·   اختلال التوزيع والتوازن بين القوى والمصالح والتحالفات الداخلية والخارجية القائمة، فيما يحاول الجميع إيجاد توزيع وتوازن جديد للقوى والمصالح الداخلية والخارجية، ويبرز صراع النفوذ بين جميع الأطراف.

·        تصادم في التشريعات الادارية بين المرحلة السياسية السابقة والمرحلة السياسية الحالية نتيجة للانقلابات الفكرية في القيادة الادارية واختلافات في الرؤية الادارية للدولة

·   ابقاء العمل ببعض التشريعات المهمة لعدم وجود البديل المناسب مع القبول بحصول الازدواجية الادارية التي قد تسبب احيانا التشتت المؤسساتي مع تسكين لبعض التشريعات الاخرى .

·   بطئ اكتمال الحقيبة التشريعية وارتباطها بظهور الاعطال في النظام الاداري والذي يؤدي الى عجز وقصور في النظام الاداري واصطدام المؤسسة بالارباك عندالتنفيذ نتيجة العمل بالاجتهادات الشخصية , وتاويل النصوص .

·   بطئ التغيير في البناء الفكري الاداري للموظف المسؤول او القيادي الاداري الذي عاصر التغيير الاداري لفترتين سياستين مختلفتين اداريا.

·        صعوبة التاقلم السريع مع الانقلاب المفاجيء في نمط القيادة السياسية او الادارية من نظام اداري يقوده راي واحد ( دكتاتوري) الى نظام تعددي ( ديمقراطي – تشاركي ) يعمل بروح الفريق وتبادل وتشارك الاراء والافكار ويؤمن بمفاهيم الادارة الحديثة .

·   زيادة الصراع الاقتصادي، حيث إن القوى المتضررة من تغيّر أنظمة الحكم اقتصادياً ستبذل قصارى جهدها بطرق مختلفة للتأثير في المرحلة الانتقالية، من خلال شراء ذمم وتشكيل مجموعات جديدة وتشكيل أحزاب جديدة وبلورة واجهات وقيادات تعبر عن مصالحها.

·   الشك والحذر من جهة أو التفاؤل والحماس الشديدين من جهةٍ أخرى، وكلما امتد بها الأمر فإنها تعطي فرصة أكبر للتدخلات الأجنبية، وتعطي فرصة لفلول النظام القديم أن يجمعوا صفوفهم من جديد، كما أنها تتسم بظهور العنف بنسب ودرجات مختلفة، واتخاذه لأشكال عسكرية أو أمنية أو سياسية أو فكرية.

العوامل المؤثرة في الفترة الزمنية للمرحلة الادارية الانتقالية :
ان اهمية تقليل الفترة الزمنية لهذه المرحلة ياتي بسبب ما تمثله هذه المرحلة اداريا للدولة لكونها الحد الفاصل اداريا الذي اذا اجتازته سوف تتعدى خطر الانهيار الاداري ومنها تنطلق الى التطور التدريجي الذاتي للنظام وتفعيل الية اصلاح الاخطاء ذاتيا ,عندها تكون الدولة قد وصلت الى التكامل الاداري في مؤسساتها – الاصلاح الذاتي للاخطاء والتطوير ثم التطوير وخلق موضف يتمتع بالمسؤولية الداخلية حتى مع غياب الرقابة الخارجية – ثم يليه السعي للوصول الى النظج الاداري وتحقيق الكفائة الادارية .

 وتتاثر هذه المرحلة ببعض العوامل الرئيسسية منها الوعي الجماهيري , ونزاهة الحكم الجديد , ومدى عمق التاثييرات الاقليمية المحيطة بالبلد , والثروة البشرية من الكفاءات التي استطاع البلد ان يحتفظ بها .

يمكن اتخاذ بعض الخطوات الادارية التي قد تسهم في تقليل هذه الفترة وكما يلي :
1.المساهمة في تقوية الية اختيار النظام السياسي الحاكم للدولة .
2.ايجاد ادوات لقياس الاداء الحكومي والمؤسساتي .
3.البحث عن مؤشرات يمكن من خلالها تقييم الاداء .
4.خلق مؤسسات بحثية للتنمية الادارية .
5.التعبئة المجتمعية ونشر الثقافة الادارية من خلال مجموعة من القنوات منها الاعلام والمنظمات المجتمعية والدعم الحكومي لبرامج عامة .
6.تقييم العمل الحكومي من خلال ادوات تقييم فعالة كالاستفتاءات واستمارات تقييم الاداء والتقارير الدورية وغيرها من وسائل الرقابة .
7.وضع معايير ومقاييس للاداء الاداري المؤسساتي للرجوع اليه وتجنب حصول العشوائية الادارية والاجتهاد بالراي لتجنب التشتت المؤسساتي .

مظاهر مقلقة للمرحلة الانتقالية

1- استغراق المراحل الانتقالية فترات طويلة، بفعل بطء أو ارتباك الخطوات المتخذة، أو سيطرة الصراعات على أجنحة الثورات. ففي روسيا، استمرت المرحلة الانتقالية ما بين ثورتها الأولي عام 1905، وثورتها الثانية عام 1917، نحو 12 سنة. أما في فرنسا، فقد استمرت المرحلة الانتقالية سنوات طويلة بعد قيام ثورتها.

2- إن الصراعات السياسية تبدو أعنف وأكثر عمقا وجذرية، صراعات على السلطة من ناحية، وصراعات على الدولة من ناحية أخرى. حيث تسعي كافة القوى السياسية إلى إثبات وجودها، وحجز "حصتها" في النظام الجديد.

3- إن هناك مجموعة من الإشكاليات المعقدة التي تطرح نفسها في الفترات الانتقالية، ولا يبدو أيضا أن هناك حلا بسيطا لها، كالمشكلة التي تخلقها عملية صياغة الدساتير بين القوى الدينية والقوى المدنية، والأوضاع المتصورة للجيوش في نظم ما بعد الثورات العربية، وشكل الاقتصاد الذي سيتم تبنيه أو اتباعه في مراحل ما بعد الثورات، ثم شكل التعليم وملامح الثقافة، وغير ذلك.