1-    الاتفاق على احالة النزاع الى التحكيم :

تتم احالة النزاع الدولى الى التحكيم الدولى بموجب اتفاق اطراف النزاع , وقد يكون هذا الاتفاق صريحا ومباشرا ويتعلق بالنزاع , مثال اتفاق الولايات المتحدة الامريكية وهولندا على احالة النزاع بينهما بشأن جزيرة بالماس للتحكيم الدولى , اتفاق كل من اليمن واريتريا على احالة النزاع بينهما حول جزر حنيش فى البحر الاحمر الى التحكيم الدولى .

2-    مشارطة التحكيم :

عندما تتفق الاطراف على احالة النزاع الى التحكيم فانه يكون متعينا عليهما صياغة وثيقة قانونية تكون بمثابة الدستور او النظام الاساس لهيئة التحكيم , حيث تتضمن هذه الوثيقة المسائل القانونية التى يتعين على الهيئة ان تفصل فيها , كما تتضمن اسماء المحكمين او غالبيتهم على الاقل وذلك اذا ما تركت مهمة اختيار رئيس الهيئة للمحكمين الذين يقوم الاطراف بتعيينهم  , وفى مثل تلك الاحوال تتضمن المشارطة الجهة او الشخص الذى يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم  , ومن ناحية اخرى يحرص الاطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المطروح على هيئة التحكيم , ومن امثلة ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مشارطة التحكيم بين مصر واسرائيل بشلأن ما عرف (بنزاع طابا حيث طلب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر واقليم فلسطين تحت الانتداب وفقا لمعاهدة السلام ).

كما تتضمن مشارطة التحكيم بيانا لمقر التحكيم واللغة او اللغات التى تستخدم فيه وكذلك الكيفية التى يتحمل بها الاطراف مصاريف التحكيم , كما تتضمن المشارطة احيانا تحديدا لفترة زمنية معينة يجب ان تصدر خلالها هيئة التحكيم حكمها فى النزاع.

3-    حكم التحكيم :

عندما يفرغ اطراف النزاع من عرض وجهات نظرهم بشان النزاع على هيئة التحكيم مشفوعة بالوثائق والمستندات والمذكرات المؤيدة لوجهة النظر التى يتبناها كل طرف من اطراف النزاع , تقررعندها المحكمة قفل باب المرافعة وتحديد موعدا لاعلان الحكم . وتصدر الهيئة حكمها بالاغلبية , ويصدر فيها اسماء المحكمين ويوقع عليه رئيس هيئة التحكيم واعضائها والمسجل , ويتلى الحكم فى جلسة علنية يدعى اليها وكلاء الاطراف وهيئات الدفاع التى اسهمت فى عرض الدعوى على هيئة التحكيم .

ويجوز للمحكمين الذين يمثلون الاقلية ان يقوموا باعداد أراء مخالفة ترفق بالحكم الذى يصدر عن الهيئة , كما يجوز لاى محكم ممن وافقوا على الحكم ان يقوموا باعداد راى انفرادى يرفق بالحكم .