أولا : الدور الإسرائيلي في حوض النيل

هناك محددين يمثلان ثابتين أو ركيزتين تنطلق منها السياسة المائية الإسرائيلية لتنفيذ إستراتيجيتين مستمرتين ومتزامنتين في حوض نهر النيل وهما: المكانة المحورية للمياه في الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي، حالة الشح المائي التي تعاني منه إسرائيل أما الإستراتيجيات فهما :

إستراتيجية الدور المباشر ويتمثل في المشروعات الإسرائيلية.

إستراتيجية الدور غير المباشر والذي تجسده الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى" محاصرة السياسة المصرية"وتطويرها إقليميًا وشد أطرافها سياسيًا وإستراتيجيًا لإضعافها جيوبولتيكيًا[2] ، تعد محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النيل قديمة قدم التفكير الاستيطاني في الوطن العربي، منذ المؤتمر الصهيوني الأول الذي  عقد في بال في عام 1897 ورفع شعار(حدودك يا إسرائيل من الفرات للنيل )

إذ أنها بدأت أيضًا تهتم بالقارة الإفريقية لإنشاء وطن قومي لليهود بها خاصة في شرق إفريقيا وتحديدًا أُوغندا وكينيا وكان هذا حلا لمشكلة يهود روسيا بعد تعرضهم للاضطهاد وسارت خطة الاستيطان بإفريقيا بعد إجراء عدد من المفاوضات إلى أن تم رفض المشروع، وقد شملت الخطة أيضًا إن يكون مشروع الاستيطان في زائير والسودان من خلال خطة قدمها خبير بريطاني في شئون الفلاشا يدعى رابورت حيث توصل لاتفاق مع الفلاشا نيابة عن التجمع الإسرائيلي بأن السودان انسب بقعة لتوطين اليهود لقلة سكانه وخصب أراضيه وتحكمه بريطانيا[3]، ومن ضمن الاقتراح كان توطين يهود اليمن وروسيا بمجرد أن يقبل اللورد كرومر بذلك العرض إلى أن قدمت خطة أخرى قدمها أبراهام جلانت1907 لإسرائيل" زانقويل "رئيس التنظيم اليهودي وبموجب هاتين الخطتين بدأت الهجرات اليهودية لتلك المناطق في إفريقيا ورغم ذلك لم تنجح المشاريع الاستيطانية في إفريقيا [4]وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن الحالي عندما تقدم الصحفي اليهودي "تيودور هرتزل"  مؤسس الحركة  عام 1903 إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل وجرها إلى صحراء سيناء والنقب ، وقد وافق البريطانيون مبدئيًا على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة، وبما أن بريطانيا كانت تتمتع بنفوذ استعماري كبير في المنطقة فقد أجرى هرتزل اتصالات مكثفة في لندن مع وزير المستعمرات تشامبرلن، ووزير الخارجية اللورد لاندسون، اللذان وافقا على فكرة سحب مياه النيل وكلف مدير عام وزارة الأشغال العامة دراسة المشروع وتقديم تقرير مفصل عنه، ولكن الحكومة البريطانية ما لبثت أن رفضت المشروع الصهيوني لسببين:

الأول: يتعلق بالأوضاع الدولية التي كانت تنذر بنشوب الحرب العالمية الأولى وبالعلاقات البريطانية المصرية التي كانت متوترة بسبب الحركات الوطنية الاستقلالية في مصر.

الثاني: يتعلق بالمشاريع المائية التي كانت بريطانيا تعدها في مصر والسودان لزيادة محاصيل القطن.

مع أن المشروع الصهيوني  قوبل بالرفض والمقاومة في المنطقة العربية إلا أن الرغبة الصهيونية في مياه النيل لم تتوقف فقد وضع أكثر من مشروع لجر المياه إلى فلسطين [5]وفي الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها اليهود بهدف استغلال مياه النيل:

1 - مشروع استغلال الآبار الجوفية:  قامت إسرائيل بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب. وقد كشفت ندوة المهندسين المصريين أن إسرائيل تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991 أن إسرائيل تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار ارتوازية قادرة "وذلك باستخدام آليات حديثة "على سحب المياه المصرية.

