الثلاثاء,5 يونيو 2012 - 04:19 ص
: 1620    


بنود وثيقة العهد.. و خطة إلزام الرئيس القادم بتنفيذها وثيقة العهد هى وثيقة وقعت عليها عدد من الأحزاب والقوي السياسية، أعلنوا خلال توقيعها أن هذه الوثيقة ليست للمقايضة السياسية مع المرشحين لجولة الإعادة، معلنين ان هدف الوثيقة هو إنقاذ الثورة وتحقيق أهدافها التى لم تتحقق حتى الآن بعد مرور عام ونصف على ثورة 25 يناير، وهي وثيقة من أجل ضمان حقوق الشعب المصرى.

fiogf49gjkf0d
ومن المقرر أن يعقب إعلان الوثيقة خطة للتحرك الشعبي، لتحويل الوثيقة إلى وثيقة شعبية، وتكوين رأى عام ضاغط لإلزام الرئيس المقبل بالمبادئ الواردة فيها.

وتتضمن خطة التحرك 6 خطوات، هى: إنشاء غرفة مركزية من القوى السياسية والهيئات الشعبية المشاركة فى الجبهة الوطنية، وإنشاء موقع إليكترونى لنشر الوثيقة وتوقيع المواطنين عليها، وتنظيم حملة طرق أبواب للوصول إلى المواطنين فى بيوتهم، وتوجيه النداء لكل القوى السياسية والشخصيات العامة بالتوقيع على الوثيقة، وتنظيم حملة شعبية واسعة لشرح الوثيقة وما يترتب عليها لمستقبل المصريين، والتوجه لوسائل الإعلام لوضع الوثيقة على على جداول أعمالها وطرحها للنقاش المجتمعى.

وتتضمن الوثيقة 22 بندا، هى:
1 – مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون.

2- التمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والإعلان الدستور والتى تقرر أن الإسلام، هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتمسك فى ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة.

3 – التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعى، وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والواجبات.

4 – احترام الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء، من خلال قانون جديد يضمن ذلك، ولكل مواطن الحق فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى وحظر كافة صور القضاء الاستثنائى.

5 – احترام الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الرأى والتفكير والتعبير والعمل السياسى وحرية البحث العلمى والإبداع الفكرى والأدبى والفنى والحريات الشخصية.

6- وجوب تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات فى الحقوق والواجبات.

7- حماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الإختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية أو محاولات توجيهها إلى خدمة فصيل أو تيار معين مع الحفاظ على مهنية وحيادية تلك المؤسسات ووضعها فى خدمة كافة المواطنين بدون استثناء وفى مقدمة هذه المؤسسات القضاء والجيش والشرطة والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم.

8- احترام مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها فى مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والالتزام بما ورد فى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية التى صدقت عليها مصر.
9 – التزام الرئيس القادم، بالتصدى بحزم لأى إعاقة للتداول السلمى للسلطة أو أى تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول.

10 – التزام الرئيس القادم، بالتصدى لأى تشريع استثنائى ينتهك الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان مع ضرورة إلغاء حالة الطوارئ والعمل على تنقية البنية التشريعية من القوانين المقيدة للحريات وعلى إصدار قانون انتخابى موحد يحقق تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع.

11- التزام الرئيس القادم، بتشكيل حكومة إئتلاف وطنى يرأسها أحد الشخصيات الوطنية التى تحظى بتوافق عام، على أن يتم إعلان اسمه قبل انتخابات الإعادة.

12- أن يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسساتهم طبقا لمعيارى الكفاءة والحيدة وحدهما.

13 – التزام الرئيس القادم، بمبدأ الحياد والتعامل المتوازن مع كافة الإتجاهات والقوى السياسية وبالتثيل المتوازى لكافة القوى فى المواقع القيادية بمؤسسات الدولة (الرئاسة والحكومة والمحافظين وكافة مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة).

14- التزام الرئيس القادم، باحترام ما قرره الدستور من حظر أى تنظيمات سياسية أو أحزاب على أسس دينينة أو طائفية.

15- التزام الرئيس القادم، باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعادة محاكمة المتهمين المحالين أمام محاكم عسكرية بدون وجه حق أمام المحاكم العادية.

16- التزام الرئيس القادم، بعدم ملاحقة المعرضين والنشطاء السياسيين أمنيًا وعدم التشهير بهم إعلاميا، واللإفراج عن كل مسجونى الرأى.

17- التزام الرئيس القادم، بتبنى سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن فى الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وغذاء ومسكن وغيرها، بشكل لائق وعلى قدر المساواة.

18- التزام الرئيس القادم، بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة مثل أطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم، من نيل حقوقهم التى حرمت منها.

