أولا : عوامل داخلية خاصة بالسودان ومصر

السودان :

التحديات الداخلية  التى يواجهها النظام السياسى فى السودان والتى تجعل من المحتمل فى ظل توتر العلاقات بين السودان وجنوب السودان ، والمخطط الذى ترعاه جنوب السودان والذى يهدف الى تفكيك السودان الى دويلات للسيطرة عليها لتحقيق مشروع " سودان علمانى موحد " .

والذى يمكن  الاستدلال عليه من استمرار اطلاق دولة الجنوب لاسم " جنوب السودان " وكذا التوتر الحاصل فى العلاقات بعد شهور قليلة من الانفصال فى منطقة " هجليج " وكذلك ماتشهده السودان من حركات تمرد وانفصال فى دارفور ، حيث الدور الدولى وتدويل القضية منذ 2003 وكذا فى شرق السودان وما يرفعه مؤتمر البجا من مطالب بالحكم الذاتى ومعه الجناح العسكرى " الاسود الحرة " لجماعة الرشايدة  ,وثوار كردافان ، واخرون .

كل ذلك يضع النظام فى شمال السودان بين شقى الرحى ويؤثر على مستقبل العلاقات  مع دول الجوار وعلى راسهم مصر

مصر:

تمر مصر بأشد حالات الارتباك السياسي في تاريخها المعاصر، وهي في حالة ولادة متعسرة وإما أن تلد مصر لرئاستها ، فى ظل النتائج الغير معروفة للانتخابات الرئاسية وفى ظل حل البرلمان لعدم دستوريته وحصر الاعادة فى الانتخابات بين رئيس يمثل النظام السابق ورئيس يمثل التيار الدينى ، وبقاء النظام العسكرى ليكون هو المشرع والمنفذ سنضع ثلاثة سيناريوهات على اساس الوضع الداخلى لمصر

تعاني مصر في الوقت الراهن من حالة استقطاب سياسي حاد في ظل وضع اقتصادي صعب وانفلات امني ، كما واجهت السياسة الخارجية المصرية في عهد مبارك انتقادات بـ"التبعية" للولايات المتحدة الامريكية والانكفاء على ذاتها، ما ادى الى تآكل دور مصر وتراجعه على الصعيدين الاقليمي والدولي، وهو ما  يجب ان يسعى اليه النظام الجديد بعد الثورة لكن فى حالة البقاء على الوضع الحالى لمصر لن يحدث اى جديد حيث ، الادارات السياسية في ظل الديمقراطية المتوقعة هي ادارات ليس لها حالة من الاستقرار في الحكم على ذات النمط القديم في عهد مبارك

فى حالة صعود الفريق شفيق : وهو يمثل النظام القديم بامتياز بما أنه كان آخر رئيس وزراء لنظام مبارك، كما أنه شخصية عسكرية تعكس عمق النظام المصري الذي كان دائما عسكريا منذ ثورة يوليو 1952،  خلق هذا الصعود حيرة أو أنه ربما مثل كابوسا خاصة بالنسبة لمن اعتقد بأفق الثورة وهو في نفس الوقت غير متحمس لمشروع الإسلاميين.

هي حيرة سياسية بما أنها تعيد الثوريين من الشباب خاصة إلى اللحظة الأولى للثورة، لحظة الإعلان عن تخلي مبارك عن الحكم، مما يعيق النظر إلى أفق جديد والتفكير في المجتمع البديل. إضافة إلى ذلك تجد هذه القوى نفسها في موقع لا تحسد عليه. فبعد أن استقرت النتائج رسميا على النحو الذي أعلن عنه, أصبح لزاما على هذه القوى اختيار موقف بين المر وما هو أمر منه.

وفي ظل استحالة مساندة شفيق، سيكون على القوى الثورية وكذلك الحداثية إما مساندة مرشح الإخوان المسلمين بما يعني ضربا ضمنيا لمشروعهم السياسي، أو عدم التصويت وما يمكن أن يحمله من مخاطر مساعدة غير مباشرة لأحمد شفيق

فى حالة صعود محمد مرسى مرشح التيار الاسلامى وهو ما حدث بالفعل

هو في الحقيقة مرشح احتياطي مما يسمح ضمنا بالتشكيك في قدرته على تسيير البلاد في ظرف شديد الهشاشة والخطورة.

كما ان المشروع الإسلامي  الذى حمله الإخوان منذ تأسيسهم سيجد نفسه على محك الواقع الاجتماعي المصري الصعب والمعقد، وكذلك على محك الواقع السياسي الإقليمي والعالمي خاصة وأن هذا التحدي يتم في ظرف أصبحت فيه حلول المعضلات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية رهينة تعقيدات الوضع الإقليمي والعالمي.