2 -  مشروع اليشع كالي:  في عام 1974 طرح اليشع كالي  وهو مهندس إسرائيلي  تخطيطًا لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى إسرائيل ونشر المشروع تحت عنوان "مياه السلام" والذي يهدف لنقل 1 % من مياه النيل إلى إسرائيل أي ما يساوي 800 مليون متر مكعب سنويًا وأكد كالي أن المشروع يسهم في دعم السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل لمشكلات إسرائيل المائية ويتلخص المشروع في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس، وقد كتبت صحيفة معاريف في سبتمبر 1978 تقريرًا بأن هذا المشروع  ليس طائشًا لأن الظروف الآن أصبحت مهيأة بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع

3 -  مشروع يؤر:  قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعًا للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس ، وبإمكان هذا المشروع نقل مليار متر مكعب من المياه لري صحراء النقب منها 150مليون متر مكعب لقطاع غزة ويرى الخبراء اليهود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع لدى إسرائيل فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.[6]

علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بأفريقيا مرت بمراحل كثيرة ولكل مرحلة سمة تميزها ففي مرحلة ما قبل بداية الحرب الباردة اتسمت بالعزلة وكف الأيدي عن التدخل في الشئون الداخلية للقارة. ولكن خلال الحرب الباردة انتقل الصراع بين القطبين الكبيرين إلى الساحة الأفريقية, وفي مرحلة بعد الحرب الباردة تغير التوجه الأمريكي تجاه دول حوض النيل وأصبحت تهدف إلى دمج القارة في منظومة الاقتصاد العالمي, وتحويل قناعتها الأيديولوجية قبل نشر مبادئ الفلسفة الليبرالية .

 أهداف ومصالح السياسة الأمريكية في القارة الأفريقية :-

•   أهداف اقتصادية : تهدف إلى فتح أسواق جديدة في مناطق مختلفة من العالم ومن أبرزها القارة الأفريقية التي تمتاز بوجود فرص هائلة للاستثمار, وأسواق مفتوحة للمنتجات الأمريكية.
•   أهداف سياسية : ترفع الولايات المتحدة مبدأي الديمقراطية وحقوق الإنسان كركيزتين أساسيتين للسياسة الخارجية الأفريقية إلا أن ذلك مجرد أداة تستغلها لتحقيق مصالحها وليست هدفًا تسعى إليه في حد ذاته حيث تتعامل مع هدف تشجيع الديمقراطية لدى النظم الأفريقية الحاكمة بمبدأ النسبية. وتهدف بالأساس في علاقتها مع أفريقيا إلى الحد من النفوذ الأوروبي في القارة .

•   أهداف عسكرية : تسعى الولايات المتحدة إلى تحسين قدرة القارة على التعامل مع المشكلة الأمنية المؤثرة على الأمن العالمي بصفة عامة والأمن الأمريكي بصفة خاصة وأهمها الإرهاب وتسعى إلى معظم الحلول السلمية للنزاعات المسلحة في المناطق التي تحظى بالاهتمام الإستراتيجي وفقًا للمنظور الأمريكي .[7]

ويأتي الاهتمام الأمريكي بمنطقة حوض النيل باعتبارها إحدى أبرز المناطق ذات ذات الأهمية الإستراتيجية وفقًا للمنظور الأمريكي إن هذه الأهمية الإستراتيجية لحوض النيل دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى توظيف الدول النيلية غير العربية لاستعمالها كأداة للضغط على مصر والسودان باعتبارهما الدولتان العربتين المتحالفتان ضد إسرائيل وفي هذا السياق يبرز الدور المائي للولايات المتحدة الأمريكية في حوض النيل, والذي يرتبط بالمصالح الأمريكية في المنطقة والتي تركز على دعم الوجود الإسرائيلي بهدف استمرار إسرائيل في القيام بدورها كأداة تيسير هذه السيطرة وتعوق أية اتجاهات راديكالية في المنطقة عن إحداث تغير من شأنه التأثير على مصالحها  وفيما يلي, استعراض للسياسة الأمريكية تجاه البعد المائي في حوض النيل عند دراسة السياسة الأمريكية تجاه حوض النيل فأننا لابد من دراستها خلال فترات زمنية تشهد كل فترة تغيرات في السياسة الأمريكية تجاه دول حوض النيل كالآتي :

ففي حقبة الخمسينات :

