استمد موسى شعبيته، من الحملة، التي شنها في عامي 1994 و1995، على البرنامج النووي الصهيوني ، وهجومه على الدول العربية التي هرولت إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.
و تعرض السيد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلي حملة انتقادات تخطت حاجزها العام إلى الإطار الشخصي من قبل بعض المسئولين وأجهزة الإعلام في الكويت، لأنه أيد إصدار بيان عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب يعارض اي تعاون مع العدوان الأمريكي علي العراق، واتهم بعض الدول العربية بأنها تريد الحرب ضد العراق .
فقد قال الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية " إن الأمين العام للجامعة مجرد موظف لا أكثر ولا أقل، وسيتعرض للمحاسبة بعد انتهاء الحرب " . وقال بعض الكتاب الكويتيين " إن الكويت ودول الخليج هي التي تدفع راتبه والسيجار الفاخر الذي يدخنه".
وفي جولته العربية غداة هذه الانتقادات تجنب الأمين العام عمرو موسى زيارة الكويت احتجاجاً على التصريحات التي صدرت بشأنه.

حياتة الاجتماعية
من مواليد 3 أكتوبر 1936 بالقاهرة، وتنتمي عائلته إلى محافظتي القليوبية والغربية حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة 1957 تزوج عام 1968 من المهندسة ليلى عبد المنعم خريجة هندسة الاسكندرية وأنجب ولداً و بنتاً ابنته "هانيا " تزوجت من نجل أشرف مروان ثم انفصلت عنه بعد زواج دام 15 عاماً. والتحق بالعمل بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958.

حياتة العملية
عمل مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية عام 1977 ومندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1990 ووزيراً للخارجية عام 1991 وأميناً عاماً للجامعة العربية عام 2001

1958: ملحق بوزارة الخارجية المصرية.
1958 ـ 1972 : عمل بالعديد من الإدارات والبعثات المصرية ومنها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة
1974 ـ 1977 : مستشار لدى وزير الخارجية المصري
1977-1981 :1986-1990 : مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية
1981-1983 : مندوب مناوب لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك
1983-1986 : سفير مصر في الهند
1990-1991 : مندوباً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك
1991-2001 : وزيرا للخارجية المصرية
2001-2011 : أميناً عاماً لجامعة الدول العربية
2003 : عضو في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتهديدات والتحديات والتغيير المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين

الأوسمة والجوائز
- حاصل على وشاح النيل من جمهورية مصر العربية في مايو 2001
- حاصل على وشاح النيلين من جمهورية السودان في يونيو 2001
- حصل على عدة أوسمة رفيعة المستوى من كل من الدول التالية : الاكوادور - البرازيل - الأرجنتين - ألمانيا

طالب موسى بتقييد سلطات الرئيس الجديد، وأن يضاف إعلان دستوري بتحديد سلطات الرئيس، ولا يجب أن تكون مطلقة حتى لا يحدث التباس في حياة المجتمع
وقال موسى ونحن نبدأ عهدًا جديدًا لمصر، البلد الكبير صاحب المكان والمكانة يجب أن نستند إلى خطة بخطوات تتم تباعًا، مثل: إلغاء حالة الطوارئ، والقضاء على الفساد، واستقلال القضاء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاقتصاد الحر، وإصلاح التعليم، والصحة
وأكد موسى أن روح 25 يناير هي التي ستحملنا إلى الأمام، ومشددًا على أهمية استعادة مصر دورها الإقليمي الذي حاول البعض أن يملأه دون جدوى.
وحول موقفه من إسرئيل قال موسى: ما نريده هو أن ينتهي الصراع العربي - الإسرائيلي بحل منصف وعادل حتى تهدأ المنطقة، وعلينا كمصريين أن نرسي أسس السلام، ولا ندخل في مغامرات ونحن في مرحلة بناء.