مقابل ذلك لم تطرأ على فكر الإخوان تغيرات مهمة منذ بلور حسن البنا أفكاره الأولى في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. وحتى سيد قطب لم يزد الجماعة والإخوان إلا ارتباطا بالهاجس السياسي، في حين ساهمت التطورات اللاحقة ومن بينها تزايد الدور الثقافي والإعلامي للسعودية في تأثرهم بالفكر الوهابي. أي أن الإشكال الأساسي في هذه الحالة يتمثل في القدرة على التحول من نظرة دعوية لها خصوصياتها إلى نظرة سياسية مرتهنة بتقلبات الواقع وبأحكامه.

أما على المستوى السياسي الحيني فستجد سلطة الإخوان رقما صعبا آخر وهو المؤسسة العسكرية. ففي حال التفّت القوى السياسية، بما فيها قوى الثورة الشبابية، حول محمد مرسي فسيجدون أنفسهم في مواجهة محتملة مع الجيش إذا برز تباطؤ في نقل السلطة للمدنيين أو في حال فرضت المؤسسة العسكرية شروطا ما قد تُبقي لهم دورا فاعلا ولو من وراء الستار.

والمعلوم أن شقا كبيرا من الإخوان لا يرى ضيرا في محافظة المؤسسة العسكرية على امتيازاتها وخاصة من حيث السلطة، لأن معركتهم الرئيسية هي مع القوى التي تسميها علمانية بمن فيهم الليبراليون وشباب الثورة.

نقد المشروع الاسلامى

بروز المشروع الاسلامى كمدد فى رسم السياسية الخارجية ، تجاه دول الجوار الافريقى وبخاصة السودان فى ظل حقيقة ان هذا المشروع كانت له نتائج كارثية فى منطقة حوض النيل والقرن الافريقى ، وذلك على نحو ما ظهر فى الصومال والسودان ، ورود الافعال الاقليمية والدولية على نحو ما ظهرفى التدخل الاثيوبى فى الصومال { العلاقات الاثيوبية – السودانية والدور الامريكى فى منطقة ، حيث تفكك الصومال التى كانت ستمثل مدا اسلاميا فى منطقة القرن الافريقى وتهديد هذا الامر على المصالح الامريكية والدور الاثيوبى فى صد هذا المدالاسلامى ، كما نرى مثالب هذا الحكم الاسلامى على نحو ادى الى انفصال جزء من البلاد وهو جنوب السودان .

والسؤال هنا : هل هناك بالفعل مشروع اسلامى فى هذه الدول { السودان ، الصومال ، مصر }

السودان :

لم يكن طريق "الإنقاذ" الذي جاء الى السلطة في السودان لتحقيق احلام واشواق الاسلاميين في قيام دولة اسلامية مفروشا بالازاهير... وشأن كل الأنظمة التي مرت على حكم السودان واجه الكثير من المخاطر السياسية والاقتصادية والعسكرية وان لم تبد للإنسان العادي ولكن المراقب للحوادث من موقع قريب يدرك أن سنوات حكم نظام "الانقاذ" التي مرت لم تمر مر السحاب كانت الحركة الاسلامية التي جاءت بالانقلاب العسكري تحمل في داخلها بذور الخلافات الداخلية وكان أكثرها خطورة الخلاف الكبير الذي حدث بين مؤسس الفكرة "الانقاذية" ورئيس الجمهورية والتي سميت بحوادث "الرابع من رمضان" التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر الحركة الإسلامية السودانية مؤدية في نهاية المطاف بفراق العسكر من المدنيين بقيادة حسن الترابي السياسي الأكثر إثارة للجدل في الخمسة عقود الماضية من القرن الماضي.
واللافت للنظر ان الحوادث التي أبعدت الزعيم الإسلامي عن الحكم مثلت بالنسبة إلى السودانيين الإسلاميين نقطة تاريخية من الصعب على تاريخ المنطقة والامة الإسلامية تجاوزها لحجم الحركة الإسلامية السودانية وقوة استقطابها وقوة ترويج أفكارها للإسلاميين في العالم قاطبة سيما وان الكثير من الحركات الاسلامية العربية كانت ترى في الحركة السودانية الانموذج الامثل، ولذلك وجد النظام السوداني في بدايات ظهوره الدعم "الاسلاموي" العربي والخليجي الامر الذي دعى زعيم منظمة القاعدة اسامة بن لادن الى الاقامة في السودان، وبكل تأكيد كانت هي الفترة الاكثر حيوية بالنسبة إلى الرجل في ان يعمل بصمت وقد كانت نتيجة لذلك كل الحوادث التي قامت بها "القاعدة" في العالم.

