الخميس,12 يوليه 2012 - 02:07 ص
: 24502

كتب الباحثة: عبير الفقي بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية
berbera72@yahoo.com
جاء اتفاق تقاسم الثروة بعد عملية مفاوضات عسيرة بين كل من طرفى الاتفاق وبعد استمرار جولات عديدة ومع الاعلان عن توقيعة فى يناير 2004 اعتبر ذلك نصف الطريق نحو توقيع الاتفاق النهائى الذى ينهى الحرب الاهلية قد انجز.
fiogf49gjkf0d
لقد ظل موضوع تقاسم الثروة فى السودان على مدار الحقب السياسية المختلفة التى شهدتها البلاد محل جدل ، فالسودان على الرغم من كونة بلد زراعيا غنيا بالارض والماء والموارد الطبيعية الاخرى الا ان ضعف الامكانات الاقتصادية والظروف السياسية المضطربة لطالما حالت دون ظهور الثروة الحقيقية للسودان الى حيز الوجود.
وكثيرا ماكانت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية فى جولاتها المفاوضية لا تذكر امر الثروة الا على هوامش اللقاءات ولكن تبدل الحال بعد ظهور النفط فى البلاد ودخولة مباشرة كعنصر اساسى يحدد مصير اى تسوية حيث اصبح ملف تقسيم الثروة من اشد الموضوعات خلافا بين الجانبين.
ولكن على الجانب الاخر ظهرت جوانب اخرى تتعلق ببقية السودان خاصة وان البترول المكتشف فى السودان ليس كلة فى الجنوب ولذلك اعتبر اتفاق تقاسم الثروة يمكن ان يكون نموذجا تحتذى بة باقى ولايات السودان. فى خلال الثلاث سنوات التالية لاتفاقية نفاشا كانت هناك عدة اجراءات لتنفيذ معظم بنود الاتفاقية ومنهااقتسام عائدات البترول، واستصدار عملة وطنية جديدة تعبرعن الهوية الجديدة وبدت الاوضاع مستقرة بأنشاء حساب الصندوق القومى للايرادات ببنك السودان وحساب اخر لتوريد نصيب حكومة الجنوب من عائدات البترول وجرى الاعداد والتنسيق لفتح مكاتب الوحدات الايرادية القومية بالولايات الجنوبية وتم تداول العملة الجديدة "الجنية" منذ 1/7/2007 بدلا عن الدينار.
وعلى الرغم من تلك الانجازات المتعلقة بموضوع اقتسام الثروة بين الطرفين ورضاء كل منهما على موقف تنفيذ الاتفاقية والذى تجاوز ال80% وفقا لتصريحات الحركة الشعبية لتحرير السودان الا ان هناك العدي من العقبات والتحديات التى واجهت الطرفين فى استكمال عملية السلام والتى مازالت تقف حائلا حتى الان والتى يمكن ان تكون سببا فى تجدد الصراع بينهما.
أصبح أمر تنفيذ الاتفاقية عبر السنوات القليلة الماضية محلاً لتبادل الاتهامات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بعدم الجدية في تنفيذ بنودها وقد لجأت الحركة الشعبية إلى الانسحاب من الحكومة الاتحادية في أكتوبر2007 احتجاجاً على ما أسمته تباطؤ المؤتمر الوطني في إنفاذ الاتفاقية.
- مما سبق يتضح ان تنفيذ الاتفاق بين حكومة الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان مر بالعديدي من العقبات والتحديات اولاها التحديات المتعلقة بالمواريث النفسية وعقدة عدم الثقة بين الطرفين وهو مافى اعتقادنا اعطى الدافع للجنوب على الاصرار على الانفصال حتى يستطيع الاستأثار بما يرى انة حقوق لة تم الاستيلاء عليها من الجانب الشمالى. ولكن التسأول هنا هو هل انتهى الامر عند ذلك الحد بانفصال الجنوب عن الشمال وقيام دولة جديدة لة هل تم تنفيذ البنود التى تم الاتفاق عليها على النحو الذى وردت علية .