هيمنت الإدارة العامة الجديدة على أجندة الإصلاح الإداري في العديد من دول العالم . و قد أوضحMenning  1997 أن الإدارة العامة الحديثة قد تم تطبيقها بصورة كاملة في كل من المملكة المتحدة، نيوزلندا، استراليا، هولندا، السويد، الولايات المتحدة الأمريكية و كندا.

 و قد ظهر هذا النموذج أو الإطار بأسماء مختلفة؛ الإدارة العامة الجديدة (Hood, 1991 )؛ نموذج ما بعد البيروقراطية (Barzelay, 1992 )؛ الإدارة العامة بناء على نظام السوق (Lan, and Rosenbloom, 1992 )؛ و إعادة اخترع الحكومة (Osborne and Gaebler, 1992). و بالرغم من اختلاف مسميات الإدارة العامة الحديث، فقد حاول الأكاديميين و الباحثين البحث للتعرف على خصائص الإدارة العامة الحديثة. فقد حدد Kernaghan and Charih (1997) ثلاثة عناصر للإدارة العامة الحديثة وهم:

أولا: تغيير في آلية الحكومة.

الإدارة العامة الجديدة تشمل تغيير في البناء الهيكلي للحكومة، و تتضمن إعادة الهيكلة للأقسام و الإدارات، إنشاء وحدات لتقديم الخدمة، اللامركزية في السلطة و المسؤولية من خلال إعطاء الصلاحيات للمستويات الإدارية الدنيا، و الفصل بين السياسة و تقديم الخدمات (Hood,1991).

 تنادى الإدارة العامة الحديثة كذلك إلى تغيير الثقافة التنظيمية، تحسين الجودة، الاستجابة للعملاء، و ممارسة المشاركة الإدارية، الاتجاه نحو آلية السوق، و استخدام الموارد بأسلوب يتميز بالكفاءة و الفاعليةObsorne and Gaebler 1992; Halachmi, 1995 ) ).

التركيز على الاستخدام الكفء و الأمثل المدخلات المستخدمة في تقديم الخدمات بما قد يؤدى إلى ترشيد و تقليل النفقات.

ثانيا: التغيير في أسلوب الإدارة.

 يشمل التغيير في الإدارة من خلال العناصر التالية  Bale and Dale, 1998)):

·    تبنى القطاع العام لممارسات الإدارة المطبقة في القطاع الخاص و التي تتضمن استخدام نموذج التميز، إعادة الهندسة، إدارة الجودة الشاملة، القيمة مقابل النقود، قياس الأداء و الحوافز، خدمة العملاء، الربحية، و تقليل العمالة.

·        التركيز على الكفاءة و الفاعلية.

·        تفضيل الملكية الخاصة، أسلوب التعاقد للخدمات العامة، و إتباع أسلوب المنافسة لتقديم الخدمات.

·        تفويض الصلاحيات و السلطات للمستويات الإدارية الدنيا.

ثالثا: تقليص دور الدولة.

يشمل تقليص دور الدولة وفقاً لمفهوم الإدارة العامة الحديثة الاتجاه نحو الخصخصة ، برامج تخفيض الميزانية، تشغيل الخدمات بأسلوب تجاري، تخفيف القيود الحكومية على القطاعات الاقتصادية(  Dergulation).

السمات الخاصة بالإدارة العامة الحديثة:[1]

حدد Hood (1991) مجموعة من السمات المميزة للإدارة العامة الحديثة:

·   إطلاق حرية المديرين للإدارة , وضع معايير واضحة لقياس الأداء ,التركيز على رقابة الأداء, تجزئة فعاليات القطاع العام وتحويلها إلى هيئات عامة, تشجيع المنافسة , تبنى أساليب القطاع الخاص في الإدارة والتأكيد على مزيد من الانضباط في استغلال الموارد.

·    التفكير بأسلوب إستراتيجي  فالبرامج والأهداف التي تسعى لتحقيق احتياجات المواطنين يمكن تحقيقها و بطريقة مبتكرة تتميز بالفاعلية من خلال جهد جماعي تعاوني.

·    خدمة المواطنين و ليس العملاء. يجب على الموظفين العموميين ليس فقط الاهتمام و الاستجابة لمطالب العملاء و لكن الاهتمام بناء علاقة يسودها الثقة و التعاون مع المواطنين .

·    المساءلة , الموظفين العموميين لا يجب مساءلتهم فقط وفقاً لنظام السوق و لكن لابد أن يتم مسألتهم طبقاً للأنظمة و القوانين و قيم المجتمع و المعايير المهنية.

·         إعطاء الاهتمام للأفراد و تقديرهم و عدم التركيز فقط على الإنتاجية بل الاتجاه نحو الادارة بالمشاركة.

·         تقدير المواطنين و الخدمة العامة و إعطائهم الأولية في الخدمة. و وضع مصالح المواطنين قبل مصالح المستثمر.

فالقاعدة الأساسية للإدارة العامة الحديثة ترتكز على تبنى نظام السوق كإطار للعلاقة بين الإدارة و السياسة.

ظهرت  NPM كنموذج معياري لادارة القطاع العام وظهر هذا النموذج استجابة للاوضاع التي واجهتها الحكومات وهي:

·        أن القطاع العام يتسم بكبر الحجم و ضخامة التكاليف.

·        الحاجة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة.

·        الاحتياجات المتزايدة للمواطنين للحصول على خدمة تتميز بالجودة.

·        التحول من الاقتصاد القائم على التخطيط المركزي للاقتصاد الحر القائم على نظام السوق.

و قد تم تطبيق سمات الإدارة العامة الحديثة التي تم التطرق لها في العديد من دول العالم، والجدير بالذكر ان هذة الدول دائما ما تعيد اختراع نفسها وحكومتها للتكيف مع التغيرات المعاصرة باستمرار عن طريق قيامها بعدة اجراءات , و قد لخص2000 kettle تلك الإجراءات في ست عناصر جوهرية:

1.     الإنتاجية أي كيف يمكن للحكومة ان تنتج اكثر بتكاليف اقل.

2.     التسويق. كيف يمكن للحكومة استخدام هيكل حوافز قوي لاستئصال امراض البيروقراطية .

3.   الاتجاه نحو الخدمة. كيف يمكن للحكومة أن تكون على اتصال أفضل بالمواطنين و ذلك لجعل الخدمات العامة أكثر استجابة لمطالبهم.

4.   اللامركزية. كيف يمكن للحكومة أن تجعل البرامج و الخدمات العامة أكثر كفاءة من خلال تحويل إدارة تلك الخدمات بأسلوب لا مركزي.

5.       السياسة العامة. كيف يمكن للحكومة من تحسين قدراتها في إدارة و متابعة السياسة العامة.

6.       المساءلة عن النتائج. كيف يمكن للحكومة تحسين قدرتها للوفاء بالتزاماتها.