الأحد,8 يوليه 2012 - 12:08 م
: 4322

كتب فريدة البنداري
farida852000@yahoo.com
تُعد مقاصد الاتحاد الأفريقي، بصفة عامة، مختلفة، وأكثر شمولية، من مقاصد منظمة الوحدة الأفريقية.فقد أدت منظمة الوحدة الأفريقية مهمتها، وحان وقت استبدالها بهيكل، يمكنه التعامل مع حاجات القارة السائدة. ذلك أن أهداف منظمة الوحدة الأفريقية، حين قيامها، تمثلت في:
fiogf49gjkf0d
1. تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية.
2. تنسيق التعاون وتعزيزه، بين دول القارة، وجهودها في تحقيق حياة أفضل لشعوبها.
3. الدفاع عن سيادة دول القارة، وسلامة أراضيها واستقلالها.
4. القضاء على كافة أشكال الاستعمار في أفريقيا.
5. تشجيع التعاون الدولي.
وقد أولى ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اهتماماً ملائماً؛ وتعهدت دولها، فضلاً عن ذلك، بالتنسيق بين توجهات أعضاء المنظمة.
تتمثل مقاصد الاتحاد الأفريقي، التي اشتمل عليها الميثاق التأسيسي، في:
1. تحقيق مزيد من الوحدة والتضامن، بين الدول الأفريقية وشعوب القارة.
2. حماية سيادة الدول الأعضاء، وسلامة أراضيها واستقلالها.
3. الإسراع بعملية التكامل، السياسي والاجتماعي ـ الاقتصادي، في أفريقيا.
4. تعزيز المواقف الأفريقية المشتركة، حيال قضايا مصالح القارة وشعوبها، والدفاع عنها.
5. تشجيع التعاون الدولي، مع إيلاء ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الاهتمام المناسب.
6. تعزيز السلام والأمن والاستقرار، في القارة.
7. تعزيز المبادئ والمؤسسات الديموقراطية، والمشاركة الشعبية، والحكم الرشيد.
8. حماية حقوق الشعوب والإنسان تعزيزها، وفقاً للميثاق الأفريقي لحقوق الشعوب والإنسان، وغيره من أجهزة حقوق الإنسان الأخرى.
9. وضع الشروط اللازمة، التي تمكن القارة من أداء الدور المنوط بها، في الاقتصاد العالمي.
10. تعزيز التنمية المستدامة، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ وكذلك التكامل بين الاقتصاديات الأفريقية.
11. تعزيز التعاون، في كافة مجالات النشاط الإنساني؛ لرفع مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.
12. تنسيق سياسات الجماعات الاقتصادية الإقليمية، القائمة والمستقبلية؛ لتحقيق مقاصد الاتحاد، تدريجاً.
13. دفع تنمية القارة، بتشجيع البحث، في كافة المجالات، ولا سيما في مجالي العلوم والتقنية.
14. العمل مع الشركاء الدوليين ذوي العلاقة، للقضاء على الأمراض، التي يمكن مكافحتها، وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.
ويُلاحظ أن مبادئ ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، قد استُبقيت في إعلان سرت، كجزءٍ من الأساس التوجيهي للاتحاد الأفريقي.
وقد نصت المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على مبادئه، حيث يعمل الاتحاد الأفريقي وفقاً للمبادئ الآتية:
1. مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
2. احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال.
3. مشاركة الشعوب الأفريقية في أنشطة الاتحاد.
4. وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الأفريقية.
5. تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء بوسائل مناسبة يقررها المؤتمر.
6. منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء.
7. عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
8. حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقاً لقرار المؤتمر في ظل ظروف خطيرة، متمثلة في جرائم الحرب ـ الإبادة الجماعية ـ الجرائم ضد الإنسانية.
9. التعايش السلمي بين الدول الأعضاء وحقها في العيش في سلام وأمن.
10. حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن.
11. تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد.
12. تعزيز المساواة بين الجنسين.
13. احترام المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.
14. تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة.
15. احترام الحياة البشرية وإدانة ورفض الاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية والهدامة والإفلات من العقوبة.
16. إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.
وللتمييز بين مقاصد منظمة الوحدة الأفريقية، ومقاصد الاتحاد الأفريقي، ولتقدير الزخم الجديد، في منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية، الذي أدى إلى تبني القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، لا بد من الرجوع إلى الإعلان، الذي صدر، في العاصمة البوركينية، واجادوجو، في 10 يونيه 1998؛ للعمل على إقامة نظم ديموقراطية فاعلة وتعزيزها، بإشراك جميع العاملين في المجتمع المدني. وقد عُدَّ هذا تغيراً في اتجاه منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية؛ إذ كان التعاون مع المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، مرفوضاً، قبل ذلك.وقد تعزز الاعتراف بهذا التغيير، في إعلان سرت، حيث يشير إلى "...شعوبنا ومنظماتهم الشعبية ...".وقد ركز إعلان واجادوجو، بصفة خاصة، في التعامل مع القضايا، الاقتصادية والتنموية؛ بينما تميزت القمم السابقة بتركيز قوي في القضايا السياسية.
عقب إعلان واجادوجو، أشارت قمة منظمة الوحدة الأفريقية/الجماعة الاقتصادية الأفريقية، التي عُقدت في الجزائر، عام 1999، إلى نقطة تحول حاسمة في تاريخ المنظمة.كما تميزت اجتماعاتها بإحساس جديد، بالعجلة والرغبة في إعداد المنظمة للقرن المقبل، وإنشاء إطار جديد للألفية الجديدة.وقد ركزت قمة الجزائر في موضوعين، هما:
الأول: الأمن الجماعي، ومشكلة الصراعات في أفريقيا (قدمه الرئيس النيجيري، أوباسانجو).
الثاني: تحدي العولمة، وإقامة الجماعة الاقتصادية الأفريقية (قدمه الرئيس الجنوب أفريقي، تابو مبكي).
وهكذا، أبدى الزعماء الأفارقة عزماً متجدداً، وإرادة مشجعة، لمواجهة القضايا والمشكلات المهمة، ببسالة، في أسلوب كلي ومتكامل.وأصبحت المساندة القوية للمبادرات والمناهج الجماعية؛ لإقامة قيادة أفريقية جديدة، ثاقبة الرؤى، وعملية ـ أكثر وضوحاً.وانعكست الروح الجديدة، في إعلان الجزائر، الذي رحب بالعمل الأفريقي المخطط، في القارة الأفريقية. ويمكن، في إيجاز، تلخيص الإعلان في الآتي:
أ. دعا الإعلان الأمم المتحدة إلى تحمل كامل مسؤولياتها؛ لكونها راعٍيا للسلم والأمن الدوليين.كما دعا الدول الأفريقية إلى تعزيز حقوق الإنسان؛ والحريات الأساسية؛ ووضع قوانين لها وتنفيذها.
ب. أقر الزعماء الأفارقة، في الإعلان، توحيد رغباتهم، وتجميع جهودهم ومواردهم، حتى يتمكنوا من مواجهة تحديات الألفية الجديدة، مثل: العولمة، ونزع الأسلحة النووية، والقضاء على أسلحة الدمار الشامل الأخرى، والإرهاب، وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة، والاتجاهات السّائدة في الاقتصاد العالمي.
ج. سعى الزعماء الأفارقة سعياً حثيثاً، إلى إيجاد حلول لحالات الصراع في أفريقيا، التي منها: جمهورية الكونغو الديموقراطية، وأنجولا، وبوروندي، وجزر القمر، وإثيوبيا/إريتريا، وغينيا ـ بيساو، وسيراليون والصومال.كما أكد قادة منظمة الوحدة الأفريقية/الجماعة الاقتصادية الأفريقية، أنهم سيقفون أنفسهم، من جديد، للقضاء على الصراعات المسلحة في أفريقيا، بنهاية عام 2000.ولهذا الغرض، أُعلن هذا العام، عام سلام، وأمن، وتضامن، في أفريقيا.
د. قُبل اقتراح بطرد الزعماء، الذين جاءوا إلى السلطة، من طريق الانقلابات العسكرية، بدءاً من قمة عام 2000، إذا لم يعيدوا بلدانهم إلى الحكم الدستوري.وكان هذا القرار علامة على تعهد واضح من منظمة الوحدة الأفريقية/الجماعة الاقتصادية الأفريقية، بعدم التسامح تجاه التغيرات القسرية، وغير الدستورية، في الحكم، في المستقبل.
هـ. اتخذت منظمة الوحدة الأفريقية/الجماعة الاقتصادية الأفريقية، موقفاً صارماً من جرائم الإرهاب، وانتشار الأسلحة الخفيفة.ويمكن ملاحظة ذلك، في تبنيها معاهدة مكافحة الإرهاب ومنعه؛ وقبول قرارٍ خاص، تبنته جنوب أفريقيا، يحظر انتشار الأسلحة الخفيفة، وتداولها، والتجارة فيها.
و. وأخيراً، اتفقت منظمة الوحدة الأفريقية/الجماعة الاقتصادية الأفريقية، على أن قضية العولمة، تمثل تهديداً خطيراً، لسيادة الشّعوب الأفريقية، ومحافظتها على هوياتها، الحضارية والتاريخية. كما أنها تعمل على إضعاف فرص التنمية في أفريقيا ضعفاً شديداً.وفي هذا الصدد، أعلنت منظمة الوحدة الأفريقية/الجماعة الاقتصادية الأفريقية، أن تحديات العولمة، يمكن مواجهتها، من خلال التكامل الاقتصادي الأفريقي، وفقاً لنصوص معاهدة أبوجا، التي تقضي بإقامة الجماعة الاقتصادية الأفريقية.