البرنامج الانتخابى
تعهد بان يحقق الاهداف التالية خلال 100 يوم الاولى من تولية الرئاسة وسيتقدم فى نهاية هذة الفترة بكشف حساب كامل للشعب و البرلمان بشأن تنفيذ هذة الاجراءات
- تحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله
- الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، بلا استثناءات، بالتنسيق مع مجلس الشعب
- اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير السيولة المالية لإيقاف النزيف المستمر للاقتصاد القومي وتجاوز الأزمة الحالية اعتمادآ على علاقاتة الخارجية
- الوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة، والأحداث اللاحقة لها، وتكفل الدولة الكامل بعلاج المصابين بحالات العجز الكلي أو الجزئي، بما في ذلك تحمل تكاليف سفر الحالات الحرجة للخارج لاستكمال العلاج
- تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التى صدرت لصالح عشرات الآلاف من المواطنين ولم يتم تنفيذها بعد، خاصة الصادرة ضد الدولة وأجهزتها.
- توفير مستلزمات انتاج الفلاح من أسمدة ومبيدات وتقاوي بأسعار مناسبة والتخفيف من عبء مديونيته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي أو اسقاط تلك المديونية وفوائدها
- دعم قطاع السياحة بحزمة من الإجراءات تمكنه من تجاوز الآثار السلبية للأزمة الحالية واستعادة حيويته، تزامناً مع استقرار الوضع الأمني
- بدء الحرب على الفساد بالتقدم بحزمة أولى من التعديلات التشريعية لسد الثغرات التى سمحت للفساد أن يستشرى،
- بدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل
- بدء إجراءات تقنين ملكية الأراضي في سيناء والنوبة والمحافظات الساحلية والحدودية والمناطق غير المخططة، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين
- إطلاق ورش عمل رئاسية لدراسة جميع الملفات الرئيسية المطلوبة لخدمة المجتمع وتحقيق رخائه، تشكل من المتخصصين المصريين داخل البلاد وخارجها
- بدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور قناة السويس، وإنشاء هيئة وطنية وشركة مساهمة تشرفان على تنفيذه
- تبني معايير عضوية الاتحاد الأوربي كأساس لإصلاح مناخ الأعمال والاستثمار في مصر تمهيداً لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى.
- تشكيل المجالس التالية :
1- مجلس الأمن القومي، والذي سيشمل بالإضافة إلى رئيس الجمهورية – رئيس المجلس – كلاً من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية والعدل، والداخلية والمالية، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز المخابرات العامة، كأعضاء دائمين
2- المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويضم خبراء مصر وأهل العلم والرأي ورواد العمل الاقتصادي والاجتماعي، وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات
3- مجلس العلوم والثقافة والفنون ويضم رموز مصر من العلماء والمثقفين والكتاب والفنانين، تكون مهتمه وضع السياسات الهادفة لترسيخ دعائم دولة العلم والمعرفة واستعادة ريادة مصر الثقافية والفنية
4- مجلس أعلى لذوي الإعاقة تكون مسئوليته وضع السياسات والبرامج الكفيلة بحصول هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الوطن على كافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودمجهم الكامل في المجتمع.




البرنامج السياسى

1- ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب هو صاحب الرأي والقرار على قاعدة من المشاركة والمسئولية الشعبية ….. ديمقراطية لا تقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية أو البرلمان، وإنما تمتد لتشمل المسئولين على مختلف مستويات الإدارة المحلية، بدء بالمحافظين، مروراً برؤساء المدن والمراكز والأحياء، وانتهاء بعمد القرى، لفترات محددة وبما لا يزيد عن مدتين
2- نظام يستند إلى اللامركزية بمعنى التحول إلى نظام يقوم على توزيع كفء وواقعي للمسئوليات والصلاحيات والاختصاصات بين:

    * سلطة مركزية قوية تضطلع بمختلف المسئوليات القومية والمركزية للدولة، وعلى رأسها وضع السياسات الكلية وتوفير المناخ المناسب لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المتوازنة بين المحافظات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتولي مسئوليات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.
    * إدارة محلية منتخبة تنتقل إليها بشكل مؤسسي وتدريجي مسئولية وصلاحيات صنع القرار في كل ما يتعلق بالشأن المحلي، بما في ذلك تمويل الانفاق المحلي عن طريق تطوير الرسوم أو الضرائب المحلية.


