الإثنين,25 أكتوبر 2010 - 11:12 م

لقد واجه السودان مشكلات عديدة منذ استقلاله. وهي مشكلات عدم استقرار نظام الحكم واستمرار الحرب الأهلية، فضلاً عن تصاعد وتوتر العلاقات الخارجية، كما تعقدت الأوضاع المحيطة بالنظام السوداني، واستخدمت الأدوات العسكرية والدبلوماســية بأساليب جديدة، فـي ظـل محـددات تشـير إلى أن أياً منهــا لن يكـون حاســماً في إيجاد حــل قــريب للصــراع الدائر

وفى مايو 1993 كانت مفاوضات ابوجا الثانية حيث تم الاتفاق على بعض النقاط الجوهرية كوحدة السودان وتم الاتفاق في المؤتمر على وقف إطلاق النار واستمرار الحوار في قضيتي الدين والدولة، والالتزام بوحدة السودان وتشكيل لجنة لتوزيع الدخل القومي، وقد رفض جون جارانج التوقيع على البيان المشترك
السودان بعد الاستقلال
فى 1956 تم استقلال السودان عن مصر ومن ثم شهدت السودان العديد من الانقلابات العسكرية على الحكم ففى عام 1969 الرائد جعفر محمد النميري يتزعم الانقلاب العسكري المعروف باسم "ثورة مايو". ويستولى على الحكم واعلن تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، وفى 1983 نشبت الحرب الأهلية في الجنوب بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة العقيد جون جارانج وفى 1986 فاز حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي وتشكيل حكومة ائتلاف برئاسته. وفى 1989: العميد عمر حسن البشير يقود انقلابا عسكريا ويستولي على الحكم(ثورة الانقاذ)، وفي العام نفسه يتم في مصر تشكيل تحالف وطني سوداني معارض يضم 13 حزبا.

وفى اغسطس عام 1989 انعقد لقاء بين ممثلى الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جارانج و ممثلى حكومة النظام فى اديس بابا والذى اسفر عن استمرار وصول امدادات الاغاثة للناطق المتضررة فى الجنوب ومواصلة الحوار بين الطرفين ولم يفلح الطرفين بشأن وقف اطلاق النار حيث لابد من التوصل اولآ الى برنامج محدد للسلام
وفى 1991 كان هناك مبادرة نيجيرية تأجلت لمدة عام بسبب انشقاق حركة المعارضة الجنوبية وانقسامها الى مجموعتين "مجموعة الناصر" التى قررت الانفصال عن الجبهة الشعبية والمجموعة المتبقية التى ظلت تحت قيادة جارانج اسمها "مجموعة توريت"
وفى مايو 1992 تم استئناف المبادرة النيجيرية(ابوجا 1) لحل الصراع سلميآ بين الحكومة والجنوب واقر الطرفين بأن السودان متعدد الاعراق واللغات والثقافات لكن حدثت خلافات بين الناصر وتوريت وطالب جارانج بقيام دولتين منفصلتين فى السودان يمكن ان يجمع بينهما نظام كونفيدرالى

و في مايو1994 أعلنت دول "الإيغاد" مبادرة سلام ارتكزت على إعلان للمبادئ تتلخص في:

التأكيد على وحدة السودان وأن لا سبيل لهذه الوحدة دون الفصل بين الدين والسياسة.

الاعتراف بالتعددية الديمقراطية.

الالتزام الكامل بكل عهود ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

لا مركزية الحكم.

التوزيع العادل للثروة.
ونصت على أنه في حال رفض الطرف الحكومي الشمالي لهذه المبادئ، ينبغي على ذلك الطرف أن يقبل مبدأ ممارسة الجنوب لحق تقرير المصير، دون استثناء لأي من الخيارات التي يمكن أن تسفر عنها هذه الممارسة.
وقد وقع الإعلان من دول الإيغاد: كينيا وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتي وإريتريا والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق والحركة الشعبية المتحدة بقيادة رياك مشار آنذاك، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي. ورفضت حكومة الإنقاذ التوقيع عليه عام 1994 متحفظة على فصل الدين عن الدولة، ثم عادت ووقعت عليه في 9/7/1997

وفى اغسطس 1999 جاعت المبادرة المصرية الليبية استجابة لتحديات داخلية واقليمية ودولية (ان المعارضة السودانية صعدت من عملياتها المسلحة واستهدفت العمليات العسكرية خطوط انابيب البترول-تردى الاوضاع الاقتصادية فى البلاد الى جانب موجات الجفاف والمجاعات الامر الذى ادى قبول النظام الحاكم حق تقرير المصير للجنوب-الحصار الامريكى-عزلة النظام السودانى عن جيرانة-تزايد انتقادات المنظمات الدولية لحقوق الانسان واتهام السودان بتجارة الرقيق) وطالب الإعلان الأطراف (الحكومة والمعارضة) الوقف الفوري للعمليات العسكرية والحملات الإعلامية المتبادلة والشروع في حوار مباشر للتوصل إلى حل سياسي شامل و تشكيل حكومة وطنية انتقالية تشارك فيها جميع الأطراف السودانية، وتنص أيضا على عقد مؤتمر وطني لمراجعة الدستور وتنظيم انتخابات عامة وتعهد جميع الأطراف السودانية بوقف المعارك فورا.

وفى نهاية 1999 تصاعد الصراع السياسى بين قطبى النظام الحاكم فى السودان ممثلين فى الفريق عمر البشير وانصارة والدكتور حسن الترابى امين عام حزب المؤتمر الوطنى الحزب الحاكم حيث اصدر الرئيس قرارآ بحل البرلمان واعلان الطوارىء فى ديسمبر 1999 ودعا الترابى الى عقد مؤتمر عام للحزب الحاكم استطاع عقدة واقرت هيئة شورى المؤتمر الى نقل صلاحيات البشير داخل الحزب الى الترابى ومن ثم بدأ الترابى فى تقليص سلطات رئيس الجمهورية واراد ان يكون هناك رئيس وزراء يقوم بصلاحيات الرئيس
وفى عام 2000 اجتمع الرئيس البشير لأول مرة مع زعماء المعارضة في التحالف الديمقراطي الوطني بالعاصمة الإريترية أسمرا. عاد بعدها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إلى السودان مما فسر على أنه بداية لانفراط عقد التحالف الوطني المعارض. وأعيد انتخاب البشير لفترة رئاسية أخرى في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.
وفى عام 2001 تم القبض على أمين عام المؤتمر الشعبي العام الشيخ حسن الترابي بعد يوم واحد من توقيع حزبه المؤتمر الشعبي مذكرة تفاهم مع الجيش الشعبي لتحرير السودان

وفى 2002 خطت السودان خطوات مهمة على طريق السلام وكان أبرز ذلك توقيع الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر في جبال النوبة الوسطى التي تعتبر أحد المعاقل الأساسية للمتمردين. وبعد خمسة أسابيع من محادثات كينيا وقعت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بروتوكول مشاكوس لإنهاء الحرب الأهلية وبموجب هذا الاتفاق توافق الحكومة على منح الجنوب الحق في تقرير المصير بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات. وفي المقابل يوافق متمردو الجنوب على تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال وفى نفس العام ولاول مرة يتم التقاء الرئيس عمر البشير والعقيد جون قرنق بعد وساطة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وفى بدايات عام 2003 استئنفت مباحثات السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين في نيروبي، ثم سارت العلاقة بينهما على النحو التالي:

التقاء الرئيس البشير والعقيد جون قرنق للمرة الثانية في كينيا والاتفاق على انهاء الحرب بينهما مع منتصف الصيف.

توقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا أمنيا يسمح بدمج القوات في مناطق معينة متنازع عليها ويحتفظ الطرفان بقوات مسلحة منفصلة في المناطق الأخرى. وتستمر المفاوضات حول القضايا السياسية والاقتصادية.

إطلاق سراح الشيخ حسن الترابي أمين عام حزب المؤتمر الشعبي بعد ما يقارب ثلاث سنوات من الاعتقال

حث وزير الخارجية الأميركي كولن بول الذي حضر إحدى جولات التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في نيفاشا بكينيا(الذى نص على انسحاب القوات الحكومية من الجنوب تحت مراقبة دولية، ونشر قوات من المتمردين في الشمال وقوات من الحكومة في الجنوب، ونشر قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها) المتفاوضين على التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع نهاية عام 2003، والطرفان المتفاوضان يصرحان بأنهما يأملان في ذلك إما بنهاية عام 2003 أو بداية عام 2004.

وفى مايو 2004 وقعت الحكومة السودانية ومتمردو الجنوب اتفاقا في نيفاشا بكينيا لتمديد الهدنة في جنوب السودان شهرا آخر.جاء ذلك في إطار المحادثات التي استؤنفت بين وفدي الجانبين برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق.

وفى يوم 19-11-2004 وقع اتفاق نيروبي الذي وتعهدت فيه الخرطوم وحركة جارانج بتوقيع اتفاق سلام نهائي بحلول 31 ديسمبر2004.. تحصيل حاصل؛ لأنه عبارة عن عملية جمع للبروتوكولات الستة التي جرى التوقيع عليها منذ أكتوبر 2002 وحتى الآن،

و بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يوم 19 نوفمبر 2004 حول السودان والذي يعد بتقديم مساعدات من الأسرة الدولية في حالة توقيع اتفاق سلام في الجنوب ويدعو للوقف "الفوري" لأعمال العنف في دارفور.. يكون حبل الضغوط الأمريكية قد التف بشكل محكم حول رقبة حكومة الإنقاذ السودانية، ورقبة حركة التمرد الجنوبية بزعامة جون جارانج بما لا يدع مجالا إلا للتوقيع على الاتفاق قبل 31 ديسمبر القادم. مما قد يؤدى الى "تفكيك النظام" في السودان و توقيع اتفاقيات سلام متعددة مع حركات التمرد في الجنوب ثم الغرب، وسيليه الشرق بهدف تفكك أوصال السودان لصالح المتمردين (الجنوبيين بالأساس) وتغلغلهم في الحكم عبر مناصب يتولونها، بما يحول السودان لحكومة فيدرالية متعددة الولايات على النمط الأمريكي.