تبعت القمة الاستثنائية الرابعة، التي عقدت في سرت، في 9 سبتمبر 1999، قمة الجزائر.وقد تبعت قمة سرت، بدورها، القمة الأوروبية ـ الأفريقية، التي عقدت تحت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأوروبي، في القاهرة، في يومي 3 و4 أبريل عام 2000.وتُعد جنوب أفريقيا عضواً في الجماعة الأساسية، التي نيط بها إجراءات المتابعة.ولم تخرج موضوعات هذه القمة عن الموضوعات المشتركة للمؤتمرات الدولية الأخيرة؛ مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية unctad، واجتماع رؤساء حكومات الكومنولث chogm، وقمة الجنوب، وقمة وزراء دول حركة عدم الانحياز nam، وقمة الأمم المتحدة للألفية. وتضمنت الموضوعات التالية:
1. الإعفاء من الديون: على الرغم من التقدم، الذي أُحرز، من خلال مبادرة الدول الفقيرة، المثقلة بالديون hipc، كان هناك تعبير عن الاهتمام باستمرار الديون الخارجية، وعلاقتها بنقص التنمية.وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية unctad، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عن نيتهما إلغاء جميع ديون الدول الأقل نمواً؛ وغالبيتها في قارة أفريقيا.
2. مساعدات التنمية الرسمية: كان هناك اتفاق عريض، على الحاجة إلى عكس اتجاه هبوط مساعدات التنمية الرسمية، وحث الدول المانحة على الوفاء بالمستهدف، المتفق عليه دولياً، وهو 0.7% من مجمل الناتج المحلي، لحل قضية تخفيف الفقر الملحة، في أفريقيا.
3. التجارة الدولية: أقرت القمة الأفريقية ـ الأوروبية، التزام الاتحاد الأوروبي بالبدء بعملية، خلال عام 2000، تضمن وصول الدول الأقل نمواً إلى السوق الحرة، بحلول عام 2005. كما أكدت الحاجة إلى عقد جولة أخرى، لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، في خلال اجتماعات القمة.
4. تدفق الاستثمارات والتقنية إلى الدول النامية: قررت القمة الأفريقية ـ الأوروبية تشجيع زيادة الاستثمار، ونقل التقنية؛ وكذلك، دفع تنمية التقنيات المحلية.
5. تطوير البنية الأساسية الاجتماعية: من المعلوم، أن اجتماعات القمة كانت إقراراً بالحاجة الملحة إلى تطوير وضع المرأة وتعزيزه، في حياة الدول الاقتصادية.
6. الحاجة إلى إصلاح المؤسسات المتعددة الجنسيات: في ضوء أحداثٍ، مثل الأزمة المالية الدولية، وقمة سياتل الفاشلة لمنظمة التجارة العالمية، خلال السنوات الثلاث الماضية، تتزايد الحاجة إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية، الاقتصادية والمالية، مثل: منظمة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. وفي هذا الصدد، كُلفِّ رئيس قمة الجنوب، بالتعاون مع رئيس حركة عدم الانحياز، ومشاركة دول مجموعة الثماني الصناعية g-8، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات الدولية ذات العلاقة، بإعلان الحاجة إلى تمثيل الجنوب تمثيلاً عادلاً، في مداولات تلك المؤسسات.
7. الحكم الرشيد والاستقرار: تقر الدول النامية بأهمية تعزيز الديموقراطية، وحسن إدارة الحكم، بالنسبة إلى تحقيق السلام والاستقرار، في المستقبل.وقد قُدِّم قرار قمة منظمة الوحدة الأفريقية/الجماعة الاقتصادية الأفريقية، التي عُقدت في الجزائر، عام 1999، تبني أسلوب إنذار الدول، التي تتغير حكوماتها بطرق غير دستورية، أو طردها، بدرجة معينة، إلى قمة رؤساء حكومات الكومنولث، والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة عدم الانحياز.
8. التعاون الإقليمي: جرى تأكيد التعاون الجنوبي ـ الجنوبي، والتعاون الجنوبي ـ الشمالي، في جميع اجتماعات القمة.ولمزيد من تعزيز المشاركة البناءة، مع الدول المتقدمة، كما اتفقت القمة الأفريقية ـ الأوروبية، على تعزيز مساندة التعاون الإقليمي والتكامل، في أفريقيا.
وقد أُقر عنصر مهم في عملية تنشيط الهياكل التنظيمية للقارة كلها، في إعلان سرت، بتبني "مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا" "cssdca"، بصفته جزءاً لا يتجزأ من آليات القارة وهياكلها. وقد اعتُرف، ضمناً، بوجود مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا بصفته عملية مستقلة، ينبغي أن تكون حافزاً على تطوير سياسات هذه العناصر الأربعة: الأمن، والاستقرار، والتنمية، والتعاون.