وعلي ذلك يمكن القول بأن انصار النموذج التشاركي يسعون لتعزيز وتدعيم التشاركية الشعبية قي صنع وتنفيذ ورقابة السياسات العامة والأعمال امختلفة للدولة.ويتضمن النموذج التشاركي 3 أطراف رئيسية هى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. فالهدف الأساسي لهذا النموذج هو تفعيل وتعزيز التفاعل بين الأطراف الثلاثة.

الحكومة: معنية بوضع الإطار القانوني والتشريعي الثابت والفعال لأنشطة القطاع العام والخاص والأهلي على حد سواء. فهى معنية بتأكيد الإستقرار والعدالة فى السوق. وكذلك تقديم السلع والخدمات التى لايقدم عليها القطاع الخاص أو المجتمع المدني.

وتواجه الحكومة في القيام بتلك الوظائف تحديات كبيرة. لذلك يعمل  النموذج التشاركي على زيادة الإهتمام بالفقراء وتحقيق الحياة التي يطمحون إليها. والعمل على تمكين المواطنين والتوجه نحو اللامركزية لتكون أكثر تجاوباً مع المواطنين.لذلك فالنموذج التشاركي يؤكد ضرورة تقليص دور الدولة فى الأنشطة الإقتصادية وإعادة النظر فى دور الحكومات.

القطاع الخاص: هناك تحول واضح نحو الإعتماد على القطاع الخاص وإقتصادات السوق وتطبيق برامج الإصلاح الإقتصادي وحرية الأنظمة المالية والنقدية والتجارية. وتعزيز أهمية القطاع الخاص فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية. فمعظم الدول أصبحت تدرك أن القطاع الخاص يمثل المورد الرئيسي للفرص التى تفتح المجالات الإقتصادية لتشغيل الأيدي العاملة على كافة المستويات إضافة إلى تأهيلها لتحقيق النتائج الإيجابية التى تساهم فى التنمية الإقتصادية. يجب على الحكومة تقوية دور القطاع الخاص من خلال العمل على إستقرار الإقتصاد الكلي ، وإدامة التنافسية فى الأسواق، والتأكيد على سهولة حصول الفئات ذات الفرص والإمكانات البسيطة على التسهيلات المالية والفنية، والعمل على تعزيز المشروعات التى تعمل على خلق فرص عمل. بالإضافة إلى إستقطاب الإستثمارات والتكنولوجيا والمحافظة على البيئة والثروات.

المجتمع المدني: هو عالم الحياة الإجتماعية المنظمة والذي من أهم سماته التطوعية، والعطاء، والإعتماد على الذات بشكل كبير والإستقلال عن الدولة وإن كان مقيداً ببعض القوانين واللوائح.حيث تعمل على تحقيق مصالح أفراد المجتمع . فالمجتمع المدني يعرف بأنه مجموعة التنظيمات الإجتماعية التطوعية الحرة فى إستقلال نسبي عن المؤسسات الإرثية مثل الأسرة والعشيرة والقبيلة من ناحية، وعن الحكومة ومؤسساتها من ناحية أحرى.فهى كيانات وسيطة بين الحكومة والعائلة. وفي إطار هذا التعريف يمكن القول أن المجتمع المدني قائم على عدد من العناصر الرئيسية  هى التطوعية، المؤسسية، الغاية، الدور. وتمثل هذه العناصر جوهر فكرة الحوكمة. حيث تستخدم الحوكمة في التمييز بين الأدوار الهامة التي يقوم بها كل المؤسسات المحلية والإقليمية، والمركزية الحكومية، القطاع الخاص، والمؤسسات غير الحكومية، ومؤسسات المواطنين فى صنع السياسات العامة.كما تتسم الحوكمة بأن الترابط بين هذه العناصر يجب تقويتها وتعزيزها.فالرابط مع المجتمع المدني وطاقاته وأفكاره وموارده يمكن أن تغذي عملية إيجاد حلول مشكلات القطاع العام. كما أنه من خلال التعاون بين الخبراء المحليين وفرق المؤسسات الدولية المانحة والمؤسسات المحلية والمنظمات غير الحكومية لتطوير مؤسسات وأنظمة جمع المعلومات عن الخدمات الحكومية المقدمة يساعد على تحسين تلك الخدمات.