المرحلة الانتقالية تحيط بها المشكلات من كل اتجاه (بشكل يشبه المصيدة)  والتي تتسبب في امتداد مرحلة التحول بشكل يقوض فعليا من فرص تحقيق التغيير الثوري المنشود، بل من الزخم الثوري نفسه، و لو إلى حين. فالمجتمعات تفقد الثقة في فعالية الثورة كأداة للتغيير، كلما طالت المدة بين الفعل الثوري، وتحقيق مكاسب ملموسة على الأرض حيث ان:

- تثار في المرحلة الانتقالية احتياجات ومطالب فئوية وعامة لا نهائية، وفي الوقت نفسه تواجه الدول حالة من تقلص الموارد، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن تلبيتها.

- تؤدي التعارضات الخاصة ببناء النظام الجديد، بكل مؤسساته التشريعية، والتنفيذية، والقضائية والأمنية، في الحالات التي تنهار فيها تلك المؤسسات بشكل شبه كامل، إلى الحاجة لوقت طويل، في ظل توقيت حرج، فيحدث نوع من الاستقطاب الشديد في المجتمع، والارتباك من جانب الإدارة الانتقالية، التي قد تفتقد الإمكانات والرؤية في اختيار السياسات المناسبة، والقادة المؤهلين لقيادة المرحلة الانتقالية، وهذا ما يضاعف من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.

- كثيرا ما تجابه المراحل الانتقالية بتحد خطير، حيث يوجد قطاع كبير من الثوار يرفض بالأساس فكرة الخضوع لأي سلطة.

- هناك تحديات أخرى تكمن في طبيعة العلاقة بين الثورة والتحول الديمقراطي، أي العلاقة بين الشرعية الثورية، والشرعية الديمقراطية. فهناك من ينظر إلى الثورة باعتبارها غاية، ومن ثم يعتقد أن الثورة دائمة، بمعني ألا يكون للثورة حدود، فتسقط النظام ثم تسقط الدولة، ثم تؤسس على أنقاضها دولة الثورة، التي تدعي تطهير نفسها من النظام القديم والبشر القدامى، بحيث لا يعرف أحد أين يتم التوقف.

- تحديات أخرى تتمثل في السلبيات المزمنة التي تخلفها النظم السابقة في كل مؤسسات الدولة الحيوية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا، على نحو تتحول معه إلى عقبات هيكلية أمام الثورة، الأمر الذي يثير فكرة العجز الانتقالي عن مواجهتها، خاصة في الجهاز البيروقراطي، الذي يناهض التغيير من ناحية، ويفتقد روح الإنجاز والفاعلية من ناحية أخرى، وقد يفرز نفس نوعية المحسوبيات والفساد، وقد يدفع في اتجاه ما يسمي "الثورة المضادة".

- وكذلك، فإن العلاقات الدولية والإقليمية تمثل مشكلة حادة تثير أزمات طوال الوقت, بالإضافة إلى أن التدخلات الدولية والإقليمية داخل دول الثورات تتصاعد إلى مستويات شرسة في فترات ما بعد الثورات، بحيث قد تربك المعادلات الداخلية.

- المرحلة الانتقالية تأتي بمطالب شعبية ملحة تستدعي إجراء تغييرات جذرية في توزيع القوة والثروة داخل المجتمع. ولكن هناك عدة عقبات فالمؤسسات بطبيعتها مقاومة للتغيير، والطبيعة المعقدة للمشاكل التي تواجهها النظم في مراحل التحول تفتح الباب دائما أمام الدعوات للتمهل والتدرج في تنفيذ التغييرات المطلوبة.