وذكرت الصفحة أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تابعت بقلق بالغ ما نشرته وسائل الإعلام عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل "لجنة قضائية" برئاسة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته، والذى حصر عضوية هذه اللجنة على إدارتى الكسب غير المشروع والتعاون الدولى بوزارة العدل وقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية للوقوف على صحة البلاغات المقدمة ضد الرئيس وعائلته.
وبداية ترى المنظمة أن هذا القانون ينطوى على انحراف تشريعى إذ أن اللجنة المذكورة هى مجرد لجنة إدارية وليست قضائية والعبرة فى وصف اللجنة بالقضائية بطبيعتها وليس بتسميتها، وتؤكد المنظمة أن تشكيل اللجنة لا يتسم بالاستقلال عن السلطة التنفيذية، وأن جدية السلطات فى محاسبة الرئيس السابق وعائلته والتحقيق فى محاكمتهم مرهون بجعل التحقيقات تحت ولاية السلطة القضائية وحدها دون غيرها.
وتعبر المنظمة عن قلقها من استثناء رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته وتمييزهم عن غيرهم من المواطنين بإجراءات خاصة خارج السلطة القضائية لا تتوفر لها الضمانات الكافية للاستقلال، وتناشد المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء العدول عن هذا القانون الذى ينتهك قواعد المساواة وعدم التمييز ويفتح الباب للتشكيك فى جدية التحقيقات ويزعزع الثقة فى نزاهتها وينتهك المساواة أمام القانون.