3- نظام رئاسي دستوري يفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وينظم العلاقة بينهما على أساس من التوازن المحقق لاستقرار مؤسسات الحكم
4- المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واحتكام معتنقي الشرائع السماوية الأخرى لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية
5- الاستقلال الكامل للقضاء وتفعيل سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة
6- القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية الوطن واستقلاله وسلامة ووحدة أراضيه وحماية أمنه القومي.
7- حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بدون أي تمييز أو إقصاء بسبب الدين أو الجنس أو اللون.
8- قيام الاقتصاد الوطني على ركيزتين أساسيتين: الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

- حكومة تتمتع بثقة الشعب وجهاز إداري كفء : إحداث طفرة شاملة في عمل الجهاز وآلياته، تعتمد التخطيط الاستراتيجي والمرونة والكفاءة وسرعة الإنجاز والشفافية والمحاسبة أسساً للعمل، وتنفتح من خلاله مؤسسات الدولة على المواطنين وأفكارهم، وعلى المجتمع المدني من نقابات ومنظمات ومبادراتها، وعلى القطاع الخاص وتنظيماته ومقترحاته، مع إتاحة المعلومات ووضع الآليات التي تكفل تحقيق ذل
- الحرب على الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة
- تحقيق أمن المواطن : إقامة الأمن واستعادة هيبة الدولة . دعم قدرات جهاز الشرطة وكفاءته، في إطار خدمة المواطنين وتحقيق أمانهم ,فصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية، وإعادة تنظيمه كهيئة مستقلة , تغليظ العقوبات المفروضة على ممارسة التعذيب، أو القبض على المواطنين للاشتباه، أو المراقبة غير القانونية للاتصالات والاجتماعات، وتفعيل دور النيابة العامة في التفتيش على السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.
- استقلال القضاء والعدالة الناجزة وسيادة القانون
- صون كرامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته
- شعب واحد ….وطن واحد وإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز
- المرأة ….. أكثر من نصف المجتمع
- الشباب أمل المستقبل
- تحقيق تطلعات المواطنين ذوي الإعاقة
- تفعيل دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني
- الإصلاح الجذري للمنظومة الإعلامية
- إنهاء تهميش المحافظات والمناطق الساحلية والحدودية


البرنامج الاقتصادى و الاجتماعى

- مصر بلا فقر
-إيقاف نزيف الاقتصاد القومي واستقرار ماليات الدولة
-تحقيق العدالة الاجتماعية
-القضاء على البطالة بنمو اقتصادي خالق لفرص العمل
-اقتصاد منافس عالمياً
-خريطة اقتصادية جديدة لمصر
-تحقيق إنطلاقة الاقتصاد المصري
-منحة مصر السكانية
-حياة أفضل لكل مصري
-التنمية المستدامة


الأمن القومى و السياسة الخارجية

إن المصالح المصرية حول العالم متعددة ومتشابطة،غير أنه يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع كما يلى:

    * مصالح الجاليات المصرية المتزايدة الأعداد فى مختلف دول العالم، وضرورة اعطائها أولوية ،فى العمل الدبلوماسى والسياسى المصرى.
    * المصالح الأمنية وتحقيق الإستقرار والأمن الإقليمى.
    * المصالح ذات القيمة الخاصة، وعلى رأسها الأمن المائي وأمن الغذاء والطاقة، والتي سبق التطرق إليها تفصيلاً.
    * المصالح الإقتصادية وإجتذاب الإستثمارات والسياحة وزيادة حجم التجارة.
    * المصالح الإستراتيجية وهى ترتبط بعلاقات مصر بالدول العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي من جانب، والصين وروسيا واليابان وأستراليا من جانب أخر، والدول الصديقة مثل تركيا، والهند وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وكندا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والسودان وأثيوبيا ودول حوض النيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغيرها.

إن تحقيق هذه المصالح المصرية يتم في مجال حيوى أرى أنه ثلاثى الأبعاد. بعد عربى وامتداده الشرق أوسطى، وبعد إفريقى وفي القلب منه النيل، وبعد متوسطي وامتداده الأوروبى، هذا مع أخذ المصالح المصرية الأخرى المشار إليها أنفاً في الإعتبار. هذه المصالح تكشف ثقل المجال المحيط بمصر وقيمة الإرتباط به والدور المصرى فيه،