نشب الحريق ابتداءً من الطابق الأعلى لمبنى وزارة الداخلية أدى إلى أدخنة كثيفة خاصة بعد انتقاله إلى الطوابق السفلى، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى الإسراع نحو المبني لمحاولة إخماد الحريق إلا أن أفراد الشرطة الموجودين بالوزارة حالوا دون دخوله...

وبعد حوالي ربع ساعة من نشوب الحريق حضرت خمس عربات إطفاء، في حين لم يلحظ وجود أية قوات تابعة للجيش.

وقام بعض المواطنين بتوجيه اتهام إلى أفراد الشرطة الموجودين بمبنى الوزارة أنهم من أشعلوا الحريق، في حين دافع الشرطيون عن أنفسهم مؤكدين أنهم فوجئوا بنشوب النيران دون فعل فاعل.

وهرعت نحو 15 سيارة مطافي للمكان وقال بعض شهود العيان أن الذين أشعلوا النيران هم مجموعة من أمناء الشرطة من داخل المبنى وليس من خارجه.

بدأ الحريق في الدور الرابع في قسم المعلومات والتوثيق، وتقول وزارة الداخلية إن الحريق بسبب ماس كهربائي في لوحة كهرباء رئيسية في قسم المعلومات والتوثيق قبل أن يمتد الحريق لواجهة المبنى وتحدث بعض الانفجارات بسبب الحريق

وكان نحو ألفي شرطي يحتجون أمام المبنى مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية ورواتبهم وأعمالهم، فيما اشتعلت النيران حينما كان المتظاهرين وهم برتب أمناء ومندوبون وخفراء ينظمون احتجاجهم أمام مقر الوزارة.

وأفاد شهود عيان أن الاحتجاجات الرئيسة التي نظمت أمام مقر الوزارة، وآلت إلى لا شئ، شملت دعوات تطالب بإعادة الوزير السابق اللواء محمود وجدي لأنه قام برفع الأمناء والضباط بدرجة متساوية . بينما الوزير العيسوي قام برفع الأمناء 80 جنية فقط و الضباط 600 جنية .. و أنهم لا يطلبون سوى العدالة و المساواة

وتحولت التظاهرات التي خرجت في الأصل تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الرواتب والامتيازات الوظيفية، إلى مطالبة بإقالة الوزير الحالي، في الوقت الذي انتقلت فيه قوات من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق ومنع تمددها إلى المباني المجاورة.