19- التزام الرئيس القادم، بعدم التدخل فى أحكام القضاء والامتناع عن إصدار قرارات عفو عن المتورطين فى جرائم بحق الشعب والثورة، مع ملاحقة الفاسدين سياسيا وماليا، فى إطار المعايير الدولية للعدالة الإنتقالية.

20- إنه من المهم والجوهرى أن تفرغ القوى السياسية ومؤسسات الدولة المصرية من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى تاريخ أقصاه 9 يونيو الجارى، وأن تثبت كافة القوى السياسية بما فيها الأكثرية البرلمانية حرصها على المصلحة العامة وابتعادها عن المناورة الحزبية بتشكيل الجمعية وفقا للمعايير والضوابط التى تضمن ألا يكون لأى تيار سياسى أغلبية عددية فى عضوية الجمعية، بحيث تتضمن تمثيلا متوازنا لكل مكونات المجتمع المصرى، وبالذات المرأة والأقباط والشباب وأن تتخذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بالتوافق أوبأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة اللجوء للتصويت.

21- أهمية الحفاظ على الطابع المدنى للدولة الديموقراطى للدولة، وإبعاد القوات المسلحة عن المشهد السياسى واحترام دورها ووظيفتها المقدسة فى الحفاظ على الأمن القومى لمصر.

22- وفى النهاية يعلن الموقعون على هذه الوثيقة أن حق المصريين فى الثورة ومقاومة الظلم بكافة الطرق، هو حق أصيل مارسوه على نحو أبهر العالم فى ثورة 25 يناير، وهو غير قابل للتنازل وسيمارسه المصريون، فى حالة انتهاك الحكم على نحو جسيم للدستور والقانون أو انتهاكه للحقوق والحريات الأساسية أو إعتدائه على مبدأ التداول السلمى للسلطة.

ونفى سامح عاشور نقيب المحاميين، أن تكون القوى والأحزاب المدنية الموقعة على الوثيقة، وفى القلب منها أحزاب "الجبهة الوطنية"، أسمت الدكتور محمد البرادعى أو أى شخصية وطنية أخرى، لرئاسة حكومة الائتلاف الوطنى التى طالبت الرئيس المقبل بتشكيلها من أحد الشخصيات الوطنية التى تحظى بتوافق عام.


وقد وقع على الوثيقة، عدد من الأحزاب منها المصرى الديموقراطى، والتحالف الشعبى، والمصريين الأحرار، والكرامة، وغد الثورة، والتجمع، والجبهة الديموقراطية، والإشتراكى المصرى، ومصر الحرية، والشيوعى المصرى والعربى الناصرى، وتحالف إنقاذ الثورة، وحضر التوقيع عدد من الشخصيات منهم المرشح السابق للرئاسة عمرو موسي، والدكتور محمد غنيم، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والناشط جورج إسحاق، وعمرو حمزاوي.
 
ونتيجة لسوء التنظيم أعلن حزب العدل سحب توقيعه من وثيقة العهد.
 
واعتبر أيمن نور أن الصيغة الحالية لوثيقة العهد هى أضعف صياغة لها بعد إدخال الكثير من التعديلات عليها مضيفا ''لكننا وقعنا عليها طالما اتفقت عليها القوى الوطنية''.

وأوضح نور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' ''من ساهم في إعداد وثيقة العهد من وجهة نظرى أفضل من الاثنين المرشحين لذلك يجب أن يستمع المرشحين للوثيقة وعدم التعامل معها بتعالى''.
 
مؤكدا انه ليس هناك ارتباط بين توقيع وموافقة المرشحين على الوثيقة والتأييد أو التصويت لمن وقع أو وافق ولو وقع الاثنين فهو لصالح مصر أولا.
 
بينما وصف المرشح المستبعد من السباق الرئاسي حازم أبو إسماعيل ''وثيقة العهد'' بالـ''بلطجة السياسية''، وبرر ذلك خلال حواره في برنامج 90 دقيقية مع عمرو الليثي لأنها تشترط على رئيس دولة، وبذلك تحل محل أجهزة الدولة المنوط بها في وضع التشريعات والضوابط القانونية لصلاحيات رئيس الجمهورية.
 
لكن هل ستلقي هذه الوثيقة القبول لدي مرشحي الرئاسة خصوصا بعد ان صرح ''محمد مرسي'' ان لا مانع لديه من تطبيق وثيقة الاتفاق الوطني التي دشنها مجموعة خالد سعيد؟؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة.







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 73906


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 45756


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 45066


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 44809


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 39620


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 39500


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 39397


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 37925


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 36310


تعريف التاجر - عدد القراءات : 34755


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى