراقى ، ونجد ان هذا التطور فى العلاقات قد يكون له المردود الايجابى الظاهرى لدى القاهره الا انه فعليا سيعزز من مخاوفها تجاه تنامى النفوذ الايرانى فى العراق والذى سيعظم من نفوذها فى منطقة الخليج .

ثانيا- الدول الافريقية :
يمكننا القول بان الدور الايرانى فى الدول الافريقية بدا يتصاعد مع تولى
( رفسنجانى ) للسلطة حيث حرصت ايران على تكثيف تحركاتها فى المنطقة وتدعيم علاقاتها مع الدول الافريقية وقد بدات هذه التحركات عبر البوابة السودانية واهتمت بدول القرن الافريقى وعدد من دول حوض النيل على وجه الخصوص ومنها اثيوبيا واوغندا علاوة على اهتمامها بالدول الافريقية الاخرى سيما السنغال وجنوب افريقيا ، ومع صعود خاتمى للسلطة زاد الاهتمام الايرانى بالقارة الافريقية اكثر حيث تم تعزيز التعاون مع العديد من دول هذه القارة وتمثل ذلك فى تبادل الزيارات بين المسئولين وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون .
ومن جهة اخرى يرجع تفعيل الدور الايرانى فى افريقيا الى محاولة تقوية نفوذها فى المنطقة سيما مع محاصراتها فى بعض مناطق النفوذ فى اسيا الوسطى والقوقاز بالاضافة لمنطقة الخليج . كما تسعى ايران الى تقليل ضغوط الحصار الدولى عليها علاوة على كسب دعم وتاييد الدول الافريقية فى ادارة ملفها النووى وعليه فان تاثير الدول الافريقية على السياسة الايرانية تجاه مصر له له مردوده السلبى على العلاقات الايرانية – المصرية حيث تعتبر مصر افريقيا من مناطق نفوذها سيما منطقة حوض النيل التى تمس الامن القومى المصرى مما يعنى ان تكثيف الدور الايرانى فى هذه المنطقة ستنظر اليه مصر بعين الارتياب والخوف وانه على حساب مصالحها فى حين ينظر الايرانيون الى علاقتهم الطيبة مع العديد من دول افريقيا وتزايد نفوذهم فى تلك المنطقة على انه ورقة ضغط على الادارة المصرية لتحسين علاقتها مع ايران للتعاون والتنسيق وتقاسم المصالح فى تلك المنطقة .

ثالثا- جمهوريات اسيا الوسطى والقوقاز :

على صعيد اثر العلاقات الايرانية على السياسة الخارجية تجاه مصر فانه يوجد لهذه العلاقات مردود ايجابى واخر سلبى على العلاقات الايرانية – المصرية وهناك مجموعة من الفرص المهمة لتطوير العلاقات بين مصر وايران فى اطار التعاون السياسى والاقتصادى فى تلك المنطقة الا ان التعاون بين طهران والقاهرة فى منطقة اسيا الوسطى والقوقاز قد لا يكون له صدى ايجابى كبير فى العلاقات الايرانية – المصرية فى ضوء الخلافات الكبيرة بين البلدين وتشكك مصر فى نوايا ايران تجاهها ، ومن زاوية اخرى فان العلاقات المتزايدة لايران بدول اسيا الوسطى والقوقاز فانها اعادت الى السياسة الخارجية المصرية من جديد مسألة كيفية التعامل مع الهامش الجغرافى الشرقى .
كما تكتسب منطقة آسيا الوسطى والقوقاز اهمية شديدة لاعتبارات تتصل بالفرص الاقتصادية الكبيرة وما تحمله من امكانيات لاقامة علاقات ومشاريع اقتصادية مع مصر مما يخلو الجو من التنافس مع ايران فى تلك المنطقة قد لا يصب فى صالح العلاقات الايرانية - المصرية سيما مع وجود عدد من الدول التى تضع عقبات امام الدور الايرانى فى تلك المنطقة وتاتى فى مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية كما من شان العلاقات الطيبة مع مصر وعدد من دول اسيا الوسطى والقوقاز التى لها عدد من نقاط الاختلاف مع ايران ان تنعكس سلبا على العلاقات الايرانية – المصرية .

رابعا- افغانستان :

نجد ان السياسة الخارجية تجاه افغانستان اختلفت كليا بعد الحرب على افغانستان فى ظل حكومة ( قرضاوى ) حيث حلت هذه الحكومة بدلا من حكومة ( طالبان ) التى كانت علاقتها بايران يغلب عليها سمة العداوة والتوتر وقد كان لهذه العلاقة المتوترة مع طالبان انعكاس ايجابى على السياسة الايرانية تجاه مصر نظرا للخلافات الاخيرة الواسعة مع حركة طالبان وفكرها المعادى للنظام المصرى ، وفى ظل حكومة قرضاوى والعلاقات الطيبة مع ايران فان ذلك من شأنه ان يعزز علاقة الاخيرة بمصر سيما مع نفى الجانب الافغانى تدخل ايرانى بشئونه الداخلية وتاكيده على عمق العلاقة بين الجانبين الا ان المزاعم الامريكية باتهام ايران بالتدخل فى الشئون الداخلية لافغانستان وفى اراضيها تاوى عناصر لطالبان وتنظيم القاعدة من شأنه ان ينعكس سلبا على العلاقات الايرانية – المصرية كما ان التوتر الامريكى الايرانى حول الملف الافغانى ينعكس سلبا على السياسة الخارجية الايرانية تجاه مصر التى تربطها علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الامريكية .

خامسا- تركيا:

ان اهم ما تؤثر به تركيا على السياسة الخارجية الايرانية هو التيسير على الدور الايرانى فى جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز حيث نجد ان الدور التركى بمساعدة حلف الناتو والولايات المتحدة من الدور الايرانى فى هذه الجمهوريات مما يدفع طهران بالعمل على التقارب مع مصر التى تحاول ان يكون لها دور هناك كى لا يكثر اعدائها ومنافسيها فى تلك المنطقة فالقاهرة تعتبر جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز ذات اهمية كبرى لمصالحها الاقتصادية نتيجة للثروات الموجودة هناك ، وسياسيا باعطائها دفعة اكبر للدور المصرى فى الشرق الاوسط المنافس للدور الايرانى والتركى الا ان طبيعة علاقة القاهرة بطهران والتى يشوبها نقاط خلافية بالاضافة الى طبيعة العلاقات القوية مع الولايات المتحدة يدفعها للانحياز للدور الامريكى والتركى فى اسيا الوسطى والقوقاز مما يدفع باتجاه تضارب المصالح مع طهران وبالتالى ينعكس سلبا على العلاقات بين البلدين .

 المحددات الدولية :

1) الولايات المتحدة الامريكية :

اطلق ( الخمينى ) على الولايلت المتحدة الشيطان الاكبر واعتبرها ام الفساد فى العالم والعدو الاول لايران والاسلام ، ومع انتصار الثورة الايرانية عام 1979 واحتجاز الدبلوماسيين فى السفارة الامريكية بعد انتصار الثورة وفى ضوء الاختلافات الكبيرة فى التوجهات السياسية بين البلدين ثم قطع العلاقات الامريكية – الايرانية فى 7/4/1980 بمبادرة من الرئيس الامريكى ( جيمى كارتر ) آنذاك .
ونجد ان التوتر فى العلاقات الايرانية – الامريكية والذى تزامن مع سير العلاقات الامريكية – المصرية فى تجاه التطور انعكس سلبا على السياسة الايرانية تجاه مصر سيما مع وجود عدد من العوامل الخلافية الاخرى معها ، وفى اطار تصعيد الولايات المتحدة من سياستها تجاه ايران زادت من العقوبات الاقتصادية عام 1995 بفرض الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا شاملا ضد ايران ونجد ان هذه السياسة التى اتبعتها امريكا تجاه ايران والعقوبات الاقتصادية التى فرضتها عليها تدفع طهران باتجاه تحسين علاقاتها مع الدول الاخرى وبالتالى مع مصر للخروج من تبعات تلك العقبات .
ومع صعود ( خاتمى ) للسلطة عام 1997 وفى ضوء سياسته القائمة على ازالة التوتر فى علاقات ايران الخارجية بالاضافة لفتحه الحوار مع الدول الاخرى اختار خاتمى الشعب الامريكى لفتح حوار معه بدلا من قيادته ووجه له رسالة ونجد انه انعكست رسالة خاتمى ايجابا على العلاقات الايرانية – الامريكية حيث دعا الكونجرس الامريكى فى يونيو 1999 الرئيس ( كلينتون ) الى الموافقة فى اسرع وقت على القواعد التى من شأنها السماح ببيع مواد غذائية وادوية لايران .
ومع وقوع احداث 11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة دفعت ايران فى تجاه التقارب مع دول العالم العربى والاسلامى بما فيها مصر لمواجهة التحديات التى نجمت عن تلك الاحداث سيما مع الحملة الشرسة التى اعقبت الحرب مع الغرب ضد العرب والمسلمين وهذا وجد له صدى ايجابى لدى القاهرة التى يوجد عدد من ابنائها من المتهمين فى احداث 11 سبتمبر بالاضافه لانها احد اهم الدول الاسلامية ويقع عليها مسئولية تجاه الاسلام والمسلمين .
ثم نجد بعد ذلك التقارب الايرانى - الامريكى وجد طريقه مع الحرب على افغانستان فى ضوء الدعم الذى وفرته ايران لواشنطن فى تلك الحرب يدفع السياسة الايرانية فى الاتجاه نحو التقارب مع مصر ، لكن سرعان ما تلاشى التقارب فى ضوء كثرة الخلافات الايرانية – الامريكية والذى زادها التواجد الامريكى فى افغانستان بالقرب من الحدود الايرانية بالاضافة للاتهامات الامريكية لايران بالتدخل فى الشئون الداخلية لافغانستان ودعمها للمقاومة وايوائها لعناصر من من تنظيم القاعدة ، ومع الغزو الامريكى للعراق كانت ايران سعيدة لرؤية نهاية حكم صدام لكن خوفها ينصب على الوجود العسكرى على حدودها وقد تاثر الموقف الايرانى بالخوف من ان نجاح الولايات المتحدة فى العراق يمكن ان يشجع الامريكيين على وضع عيونهم على ايران ايضا وكان قلق ايران من الانفرادية الامريكية يفوق قلقها من الحرب ذاتها وكان التردد الايرانى فى التعاون مع الولايات المتحدة فى حربها على العراق يرجع بجزء منه الى الشعور السائد فى طهران بانها لم تجنى الكثير من تعاونها مع الولايات المتحدة فى حربها على افغانستان ، من جانب اخر وافقت ايران على قيام جماعات المعارضة العرقية المقيمة فى ايران باجراء مقابلات مع مسئولين امريكيين لمناقشة خطط الحرب واعادة الاعمار فى اعقاب الحرب ويعطى ذلك اشارة واضحة بان ايران تسعى لايجاد دور لها فى ترتيبات ما بعد نظام صدام حسين مما يعزز نفوذها فى المنطقة ويعطيها قوة اكبر فى ترتيبات الامن فى الخليج فى المرحلة المقبلة وهذا بدوره تتخذه ايران كورقة ضغط على مصر ومصالحها فى منطقة الخليج والذى من شأنه ان ينعكس سلبا على العلاقات الايرانية – المصرية . ثم جاء الملف النووى الايرانى ليضيف نقطة خلاف اخرى مع الولايات المتحدة الامريكية فمحور الخلاف يدور حول طبيعة البرنامج النووى الايرانى حيث تدعى ايران بانه معد فقط للاغراض السلمية بينما تؤكد واشنطن بانه عكس ذلك وفى هذا الصدد سعت الولايات المتحدة الامريكية جاهدة لاحالة ملف ايران النووى لمجلس الامن لاتخاذ الاجراءات العقابية الازمة بحقها وهذا ما رفضته ايران ونجد ان مشكلة الملف النووى الايرانى له اثر سلبى على العلاقات المصرية – الايرانية فمصر رغم انها تدعم حق ايران فى امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية الا ان لها مخاوف تجاه هذا الملف .

2) روسيا :
نجد انه رغم التقلبات فى العلاقات الايرانية – الروسية الا ان السمة العامة هى التقارب فى وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الاقليمية والدولية لاسيما فى منطقة الخليج وآسيا الوسطى والقوقاز ، فالتعاون بين موسكو وطهران هو جزء من استراتيجية البلدين للتصدى للنفوذ الامريكى فى المنطقة . كما يوجد تعاون بين موسكو وطهران فى كافة المجالات منها على الصعيد العسكرى والنووى ايضا والمتمثل فى بناء محطة بوشهر النووية ، هذا التقارب وتلاقى المصالح بشكل عام بين موسكو وطهران فى منطقة آسيا الوسطى والقوقاز والخليج على وجه الخصوص ينعكس سلبا على علاقة طهران بالقاهرة خاصة وان الاخيرة تنحاز للوجود الامريكى فى آسيا الوسطى والقوقاز على حساب النفوذ الايرانى الروسى سيما مع علاقاتها الطيبة بالولايات المتحدة كما ان التقارب بين موسكو وطهران بهدف ايجاد نفوذ للاولى فى منطقة الخليج ينعكس سلبا على العلاقات الايرانية–المصرية لما يوجد من اختلافات بين القاهرة وطهران فى العديد من القضايا الخاصة فى منطقة الخليج.

3) الدول الاوروبية :
ينبع عداء النظام الايرانى بعد انتصار الثورة الايرانية عام 1979 لاوروبا الغربية من مساندتها الى جانب الولايات المتحدة لنظام الشاه علاوة على معارضة الغرب لدستور الجمهورية الاسلامية فى ايران وتقديمهم الدعم لصدام حسين فى حربه ضد النظام الايرانى الجديد وعليه لم تنعم العلاقات الايرانية – الاوروبية خلال هذه الفترة باى استقرار .
ومن هذه الدول الاتى :

أ- بريطانيا :

قامت بريطانيا بسحب سفيرها من طهران بعد قيام الثورة الثورة الايرانية عام 1979 واغلقت سفارتها هناك الا انها عادت وفتحت سفارتها مرة اخرى عام 1988 بعد قبول ايران بقرار مجلس الامن الخاص بوقف اطلاق النار فى الحرب العراقية – الايرانية . وفى العام 1989 تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حين اصدر الامام ( الخمينى ) فتوى باهدار دم الكاتب البريطانى الهندى الاصل ( سلمان رشدى ) باعتبار ان كتابه آيات شيطانية قد انطوى على اهانة الاسلام والمسلمين .
ونجد ان االجانب الصراعى على العلاقات البريطانية – الايرانية يلقى آثاره السيئة على السياسة الخارجية تجاه مصر حيث تتفق الاخيرة مع لندن فى عدد من محاور الخلاف التى تعد مصدر لتوتر العلاقات بين طهران ولندن ومما يزيد من تاثير ذلك مكانة الاخيرة فى الاتحاد الاوروبى وعلاقاتها القوية مع الولايات المتحدة التى تربطها علاقات طيبة مع مصر .

ب- فرنسا :

تعتبر العلاقات الايرانية – الفرنسية من افضل العلاقات اذا قورنت بعلاقات ايران مع الدول الاوروبية الاخرى حيث تميزت العلاقات الايرانية – الفرنسية بعد حرب الخليج الثانية بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وابرام العديد من الاتفاقيات ، كما رفضت فرنسا الحظر الاقتصادى المفروض على ايران الامر الذى يعطى دفعة لايران لاتباع مزيدا من السياسة الانفتاحية على الدول الاخرى بما لا يتجاوز مصر .
واستمرت الايجابية فى العلاقات الايرانية – الفرنسية خلال فترة خاتمى رغم وجود بعض فترات من التوتر فى العلاقات وقد تمثل ذلك من التعاون الاقتصادى والزيارات المتبادلة بين مسئولى الجانبين وهذا بدوره يخلق جو من الانفتاح فى علاقة ايران الخارجية والذى ستستغله فى التقارب مع مصر التى ستكون اكثر تقبلا لذلك فى ضوء هذه العلاقات الطيبة بين فرنسا وايران .

ج- المانيا :

نجد ان علاقة ايران بالمانيا ايجابية على الصعيد الاقتصادى حيث تعد المانيا الشريك الاكبر تجاريا لايران وهذه العلاقة الجيدة بايران مع المانيا تدفعها للتقارب مع القاهرة خاصة ان التقارب فى العلاقات الالمانية – الايرانية قائم رغم العديد من محاور الخلاف بين البلدين وعليه فانه لا مانع لدى القاهرة وطهران نحو مزيد من التقارب فى العلاقات رغم اوجه الخلاف بينهم .

 محددات السياسة الخارجية المصرية تجاه ايران :

نجد ان القطيعة بين مصر وايران المستمرة منذ اكثر من ربع قرن ولا يبدو لها نهاية منظورة ، والواقع ان الدعوة التى اطلقها الرئيس الايرانى مؤخرا ( احمدى نجاد ) لعودة العلاقات مع مصر ليست جديدة فقد اثارها كل الساسه الايرانيون من قبل علناً وفى مقابلاتهم الخاصة مع نظرائهم المصريين ، كما ان الرد المصرى ليس جديداً ايضاً فقد اتسم اما بالتجاهل التام او بالفتور واللامبالاة والسبب الرئيسى فى غياب الرغبة المصرية لعودة العلاقات مع الجمهورية الاسلامية يعود الى الرئيس المصرى حسنى مبارك فاغلب المؤسسات بما فيها وزارة الخارجية ترحب منذ عشر سنوات بانهاء القطيعة مع ايران لما فى ذلك من مكاسب استراتيجية واقتصادية واسعة ولما اظهرته الاخيرة من انفتاح على العالم كله خاصة فى عهد الرئيس محمد خاتمى .
وقد حاولت المؤسسة الدبلوماسية اكثر من مرة اقناع الرئيس مبارك باعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع طهران غير ان موقفه المتصلب لم يتزحزح ، والمفارقة تتمثل فى ان يكون لمصر علاقات دبلوماسية كاملة مع دول العالم باستثناء ايران فالرئيس المصرى كما اظهرت تجربته الممتدة فى السلطة يتسم على عكس سلفيه بالحذر الشديد ولا يجنح للمغامرة مهما كانت الاغراءات والضغوط وانعكست تلك الخصلة بجلاء على السياسة المصرية فى الخمس والعشرين سنة الماضية فالميل الى تجنب المواجهات المحفوظة باى قدر من المخاطر والتدريج فى تطبيق السياسات لا تحظى بالتاييد الشعبى كأهم سمات صنع القرار السياسى فى مصر مبارك ونجد ان ذلك النهج ادى بطبيعة الحال الى جمود السياسة واستبدال منطقها الرحب بمنطق الامن الضيق فالتعامل مع قوى التغيير مثلا يعتمد على قنوات الامن اكثر من قنوات الحوار والموقف من حركة حماس يرتهن بعلاقات الاخيرة الوثيقة بجماعة الاخوان المسلمين المناوئة للنظام وبرنامج الاصلاح الاقتصادى يتم تطبيقه بالتدريج لئلا يؤثر على النظام العام واستقرار المجتمع كما ان كلمة الاستقرار هى الاكثر ترددا فى خطابات الرئيس المصرى سواء فى سياق الحديث عن البحث عن حل للقضية الفلسطينية او عن مستقبل الديمقراطية فى مصر أو عن أليات الاصلاح الاقتصادى . 
وبالمثل يمكن القول بان الموقف المصرى من ايران اسير لمخاوف الرئيس من محاولات الاخيرة من تصدير الثورة الى مصر عن طريق تطوير علاقات سياسية ومالية مع جماعات الاسلام السياسى المصرية التى كانت ولا تزال مصدر التهديد الامنى والسياسى الرئيسى لسلطة مبارك فى الداخل ، ولقد كان مبارك الى جوار سلفه حين اغتيل على ايدى الجماعة المسلحة فى بداية الثمانينات ثم افلت هو شخصيا من عدة محاولات للاغتيال كان اخطرها فى اديس ابابا 1995 وتزامن ذلك مع العمليات الارهابية التى حدثت فى الثمانينات والتسعينيات ومثلت اكبر تهديد لشرعية واستقرار حكمه .
اما جماعة الاخوان وهى اكبر فصيل معارضة فى السياسة المصرية فتمثل صراعا مزمنا فى راس النظام المصرى بسبب شعبيتها وقدرتها التنظيمية العالية ونجاحها المستمر فى احراج الحكومة ، والمؤكد ان  كل ذلك ترك فى نفس مبارك اثراً عميقاً دفعه الى زيادة الاعتماد على الاجهزة الامنية وفقدان الثقة تماماً بنوايا جماعات الاسلام السياسى بل وحتى بالدول التى تنتهج نهجا اسلامياُ ايا كانت صيغته واهدافه ولذلك ليس غريباً ان تتوتر العلاقات المصرية مع كل تلك الانظمة مثل ايران ، والسودان ، ابان تحالف البشير مع الترابى ، وحركة حماس وادانة عمليات حزب الله ضد اسرائيل وتحذير الولايات المتحدة ودول الخليج من النوايا الايرانية .
والملاحظ ان الجمهورية الايرانية الاسلامية لها علاقات دبلوماسية كاملة مع دول الخليج وروابط تجارية وثيقة مع الامارات العربية المتحدة اضافة الى العديد من الاتفاقيات الامنية الموقعة مع السعودية والكويت وقطر ثم ذلك التعاون مع دول مجلس التعاون بالرغم من قربها الجغرافى من ايران وارتفاع نسبة الشيعة فى صفوف مواطنيها الامر الذى يعرضها ان صحت مخاوف مصر من تصدير الثورة لتاثير ايرانى طاغ ، اما مصر البعيدة جغرافيا والتى لا يمثل شعبها نسبة تذكر سكانها فلا تزال الشكوك والهواجس تكبل حركاتها وتعيق تقاربها مع ايران.