الصومال :

الصومال الذي كان في الماضي نموذجاً للمجتمع المتجانس, عقيدة وثقافة وهوية ولغة, أضحى اليوم على عكس ذلك تماماً، حيث يُقدّم كنموذج مأساوي لما تكون عليه الدولة الممزقة، حتى أصبحت لفظة «الصوملة»في الأدبيات السياسية تعبيراً عن الدولة المنهارة.

أصبحت الصومال  مقسم بين ثلاثة كيانات, الأول كيان شمالي أصبح يحمل اسم جمهورية أرض الصومال, والثاني كيان شمالي شرقي أصبح يحمل اسم جمهورية بونت لاند, أما وسط وجنوب الصومال منقسم  فالأجزاء الوسطى تمثل مناطق سيطرة الحكومة الفدرالية الصومالية, والتي تجد الدعم والمساندة بواسطة حركة أهل السنة والجماعة إضافة إلى الحزب الإسلامي, أما الجزء الجنوبي من وسط البلاد إضافة إلى بقية أجزاء جنوب الصومال وحتى إلى الحدود الكينية فهي واقعة بالكامل تحت سيطرة حركة شباب المجاهدين, وإزاء هذا الوضع الانقسامي الميداني, فقد أصبحت الصومال منقسمة إلى ثلاثة أجزاء اثنان منها مستقرتان وهما جمهورية أرض الصومال وجمهورية بونت لاند, أما الجزء الأوسط والجنوبي فمازال بعيدا عن الاستقرار و لفترة طويلة.

ثانيا : عوامل القضايا العالقة بين البلدين

أولا : قضية الحدود

هى القضية التى تثور لعلاج مشكلات داخلية بالاساس

-        تفيند الرؤية المصرية المصرية والسودانية بشأن الحدود

ثانيا : قضية المياه

تستخدم  ورقة المياه ، كاداة فى الوقت الحالى من قبل الساسة فى السودان للضغط على مصر لتقديم تنازلات واستحقاقات من جانب الساسة فى الدولة المصرية .

*وهذا نجده فى عدة مواقف فى القضايا السودانية المختلفة وذلك على نحو ما جاء فى النقد السودانى للتدخل المصرى الاخير فى الحرب بين السودان وجنوب السودان ، حيث صرحت  السودان أن الوساطة التى قام بها وزير الخارجية المصرى  مصيبة لقيامه بزيارة جوبا قبل الخرطوم على نحو ساوى فيه بين {الضحية والجانى } حرب هجليج الاخيرة .

ثالثا : العوامل الدولية المؤثرة على العلاقة

تتلخص العوامل الدولية فى المخاوف الامريكية من محور تعاونى مصرى / سودانى على نحو يهدد الوجود الاثيوبى فى منطقة القرن الافريقى  والواضح من تقدم ملحوظ فى العلاقات الاثيوبية الامريكية .

فمصالح الولايات المتحدة الامريكية  تتعلق بالسعي للترتيب لإنشاء قرن إفريقي أمريكي كبير (لا يختلف عليها الجمهوريون والديمقراطيون)، ولولا هذا لرفعت واشنطن يدها عن الصومال، ولكن لأنها مجبرة على التدخل لتحقيق أهداف إستراتيجية واقتصادية، فقد كان من الطبيعي أن تنفذ "الخطة البديلة" وهي تحريك حلفائها الإثيوبيين لضرب نظام المحاكم الإسلاميةفى الصومال { التدخل الاثيوبى فى الصومال } .

والأمر هنا لم يقتصر فقط على تنشيط التعاون الأمريكي – الإثيوبي وتوفير اعتمادات لحكومة أديس أبابا كي تتولى – بالإنابة – محاربة سيطرة قوات الإسلاميين "المحاكم الإسلامية" المتزايدة على الصومال، ولكنه شمل قيام مسئولين أمريكان بجولة إفريقية زار خلالها أديس أبابا وأسمرا والخرطوم والقاهرة لدراسة مستجدات الملف السياسي والأمني في الصومال والسودان .

أما التطور الأبرز - الذي يكشف حجم القلق الأمريكي من إفشال المحاكم الإسلامية والبشير معا للمخطط الأمريكي في القرن الإفريقي – فكان فتح وزارة الدفاع الأمريكية –- أول مكتب لـ "المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية" التابع للوزارة في اثيوبيا والذى عبر زيناوى عن مدى استعداده للتعاون.

