الجمعة,1 أبريل 2011 - 02:43 م

أثارت جلسة الحوار الوطني ـ التي عقدت الثلاثاء وإصدار الإعلان الدستوري ـردود فعل متفاوتة,حيث استنكر22 حزبا مصريا عدم دعوتها للجلسة التشاورية الأولي للحوار.

مطالبة بضرورة إعداد خريطة طريق واضحة المعالم, وإتاحة الوقت لمناقشتها وتدارسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي فجرت فيه بعض الأحزاب مفاجأة, حين طالبت بضرورة تنحي الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء عن إدارة هذا الحوار, متهمة إياه بالوقوف موقفا عدائيا تجاه الأحزاب المصرية, باستثناء خمسة منها. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة لم تدع رسميا بعد للمشاركة في الحوار الوطني, وأنه في حالة وصول الدعوات للمشاركة; فإن الجماعة سوف تحدد موقفها.
وحول الإعلان الدستوري الجديد, شدد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع علي أنه جاء فجا, ولم يتم إشراك أحد في الاطلاع عليه.
ومن جانبه, أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن ردود الفعل الرافضة لبنود الإعلان الدستوري أمر متوقع, رغم أن هذا الإعلان قد تمت مراجعته ووضع بنوده بدقة عالية.
وعلي صعيد متصل, شن ائتلاف ثورة25 يناير هجوما عنيفا علي الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عصام شرف لتبنيها العديد من الممارسات التي تتنافي مع طموحات الشعب والحرية والعدالة, حيث أعلن الائتلاف ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ رفضه المبدئي الحوار الوطني لافتقاره الآليات المتعارف عليها في كل النظم الديمقراطية, أهمها: جدول الأعمال, والأهداف السياسية, ومشاركة رموز وقيادات من الحزب الوطني.
اتسمت أولي الجلسات التشاورية للحوار الوطني برئاسة الدكتور يحيي الجمل التي عقدت أمس الأول بأنها غير تقليدية وشارك الحضور بصفتهم الشخصية كرموز سياسية وشخصيات عامة بعيدا عن أي انتماءات, وقد سادت الكلمات المقتضبة من جانب الحاضرين ملامح الحرية التي ولدت بعد ثورة25  يناير, وقد غاب ممثلو شباب الثورة عن أولي الجلسات التشاورية. وأعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خلال كلمته في أولي الجلسات التشاورية للحوار الوطني أنه قد أرسي قاعدة جديدة بمجلس الوزراء تعتمد علي الحوار وقد طالب اللجنة التشريعية المكلفة بوضع القوانين بطرحها للحوار الوطني قبل إرسالها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة إيمانا منه بأهمية الحوار والشفافية في كل القرارات والقوانين التي تخرج من المجلس وحرصا علي تدعيم أواصر الثقة بين الحكومة والمجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة. وأكد الدكتور يحيي الجمل ـ نائب رئيس الوزراء أن أخر لجنة في الحوار الوطني الأحد الموافق10 أبريل تخصص للأحزاب الحالية وتحت التأسيس, أن المشاركين في الحوار الوطني من رموز وشخصيات عامة تمثل كل الاتجاهات والانتماءات أعربوا عن استفادتهم بحصيلة كبيرة من المناقشات لافتا أن الخوف الذي كان يسيطر علي الجميع حتي الآن مصدره ما سمي الثورة المضادة في ظل وجود احتمالات تدخل أيد خارجية تسهم في ذلك. وأعرب الجمل عن اتفاقه مع المشاركين في أولي الجلسات التشاورية للحوار الوطني علي أهمية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات, مؤكدا أن إجراءات تصويتهم يتم دراستها حاليا, لافتا بأن الدستور لا يفرق بين المصريين في الداخل والخارج فالكل لهم حق التصويت في الانتخابات.
وشدد الجمل علي أن الحوار الوطني لا يناقش منتجا معينا ولا دستورا معدا بل أن إعداده سيكون من خلال لجنة الوفاق الوطني وهي المنوطة بوضع مشروع الدستور الدائم, لافتا إلي أن المشاركين في الحوار لا يملكون اتخاذ أي قرارات بل هم يشاركون في عمل شعبي بالدرجة الأولي يكون له أثره لدي متخذي القرار.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر الطويلة ـ مسئولة الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الحوار الوطني هو محاولة لرسم رؤية أفضل لمصر للخروج الآمن من المرحلة الانتقالية.
ومن جهة أخري رفض المشاركون في الحوار الوطني مقترح المصالحة الوطنية مع رموز النظام متسائلين هل سيكون شكل النظام الجديد برلمانيا أم رئاسيا, وطالب حسن نافعة بمعالجة مشكلة القضاء وإعادة صياغة السياسة الخارجية لمصر مؤكدا بأن مكانتها الخارجية قد تدهورت, كما انتقد جورج إسحق تأخر الدعوة للحوار السياسي وضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة المدنية الحديثة ورفض التصالح مع من سماهم برموز الفساد, وإتاحة حق التظاهر السلمي, كما رفض انفراد أي قوة بالقرار السياسي المصري, ومن جانبها حذرت الكاتبة سكينة فؤاد من الثورة المضادة وتساءلت عن الإجراءات الاحترازية لحماية الثورة, وقالت ان أعضاء لجنة السياسات بالحزب يقودون الثورة المضادة داخل المؤسسات.
كما أبدي المستشار هشام البسطويسي تخوف من عدم تمثيل الفئات العمالية والفلاحين في الحوار وشدد علي ضرورة توحيد جهات التقاضي وضم هذا المحور لأجندة الحوار الوطني. وأطلق هاني عزيز أمين عام جمعية محبي السلام خلال الحوار مبادرة نقل الحوار إلي المحافظات من خلال الجمعيات, وقال: لابد للمجتمع الأهلي أن يخدم بجدية في نجاح الحوار الوطني وإعداد ورقة من آراء الشعب في المحافظات والقري والنجوع تعرض آمالهم وطموحاتهم وتقديمهم لمائدة الحوار. واعترض نجيب ساويرس علي أن تشكل لجنة إعداد الدستور الدائم( الجديد) من القانونيين فقط, مشيرا إلي أهمية انضمام المدنيين لهذه اللجنة أسوة بإعداد الدساتير في العالم, وأعرب عن استيائه من غياب أحكام القانون, لافتا أن الفوضي تهدد أهداف الثورة وتعوق وصولنا بمصر إلي بر الأمان. وخالفه الرأي الدكتور عبد المنعم أبو العينين فيما يتعلق بالأمن مؤكدا ضرورة عودة الجيش إلي الحدود حتي لا نصبح مهددين, وأنه بالفعل قد بدأت الشرطة تعود تدريجيا لمسارها الطبيعي.