السيناريو الاول : إمكانية نشوب مواجهات عسكرية، سواء محدودة او واسعة النطاق  لتشمل كل مدن الشمال والجنوب. وهو سيناريو مستبعد الى حد كبير وذلك لعدة اسباب سواء على المستوى  الداخلي والإقليمى او الدولى .

فعلى المستوى الداخلى نجد ان كل من الدولتين تعانى من أوضاعا سياسية وعسكرية، واقتصادية متدهورة ، قد تجعل من الحكمة السعي لحلها بدلا من فتح جبهة جديدة للقتال قد تسهم في زيادة إضعافهما. وعلى المستوى الاقليمى فأن دول الجوار الاقليمى ستتاثر فى حالة نشوب حرب بين الدولتين ومن ثم ستعمل اى دولة من الدول الجوار الاقليمى يمكن تأثرها بهذة الحرب المحتملة على عدم نشوبها . أماعلى المستوى الدولى ، فإن الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمربها الدول الكبرى، سواء الأوروبية أو الولايات المتحدة، قد تجعل من الصعب على اى منها  تحمل فاتورة الحرب، لاسيما فيما يتعلق بالجنوب.

السيناريو الثانى: إمكانية نشوب حرب بالوكالة عبر المتمردين من الطرفين والمدعومين من الطرف الاخر  كل طرف، والمدعومين من الطرف الآخر. وهو سيناريو محتمل الحدوث ولكن ليس بنسبة كبيرة  نظرا للوضع الاقتصادى والسياسى والعسكرى المتدهور فى كل من الدولتين  فحدوثة مرتبط بحصول كل من الطرفين على دعم من حلفائة .

السيناريو الثالث: استمرار التوتر دون حدوث مواجهات عسكرية  وامكانية التوصل الى اتفاق سياسى بين الطرفين مقصور على مجال النفط والذى كان سبب فى تصعيد الاحداث .وقد يكون هذا الاتفاق المحدود مقدمة لاتفاق سياسي أشمل يتصمن باقي القضايا، وفي مقدمتها المناطق المهمشة.

خاتمه

تناولت الدراسة اتفاق تقاسم الثروة  فى السودان الموقع بين حكومة الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان والاسباب التى ادت الى الاتفاق على تقاسم الثروة كجزء من اتفاق السلام الموقع بين حكومة الشمال والحركة الشعبية لتحرير . والتى ارجعتها اتضح  انها ترجع الى ثلاثة عوامل تمثلت فى اولا: المواريث الاستعمارية وتكريسها للخلافات بين شمال ولاجنوب   وثانيا ىسياسات النظم الحاكمة المتعاقبة على السودان التى اتبعت سياسات تهميشية للجنوب ساعدت على ازدياد هوة الخلافات بينة وبين الشمال واخيرا ظهور النفط وتركز معظم حقوله في الجنوب وبدء إنتاج البترول بشكل تجاري وحصول السودان على عائدات منه بحيث  أصبحت تمثل أساس الدخل القومي وهو ماكان حافزا لمطالبة الجنوب في الثروة الكاملة وتغير مطالبهم من اقتسام الثروة والسلطة الى الانفصال .فظهور الثروة كان حافزا مسرعا لطلب الجنوب الانفصال عن السودان. توصلت الدراسة الى تحقق فرضيتها من ان انفصال جنوب السودان  واعلانة كدولة مستقلة له تأثيرا على تنفيذ اتفاق تقاسم الثروة. الاستفتاء على الانفصال  كانت العلاقات هادئة الى حد ما وكان هناك مساعى فى تنفيذ الاتفاق من الجانبيبن وظهر ذلك فى ففى خلال الثلاث سنوات التالية لاتفاقية نفاشا كانت هناك عدة اجراءات لتنفيذ معظم بنود الاتفاقية  ومنهااقتسام عائدات البترول، واستصدار عملة وطنية جديدة تعبر عن الهوية الجديدة وبدت الاوضاع مستقرة بأنشاء  حساب الصندوق القومى للايرادات ببنك السودان وحساب اخر لتوريد نصيب حكومة  الجنوب من عائدات البترول  وجرى الاعداد والتنسيق لفتح مكاتب الوحدات الايرادية القومية  بالولايات الجنوبية .وهو مايقودنا الى الحديث عن الفرضى الاخرى من الدراسة  وهى  انه كلمازاد التفاهم والتقارب بين حكومتى شمال وجنوب السودان يكون الاثر ايجابى على تنفيذ اتفاق تقاسم الثروة فنجد ان الاختلافات التى حدثت بعد الانفصال وقيام دولة الجنوب اثرت على تنفيذ باقى بنود الاتفاق وخصوصا فى الجزء المتعلق بالنفط واقتسامة وذلك لان هناك العديد من القضايا التى لم تزل عالقة بين الطرفين مثل قضية ابييى والتى تعتبر اطثر المناطق وفرة بالنفط  وهو ماجج الصراع بين الطرفين مرة اخرى وينذر ببدء حرب جديدة بينالطرفين. فمن النتائج التى توصلت اليها الدراسة انة يؤخذ على اتفاق تقاسم الثروة ان جعل نصيب الجنوب نسبة مئوية من بترول الجنوب بدلا من نسبته للثروة القومية فأعطى بذلك حجة للانفصال حيث ينعم الجنوب بكل ثروته النفطية إذا انفصل.  وفى ظل هذة المعطيات توصلت الدراسة الى توقع عدة سيناريوهات مستقبلية للوضع بالنسبة للعلاقة بين السودان ودولة الجنوب الوليدة  والتى تلخصت فى السناريو الاول ويتضمن إمكانية نشوب مواجهات عسكرية بين الطرفين وهو سيناريو مستبعد نظرا للظروف الداخلية لكل من البلدين والظروف الاقليمية والدولية.

والسيناريو الثانى ويتضمن امكانية نشوب حرب بالوكالة بين كل من المتمردين الموالين للطرفين الا ان امكانية حدوث هذا السيناريو ضعيفة نظرا للظروف الاقتصادية والسياسة والعسكرية المتدهورة التى تمر بها كل من البلدين . وتنتهى الدراسة بتوقع السيناريو الثالث ويتضمن استمرار التوتر دون حدوث مواجهات عسكرية  وامكانية التوصل الى اتفاق سياسى بين الطرفين مقصور على مجال النفط  الذى كان سبب فى التوتر والذى قد يكون بداية لاتفاق يتضمن تسوية لباقى القضايا العالقة بين الطرفين وهو المرجح حدوثه