فى ضوء ماسبق من عوامل يمكن القول ان سيناريوهات العلاقات المصرية السودانية يمكن ان تكون على النحو التالى

أ‌-       سيناريو تعاونى

ب‌-   سيناريو تعاون – صراع

ت‌-   سيناريو صراع – تعاونى

ث‌-   سيناريو صراع

*السيناريو الاول :

من المحتمل أن تشهد العلاقات المشتركة بعد الثورة أنفتاحاً سياسياً كبيراً لعدة أسباب أهمها أن عوامل الثقة سوف تزيد بين الطرفين بسبب طي صفحة كثير من الملفات القديمة مثل دعم المعارضة المشتركة وذيول محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسنى مبارك في أديس أبابا 1995م  والتي لا تلبث أن تعود لتسمم العلاقة بين البلدين علي الرغم من الانطباع السائد بأن هذا الأمر قد تم تجاوزه عبر زيارات رئيس  جمهورية مصر العربية السابق للخرطوم والاتفاقيات التي نسجت من قبل وعلى رأسها اتفاقية الحريات الأربع وهي حرية الدخول والإقامة والعمل والتمليك ، كما أن النظام السوداني ربما  ينفتح بكلياته علي نظام ما بعد الثورة في مصر لأنه يعتقد أن الإسلاميين المصريين سوف يكون لهم دور كبير فيه ، وهم حلفاء طبيعيون له وجل أفكار النظام  السوداني حول إسلامية الدولة مستمدة من تنظير حركة الأخوان المصرية  الأم لذلك شهدنا أن أول زيارة للرئيس السوداني للقاهرة بعد الثورة في مارس 2011مم كانت للمرشد العام لحركة الإخوان المسلمين ! والتفاكر والتباحث معهم حول المستقبل وكيفية تنسيق المواقف المشتركة بالإضافة لزيارة مختلف قيادات الطيف السياسي المصري ، ولكن زيارة الإسلاميين كان لها معنى خاص لا يغيب عن أذهان الاستراتيجيين الذين يرون العلاقة الوثيقة التي تجمع ما بين إسلاميي السودان ومصر في الرؤي والأفكار والاستراتيجيات .

السيناريو الثانى :

تغليب الطابع الصراعى على العلاقات بين البلدين نتجية لعدم حسم القضايا العالقة والمواقف منها وهذا السيناريو ايضا يحده عدة عوامل منها :

-        حاجة السودان الى تحسين او تهدئة العلاقات مع مصر خاصة فى ظل توتر وتصعيد  العلاقات بينها وبين دولة الجنوب ، اذا ادركنا حقيقة تردى العلاقات السودانية مع بعض دول الجوار الاقليمى فى ظل الاتهامات المتبادلة برعاية  السودان قوى التمرد والمعارضة والتدخل فى الشئون الداخلية لها .

السيناريو الثالث :

-        يتمثل فى تنحية القضايا العالقة جانبا والمضى فى عملية التكامل عن طريق تفعيل  اتفاق الحريات الاربعة ، واستكمال الطريق البرى بين مصر والسودان ومشروعات التعاون الزراعى والتجارى .

-        هذا السيناريو الاقرب للتحقيق فى ظل توافر ارادة سياسية من الجانبيين .

السناريو الرابع :

-        استمرار حالة الشد والجذب بين البلديين خاصة مع استمرار عدم وجود رؤية واضحة للمصالح المصرية مع السودان يمكن من خلالها رسم اتجاه للتحول نحو السودان .

-        وهذا السيناريو هو الواقع الحالى وسيظل الى ان ت تتشكل الرؤية والسياسة المصرية بعد نتائج الانتخابات الرئاسية واستقرار الوضع السياسى فى مصر .

خاتمة

السودان يواجه مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية يصعب عليه مواجهتها فى أن واحد، كما أن فتح أكثر من جبهة قد يتسبب فى حدوث مصاعب أكثر لنظام الخرطوم ويبدو أن النظام يسعى لتأمين جبهتى الغرب والشرق قدر الإمكان، من خلال توطيد العلاقات مع كل من تشاد وإريتريا، من أجل التفرغ للجبهة الجنوبية التى يبدو أنها ستكون التحدى الأكبر خلال الفترة القادمة، خاصة فى ظل تلميحات بل وتصريحات بعض قادة دولة الجنوب بان لغة الحرب هى الحل لمشكلة الحدود بينهم وبالطبع ما يشجعهم على ذلك الدعم الإقليمى، خاصة من كينيا وإثيوبياوالدولى واشنطن وتل ابيب ، وهو ما يفسر أسباب توتر العلاقات معهما فى الآونة الأخيرة، وهو أمر سينعكس على الدور السياسى والأمنى السودانى تجاه علاقاته بمصر .