أكد " جون فوستر دلاس " على ضرورة الوجود الأمريكي في البحر الأحمر واريتريا على وجه الخصوص عندما كانت تحت الإدارة الأثيوبية, وفي عام 1952 استطاع " دالاس " أن يوقع اتفاقًا مع إثيوبيا حصل بمقتضاه على تسهيلات عسكرية وقاعدة للاتصال في أسمرة كانت من أهم القواعد العسكرية خارج الولايات المتحدة والجدير بالذكر أن أمريكا قد مهدت الطريق للكيان الصهيوني إلى أثيوبيا والبحر الأحمر، ترى  الولايات المتحدة أن أثيوبيا بصفتها قوة معتدلة وتميز موقعها الإستراتيجي المتاخم للبحر الأحمر ودورها المائي المهم في قلب حوض النيل هو سبب كافي لاستمرار إمدادها بمساعدات عسكرية واقتصادية  ولذلك فقد تلقت أثيوبيا من الولايات المتحدة بين عامي 1953 – 1974 معونات اقتصادية تبلغ 350 مليون دولار ومعونات عسكرية تقدر بـ 278 مليون دولار.[8]
ومنذ ذلك الحين واستمر الوجود الأمريكي في أثيوبيا – باعتبارها إحدى أهم دول منابع النيل – يحاول تحقيق هذا الهدف وهو ما يرتبط بالوجود الإسرائيلي, حيث تسعى إسرائيل من خلال تحالفها مع الولايات المتحدة إلى محاصرة الأمن القومي العربي ولاسيما في امتداده المصري والسوداني.

 شهدت مرحلة احترام الحرب الباردة بين القطبين الكبيرين, مع اشتداد التسابق بينهما على اقتسام مناطق النفوذ في القارة واجتذاب الدول إلى فكر أي من المعسكرين, وفي إطار هذا المستوى الدولي للصراع.

لعبت إسرائيل دورًا مهمًا في خدمة غايات الإستراتيجية الأمريكية كوكيل عنها في تلك البقعة المهمة وتعددت مصادر الدعم الأمريكي السياسي والاقتصادي لهذا الدور فضلاً عن المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أثيوبيا وقد استخدمتها الأخيرة ضد اريتريا لمساندة أمريكية في عام 1966 في نفس الوقت الذي كان الاتحاد السوفيتي يساند فيه الجبهة الأريتيرية. [9]

وهكذا قد أحسنت الولايات المتحدة توظيف كل من إثيوبيا وإسرائيل خلال تلك الفترة لخدمة أهدافها في منطقة حوض النيل, لدرجة أن بعض المحللين يرى أنه يمكن تقسيم الدور الإسرائيلي في تلك الحقبة إلى دور تلعبه إسرائيل لحسابها الخاص كفاعل مستقل من ناحية, ودور تلعبه لحساب أمريكا كوكيل يرعى مصالحها.

حقبة السبعينات: انطبع الموقف الأمريكي بالمساندة والدعم للتحرك الإسرائيلي في أفريقيا لإعادة علاقاتها الدبلوماسية بالدول الأفريقية في نهاية تلك المرحلة بعدما تعهدت لها الولايات المتحدة بذلك.

ولم تكتف تحركات السياسة الأمريكية في الدائرة النيلية خلال الفترة بمجرد توثيق العلاقات مع أثيوبيا واريتريا بل امتدت إلى انجولا لمنع المد الشيوعي من الانتشار من انجولا إلى منطقة البحيرات العظمى في حوض النيل شمالا.

حقبة الثمانينات: استمرت السياسة النيلية لأمريكا هادفة إلى تثبيت نفوذها في تلك المنطقة المهمة في الإستراتيجية الأمريكية, فضلاً عن سعيها لتثبيت نفوذ إسرائيل.[10]
وتجدر الإشارة أن الباحثون السياسيون الأمريكيون هم أول من التقطوا خطورة مسألة المياه على أوضاع المنطقة وذلك منذ أول الثمانينات.

حيث صدرت تقارير وأبحاث تحذر من بوادر أزمة المياه في المنطقة والبعض منها كان علميًا وموضوعيًا والبعض الأخر كان موجهًا لخدمة أغراض السياسة الأمريكية ، ولعل ذلك الوعي بقضية المياه في المنطقة, يفسر إصرار الولايات المتحدة على الانضمام لعضوية كافة لجان المياه في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف التي انبثقت عن مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 .

بداية التسعينات: يرى بعض المحليين أن أحد الأهداف غير المعلنة للسياسة الأمريكية في منطقة حوض النيل هو التأثير على الخزان المائي ولاسيما في منطقة النيل الأزرق والنظر إلى قضية المياه باعتبارها ورقة ضغط يمكن إثارتها في إطار الترويج لمقولة " حرب المياه " في القارة الأفريقية, وربما يساعدها في تحقيق ذلك الهدف, التطورات التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي في أوائل التسعينات والتي أفضت إلى ظهور ترتيبات إقليمية جديدة, فانهيار أثيوبيا " منجستو " وصومال " سياد برى " واستقلال اريتريا " أسياس أفورقي " قد ساهم في إعادة ترتيب ميزان القوى بين السودان وجاراتها, بما يخدم مصالح وأهداف السياسة الأمريكية في تلك المنطقة.[11]